مصدر : 5 آلاف تظلم من المرور ثلثاها ضد ساهر
إخبارية الحفير - متابعات : كشف مصدر موثوق في هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالإدارة العامة في الرياض، عن بلوغ عدد التظلمات المرورية المقدمة ضد مرور الرياض نحو 4993 تظلماً منذ بداية العام الحالي، ثلثاها كانت اعتراضات على مخالفات مسجلة من نظام «ساهر»، موضحاً أن الإدارة العامة للمرور رفعت اقتراحاً إلى الجهات المعنية بإنشاء هيئة مركزية لجميع هيئات الفصل في القضايا المرورية في المدن السعودية إلكترونياً حتى يتم البت بالقضايا بطريقة آلية.
وأوضح المصدر أن نحو 90 في المئة من الاعتراضات على مخالفات «ساهر» غير صحيحة، مؤكداً تفنيدها بعد التثبت من النظام. وبين أن الثلث المتبقي من القضايا المقدمة للهيئة شملت تزويراً للوحات والرخص، والمخالفات اليدوية والتي يُفصل فيها بين الشاكي ورجل الأمن بحلف اليمين في حال عدم توفر البينة.
وقال: إن تغطية اللوحة أو جزء منها من القضايا الجنائية التي تسجل بسببها مخالفات بالآلاف على مدار العام على أشخاص آخرين من طريق الخطأ.
وأشار إلى أن أكثر المتضررين من تزوير الرخص هم الوافدون، وأن الاعتراض قبل أن يحال إلى هيئة الفصل في المنازعات يسلم إلى الشرطة أولاً في حكم أنها تدخل في تهمة التزوير، «وهذا يعني أنها قضية جنائية».
وأفاد بأن هذا الأمر يؤخر البت في الاعتراضات التي تكون بسبب إخفاء اللوحة أو جزء منها، مستدلاً بقضايا عدة وردت إلى هيئة الفصل في الرياض عن تسجيل مخالفات على متظلمين في أبها وجدة على نوع السيارة نفسه، وبعد مخاطبة مرور المدينتين تبين أن المركبات الأخرى تختلف سنة تصنيعها عن سيارات المتضررين، مضيفاً أنه «يرد إلى الهيئات في أنحاء المملكة آلاف القضايا المماثلة». وتحدث عن معاناة الهيئات في المدن السعودية كافة من القضايا التي ترد إليها من المدن الأخرى، لاسيما إذا كان الاعتراض المقدم على مخالفات تلتقطها كاميرات «ساهر»، مبيناً أن هناك شركات عدة مشغلة للمشروع، وهذا من شأنه تأخير بعض القضايا إلى أكثر من شهرين. وألمح إلى وجود اقتراح تم رفعه إلى الجهات المعنية لإنشاء هيئة مركزية ترتبط بها جميع هيئات الفصل في القضايا المرورية إلكترونياً لتصبح عمليات الفصل في القضايا التي تخص المخالفات الآلية أسهل ولا يتطلب مراجعات كثيرة.
وزاد: «إن عمل الهيئة في الحكم بين المنازعات المرورية في شكلها الحالي تحت مظلة المرور، سيستمر إلى حين الانتهاء من المحاكم المرورية».
وبيّن أن الهيئة - بحسب ما ورد في المادة الـ67 من نظام المرور - تحتوي على ثلاثة أعضاء على الأقل، برئاسة ضابط وعضوية مستشار قانوني أو شرعي، موضحاً أن هيئات الفصل في المنازعات المرورية موجودة في كل منطقة من المملكة ومعظم المحافظات، وأكبر عدد فيها لـ(قضاة عسكريين) يوجدون في مدينة الرياض بواقع خمسة قضاة، ينظرون يومياً في تظلمات تتراوح بين 50 إلى 300 قضية في أوقات الذروة، والتي تصاحب صدور تعليمات جديدة كما حدث عندما أصدر مفتي المملكة فتوى تحرم مضاعفة المخالفات.
وذكر أن المتضرر يستطيع أن يقدم تظلمه مكتوباً في الموقع الرسمي للمرور، أو الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة، مؤكداً أنه لا حاجة لحضور صاحب الشكوى بتاتاً إلى موقع المرور في حال كانت الشكوى واضحة ومفصلة في خطاب التظلم، باستثناء القضايا المحجوبة والمكررة التي تهدد السلامة العامة ولا بد من التحقيق فيها مباشرة، ومنها قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو قطع الإشارة الحمراء أو القيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير أو المراوغة بين المركبات على الطرق العامة أو تجاوز السرعة بأكثر من 25 كيلو متراً في الساعة أو التجاوز في المنعطفات أو عدم الوقوف عند إشارة «قف» أو «التفحيط» أو قيادة مركبة لا تتوفر فيها تجهيزات السلامة (المكابح الأنوار).
