"معنفة أبها": الزواج من "خطيبي" أو معاودة محاولة "الانتحار"
إخبارية الحفير - متابعات: في أول ردة فعل لمعنفة أبها "زبيدة" بعد إنقاذها من محاولة الانتحار بسبب صدور حكم المحكمة بالتفريق بينها وبين خطيبها بقرار من المحكمة لعدم تكافؤ النسب بينهما، أكدت أنها مصرة على تكرار محاولة الانتحار وإنهاء حياتها بيدها، في حال رفض زواجها بخطيبها أو محاولة الدار تسليمها إلى أهلها.
وتقول زبيدة "أنا غير نادمة على ما فعلته وما زلت متمسكة بخطيبي، فقد أبلغتني مديرة دار الحماية صباح الأربعاء الماضي، بأن الحكم النهائي صدر من المحكمة بأنه لا يوجد تكافؤ نسب بيني وبين خطيبي إبراهيم، وبذلك لا يمكنني الارتباط به، وعندها أصبت بحالة من الانهيار العصبي لأنني لم أتوقع ذلك فقد رفعت القضية وكان أملي أن يكون الأمر في صالحي، ولكنني لن أسكت بل سأستأنف الحكم وأطعن فيه".
وأضافت زبيدة: "عندما علمت بالحكم لم أستطع أن أتمالك نفسي فقررت الموت وبدأت في تناول كمية كبيرة من الأدوية حتى دخلت في غيبوبة، وعندها نقلت إلى مستشفى عسير لإنقاذي، وأعطيت العديد من الأدوية وتم عمل غسيل معدة لي حتى أنقذوني وعدت بعدها إلى دار الحماية، والآن هم بصدد العمل على تسليمي إلى أهلي، لكنني لن أذهب إليهم بل سأبقى بالدار ولن أخرج من الدار إلا للزواج أو الموت".
وقالت: "أعاني حاليا من ضغوط ممن حولي من أجل العودة إلى أهلي وأنا لا أريد، حتى لو كتبوا تعهدات على أنفسهم بعدم التعرض لي بأي شكل من الأشكال. وإنني أثق في حكم المحكمة لكن لن أرضى بأن يتم التفريق بيني وبين خطيبي الذي اخترته".
وعن كيفية الحصول على كمية الأدوية التي تناولتها، قالت: "حصلت عليها بطرقي الخاصة".
إلى ذلك قال إبراهيم "خطيب زبيدة": "بما أن زبيدة تريد أن تستأنف الحكم وتطعن فيه فأنا معها في ذلك، وبما أنها ما زالت راغبة في الزواج مني فأنا كذلك ولن أتركها حتى ترفضني من نفسها". وكان إبراهيم قد علق فور صدور الحكم بالقول: "لا يمكنني فعل أي شيء الآن لأن القضاء فوق كل شيء، وأنا راض بالحكم وليس لدي أي اعتراض على ذلك، والله ييسر لها ابن الحلال، وبصدور الحكم ينتهي كل شيء ولا بد من تنفيذه".
حاولت مصادر الاتصال أكثر من مرة بمديرة الإشراف الاجتماعي شيخة الحزام، ومديرة دار الحماية عزيزة القحطاني، للحصول على تعليقيهما على ما أدلت به زبيدة إلا أننا لم نحصل على أي رد.
وكانت زبيدة قد رفعت قضية بالمحكمة حتى يتم التأكد من مسألة تكافؤ النسب من عدمه، وبعد حدوث العديد من المشاكل بينها وبين أخوانها وتعنيفها من قبلهم، انتقلت إلى دار الحماية للبقاء فيها حتى انتهاء القضية بمتابعة من الشؤون الاجتماعية.
وكان رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي، قد أكد ، أن الجمعية ستتابع مع الشؤون الاجتماعية لضمان وضع زبيدة والتأكد من أنها في حالة آمنة وليست معرضة للخطر حتى لو كان الخطر من نفسها، وأما عندما يتم تسليمها لأهلها فإن الجمعية ستتابع الأمر وستتخذ كافة الضمانات والتعهدات لحمايتها من أي إيذاء لها وستتم المتابعة أيضا مع الشؤون الاجتماعية لضمان المكان الذي ستجلس فيه بعد خروجها من المستشفى حتى لا تتعرض للإيذء، سواء من نفسها أو من شخص آخر.
