هيئة الرقابة: لن نستدعي أصحاب الشهادات المزورة
إخبارية الحفير - متابعات: أكد مدير عام المتابعة والبحوث والمتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي، أن الهيئة لن تبادر باستدعاء أي مسؤول ممن يدور حولهم الحديث بأن شهاداتهم مزورة.
وأوضح المجلي أن الاستدعاء سيكون في حالة وصول ما يفيد بذلك من قبل وزارة التعليم العالي باعتبارها المسؤولة عن الملاحق الثقافية، مبينا أنه في هذه الحالة سيتم التحقيق في القضايا التي تخص الهيئة.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة تقوم بعدة جولات للتأكد من مدى تفعيل الأوامر السامية القاضية بتفعيل الحكومة الإلكترونية وأن الهيئة نفسها الآن ساعية بجدية إلى التحول الإلكتروني أسوة بالقطاعات الاخرى.
ونوه إلى أن الهيئة حققت هذا العام في الآلاف من القضايا ولديها قسمين هما: قضايا تحقيق وقضايا رقابة، ولديها برامج يقوم عبرها مفتشو ومفتشات الرقابة بجولات يومية لمتابعة الإدارات الحكومية، سواء ما يتعلق بالدوام أو الانضباط واستعمال السيارات الحكومية ومراقبة المشروعات، فيما يتولى الجزء الثاني التحقيق مع من تكشف الرقابة تورطه في مخالفات، بالإضافة إلى ما يردهم من الجهات الحكومية من قضايا أخرى.
وذكر المجلي أن نسبة الإنجاز في القضايا تصل إلى 70%، مؤكدا أنها لا تتوقف لديهم إلا بسبب خارج عن إرادتهم، ضاربا المثل بقضية شهادة تحتاج توثيق من الملحقية التعليمية بكندا أو مصر، موضحا أن الأمر يحتاج للانتظار حتى يصل الفحص من الجهة المختصة، بينما يتم التعامل مع القضايا التي فيها موقوفون بشكل عاجل.
وأفاد أن هناك خطة لاستحداث خمسة فروع جديدة في بعض محافظات المملكة، ويتم أخذ عدد الكثافة السكانية في الحسبان في عملية استحداث الفروع، كاشفا عن وجود مقار على مستوى المملكة أنجز منها 8 أو 9 مقرات، بينما البقية في طور التنفيذ، معتبرا أن الهيئة من أفضل الجهات الحكومية التي حققت انجازا ممتاز في السنوات الخمس الماضية، في ما يخص الانتقال من الدور المستأجرة إلى المباني الحكومية وفقا للمواصفات الفنية أو ما يسمى بالمباني الذكية.
وأبان أن الهيئة كجهة رقابية تحقيقية عدلية تتولى الرقابة على الجهات الحكومية وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وكانت قبل شهر يوليو الماضي تتولى التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، ولكن تم تحويلها بعد هذا التاريخ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مفيدا بأنها أصبحت تحقق في القضايا السابقة التي لديها في مهلة تمتد لعامين.
وقال المجلي إن أبرز المخالفات في المملكة والتي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق هي أخطاء مالية وإدارية في ترسية المشاريع والإهمال من قبل الموظفين، والتأخر في تنفيذ مشروعات، والتلاعب في بيانات الحضور والانصراف للموظفين، بالإضافة لاستخدام السيارات الحكومية بصفة غير نظامية.
وقطع بأن الهيئة تأخذ عينة من القطاع الخاص للتأكد من وجود رقابة عليها من القطاع العام، حيث تتم أحيانا جولات على المطاعم للتأكد من قيام صحة البيئة في البلديات بعملها على أكمل وجه، ومتى كانت آخر جولة قام بها المراقب، مبينا أن دور هيئة الرقابة في السجون يقتصر على شيء واحد فقط، هو التأكد من ملاءمة الإعاشة.
وأوضح المجلي أن الاستدعاء سيكون في حالة وصول ما يفيد بذلك من قبل وزارة التعليم العالي باعتبارها المسؤولة عن الملاحق الثقافية، مبينا أنه في هذه الحالة سيتم التحقيق في القضايا التي تخص الهيئة.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة تقوم بعدة جولات للتأكد من مدى تفعيل الأوامر السامية القاضية بتفعيل الحكومة الإلكترونية وأن الهيئة نفسها الآن ساعية بجدية إلى التحول الإلكتروني أسوة بالقطاعات الاخرى.
ونوه إلى أن الهيئة حققت هذا العام في الآلاف من القضايا ولديها قسمين هما: قضايا تحقيق وقضايا رقابة، ولديها برامج يقوم عبرها مفتشو ومفتشات الرقابة بجولات يومية لمتابعة الإدارات الحكومية، سواء ما يتعلق بالدوام أو الانضباط واستعمال السيارات الحكومية ومراقبة المشروعات، فيما يتولى الجزء الثاني التحقيق مع من تكشف الرقابة تورطه في مخالفات، بالإضافة إلى ما يردهم من الجهات الحكومية من قضايا أخرى.
وذكر المجلي أن نسبة الإنجاز في القضايا تصل إلى 70%، مؤكدا أنها لا تتوقف لديهم إلا بسبب خارج عن إرادتهم، ضاربا المثل بقضية شهادة تحتاج توثيق من الملحقية التعليمية بكندا أو مصر، موضحا أن الأمر يحتاج للانتظار حتى يصل الفحص من الجهة المختصة، بينما يتم التعامل مع القضايا التي فيها موقوفون بشكل عاجل.
وأفاد أن هناك خطة لاستحداث خمسة فروع جديدة في بعض محافظات المملكة، ويتم أخذ عدد الكثافة السكانية في الحسبان في عملية استحداث الفروع، كاشفا عن وجود مقار على مستوى المملكة أنجز منها 8 أو 9 مقرات، بينما البقية في طور التنفيذ، معتبرا أن الهيئة من أفضل الجهات الحكومية التي حققت انجازا ممتاز في السنوات الخمس الماضية، في ما يخص الانتقال من الدور المستأجرة إلى المباني الحكومية وفقا للمواصفات الفنية أو ما يسمى بالمباني الذكية.
وأبان أن الهيئة كجهة رقابية تحقيقية عدلية تتولى الرقابة على الجهات الحكومية وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وكانت قبل شهر يوليو الماضي تتولى التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة والنفوذ، ولكن تم تحويلها بعد هذا التاريخ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مفيدا بأنها أصبحت تحقق في القضايا السابقة التي لديها في مهلة تمتد لعامين.
وقال المجلي إن أبرز المخالفات في المملكة والتي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق هي أخطاء مالية وإدارية في ترسية المشاريع والإهمال من قبل الموظفين، والتأخر في تنفيذ مشروعات، والتلاعب في بيانات الحضور والانصراف للموظفين، بالإضافة لاستخدام السيارات الحكومية بصفة غير نظامية.
وقطع بأن الهيئة تأخذ عينة من القطاع الخاص للتأكد من وجود رقابة عليها من القطاع العام، حيث تتم أحيانا جولات على المطاعم للتأكد من قيام صحة البيئة في البلديات بعملها على أكمل وجه، ومتى كانت آخر جولة قام بها المراقب، مبينا أن دور هيئة الرقابة في السجون يقتصر على شيء واحد فقط، هو التأكد من ملاءمة الإعاشة.