وأكد أن بعض الأخطاء التي تصدر من النظام تقع عند تحديث البيانات بإدخال رقم هاتف لا يخص صاحب المركبة، ما يزيد عدد القضايا بسبب عدم التبليغ، مشيراً إلى إمكانية قبول التظلم بعد انتهاء الفترة النظامية إذا كانت مخالفة سرية ولم يبلغ المتضرر بها.
وأوضح المصدر أن نحو 90 في المئة من الاعتراضات على مخالفات «ساهر» غير صحيحة، مؤكداً تفنيدها بعد التثبت من النظام. وبين أن الثلث المتبقي من القضايا المقدمة للهيئة شملت تزويراً للوحات والرخص، والمخالفات اليدوية والتي يُفصل فيها بين الشاكي ورجل الأمن بحلف اليمين في حال عدم توفر البينة.
وقال: إن تغطية اللوحة أو جزء منها من القضايا الجنائية التي تسجل بسببها مخالفات بالآلاف على مدار العام على أشخاص آخرين من طريق الخطأ.
وأشار إلى أن أكثر المتضررين من تزوير الرخص هم الوافدون، وأن الاعتراض قبل أن يحال إلى هيئة الفصل في المنازعات يسلم إلى الشرطة أولاً في حكم أنها تدخل في تهمة التزوير، «وهذا يعني أنها قضية جنائية».
وأفاد بأن هذا الأمر يؤخر البت في الاعتراضات التي تكون بسبب إخفاء اللوحة أو جزء منها، مستدلاً بقضايا عدة وردت إلى هيئة الفصل في الرياض عن تسجيل مخالفات على متظلمين في أبها وجدة على نوع السيارة نفسه، وبعد مخاطبة مرور المدينتين تبين أن المركبات الأخرى تختلف سنة تصنيعها عن سيارات المتضررين، مضيفاً أنه «يرد إلى الهيئات في أنحاء المملكة آلاف القضايا المماثلة». وتحدث عن معاناة الهيئات في المدن السعودية كافة من القضايا التي ترد إليها من المدن الأخرى، لاسيما إذا كان الاعتراض المقدم على مخالفات تلتقطها كاميرات «ساهر»، مبيناً أن هناك شركات عدة مشغلة للمشروع، وهذا من شأنه تأخير بعض القضايا إلى أكثر من شهرين. وألمح إلى وجود اقتراح تم رفعه إلى الجهات المعنية لإنشاء هيئة مركزية ترتبط بها جميع هيئات الفصل في القضايا المرورية إلكترونياً لتصبح عمليات الفصل في القضايا التي تخص المخالفات الآلية أسهل ولا يتطلب مراجعات كثيرة.
وزاد: «إن عمل الهيئة في الحكم بين المنازعات المرورية في شكلها الحالي تحت مظلة المرور، سيستمر إلى حين الانتهاء من المحاكم المرورية».
وبيّن أن الهيئة - بحسب ما ورد في المادة الـ67 من نظام المرور - تحتوي على ثلاثة أعضاء على الأقل، برئاسة ضابط وعضوية مستشار قانوني أو شرعي، موضحاً أن هيئات الفصل في المنازعات المرورية موجودة في كل منطقة من المملكة ومعظم المحافظات، وأكبر عدد فيها لـ(قضاة عسكريين) يوجدون في مدينة الرياض بواقع خمسة قضاة، ينظرون يومياً في تظلمات تتراوح بين 50 إلى 300 قضية في أوقات الذروة، والتي تصاحب صدور تعليمات جديدة كما حدث عندما أصدر مفتي المملكة فتوى تحرم مضاعفة المخالفات.
وذكر أن المتضرر يستطيع أن يقدم تظلمه مكتوباً في الموقع الرسمي للمرور، أو الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة، مؤكداً أنه لا حاجة لحضور صاحب الشكوى بتاتاً إلى موقع المرور في حال كانت الشكوى واضحة ومفصلة في خطاب التظلم، باستثناء القضايا المحجوبة والمكررة التي تهدد السلامة العامة ولا بد من التحقيق فيها مباشرة، ومنها قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو قطع الإشارة الحمراء أو القيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير أو المراوغة بين المركبات على الطرق العامة أو تجاوز السرعة بأكثر من 25 كيلو متراً في الساعة أو التجاوز في المنعطفات أو عدم الوقوف عند إشارة «قف» أو «التفحيط» أو قيادة مركبة لا تتوفر فيها تجهيزات السلامة (المكابح الأنوار).
وأكد أن بعض الأخطاء التي تصدر من النظام تقع عند تحديث البيانات بإدخال رقم هاتف لا يخص صاحب المركبة، ما يزيد عدد القضايا بسبب عدم التبليغ، مشيراً إلى إمكانية قبول التظلم بعد انتهاء الفترة النظامية إذا كانت مخالفة سرية ولم يبلغ المتضرر بها.