وتقول زبيدة "أنا غير نادمة على ما فعلته وما زلت متمسكة بخطيبي، فقد أبلغتني مديرة دار الحماية صباح الأربعاء الماضي، بأن الحكم النهائي صدر من المحكمة بأنه لا يوجد تكافؤ نسب بيني وبين خطيبي إبراهيم، وبذلك لا يمكنني الارتباط به، وعندها أصبت بحالة من الانهيار العصبي لأنني لم أتوقع ذلك فقد رفعت القضية وكان أملي أن يكون الأمر في صالحي، ولكنني لن أسكت بل سأستأنف الحكم وأطعن فيه".
وأضافت زبيدة: "عندما علمت بالحكم لم أستطع أن أتمالك نفسي فقررت الموت وبدأت في تناول كمية كبيرة من الأدوية حتى دخلت في غيبوبة، وعندها نقلت إلى مستشفى عسير لإنقاذي، وأعطيت العديد من الأدوية وتم عمل غسيل معدة لي حتى أنقذوني وعدت بعدها إلى دار الحماية، والآن هم بصدد العمل على تسليمي إلى أهلي، لكنني لن أذهب إليهم بل سأبقى بالدار ولن أخرج من الدار إلا للزواج أو الموت".
وقالت: "أعاني حاليا من ضغوط ممن حولي من أجل العودة إلى أهلي وأنا لا أريد، حتى لو كتبوا تعهدات على أنفسهم بعدم التعرض لي بأي شكل من الأشكال. وإنني أثق في حكم المحكمة لكن لن أرضى بأن يتم التفريق بيني وبين خطيبي الذي اخترته".
وعن كيفية الحصول على كمية الأدوية التي تناولتها، قالت: "حصلت عليها بطرقي الخاصة".
إلى ذلك قال إبراهيم "خطيب زبيدة": "بما أن زبيدة تريد أن تستأنف الحكم وتطعن فيه فأنا معها في ذلك، وبما أنها ما زالت راغبة في الزواج مني فأنا كذلك ولن أتركها حتى ترفضني من نفسها". وكان إبراهيم قد علق فور صدور الحكم بالقول: "لا يمكنني فعل أي شيء الآن لأن القضاء فوق كل شيء، وأنا راض بالحكم وليس لدي أي اعتراض على ذلك، والله ييسر لها ابن الحلال، وبصدور الحكم ينتهي كل شيء ولا بد من تنفيذه".
حاولت مصادر الاتصال أكثر من مرة بمديرة الإشراف الاجتماعي شيخة الحزام، ومديرة دار الحماية عزيزة القحطاني، للحصول على تعليقيهما على ما أدلت به زبيدة إلا أننا لم نحصل على أي رد.
وكانت زبيدة قد رفعت قضية بالمحكمة حتى يتم التأكد من مسألة تكافؤ النسب من عدمه، وبعد حدوث العديد من المشاكل بينها وبين أخوانها وتعنيفها من قبلهم، انتقلت إلى دار الحماية للبقاء فيها حتى انتهاء القضية بمتابعة من الشؤون الاجتماعية.
وكان رئيس جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي، قد أكد ، أن الجمعية ستتابع مع الشؤون الاجتماعية لضمان وضع زبيدة والتأكد من أنها في حالة آمنة وليست معرضة للخطر حتى لو كان الخطر من نفسها، وأما عندما يتم تسليمها لأهلها فإن الجمعية ستتابع الأمر وستتخذ كافة الضمانات والتعهدات لحمايتها من أي إيذاء لها وستتم المتابعة أيضا مع الشؤون الاجتماعية لضمان المكان الذي ستجلس فيه بعد خروجها من المستشفى حتى لا تتعرض للإيذء، سواء من نفسها أو من شخص آخر.