قاضي «الجزائية» يناقش مع 4 متهمين أدلة قضية خلية الـ 71
إخبارية الحفير - متابعات: مثل أربعة متهمين في خلية الـ71 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة خصصت لعرض الأدلة ومناقشتها خلال مدة تجاوزت ثلاث ساعات.
وحضر كل من المتهمين (4 «مطلق السراح»، 6، 32، 33) وبحضور محاميهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام.
وأوضح ناظر القضية لأحد المتهمين في الخلية، أن عدد الجلسات الخاصة للنظر في هذه القضية تجاوزت 60 جلسة.
وذكر المدعى عليه السادس أن ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا لا يمثل كامل الحقيقة، موضحا أنه لم يشارك في إطلاق النار على رجال الأمن خلال مغادرته الفيلا التي كان يسكن بها مع زملائه بعد هروبه من سجن المباحث، بل من أقدم على ذلك هم زملاؤه حيث فوجئ بوجود تلك الأسلحة معهم.
وقدم المدعي العام ضد المدعى عليه عددا من المخالفات التي ارتكبها داخل السجن مرصودة في بطاقة السلوك، ومنها محاولته هو وشقيقه الاعتداء على موقوفين آخرين ورفضه الخروج لموعد المستشفى.
وأجاب المدعى عليه «عدم خروجي لموعد المستشفى صحيح ولم أبلغ أن ذلك مخالفة»، ونفى تهمة محاولة التهجم على موقوفين، وطالب بتحضير الموقوفين أمام المحكمة وسؤالهما.
ومكن ناظر القضية المدعى عليه الـ32 وبحضور والده وشقيقه ومحاميه من اطلاعه على اعترافاته المصدقة شرعا والتي أنكرها المدعى عليه، وبين -على حد قوله- أن تلك الاعترافات لم يكتبها وإنما كتبت من قبل جهة التحقيق وبصم عليها في غير مكاتب التحقيق بل في مكان إيقافه الانفرادي، وأوضح أنه لا يتذكر آلية التصديق التي تمت أمام القاضي بسبب تعرضه لظروف صحية متأزمة وذلك بارتفاع السكر لديه ونقله بعد انتهائه من المصادقة لدى المحكمة إلى مستشفى قوى الأمن وتنويمه في العناية المركزة، مبينا أنه أوضح ذلك تفصيليا عبر محاميه في رده المقدم على لائحة الدعوى.
وقدم محامي المدعى عليه الـ32 تقرير طبيا يوضح معاناة موكلة منذ كان عمره 18 عاما من مرض السكري.
ورد المدعي العام أن المدعى عليه لم يذكر الإكراه في كلامه ونسب عدم صحة الإقرار ما صدر منه إلى مرضه، وهذا يحتاج لتقرير طبي يثبت أنه مريض ترفع عنه المسؤولية، مطالبا بذلك التقرير.
ورد محامي المدعى عليه «موكلي لم ينف الإكراه بل أكد في جلسات سابقة تعرضه لتأثير في إرادته، إذ ارتفع السكر لديه إلى درجة 700 ونقل على إثر ذلك لمستشفى قوى الأمن وأدخل العناية المركزة».
وقدم المدعي العام بعدها مجموعة كبيرة مما عثر مع المدعى عليه الـ32 في محاضر تفتيش المنزل وضمت سلاح رشاش، مخزنين، عدة طلقات نارية، إضافة إلى نتائج فحص 5 أجهزة حاسب آلي وما بها من مستندات ونصوص وكتب محرضة على القيام بأعمال إرهابية وتصنيع المتفجرات وكواتم بعض الأسلحة.
وأجاب المحامي أن أجهزة الحاسب الآلي الخمسة لا تعود لموكله، وأن المدعي العام أغفل محتويات الجهاز الخاص بموكله، موضحا أن لديه طعونا جوهرية على محاضر التفتيش تؤيد بطلانها نظاما وشرعا، مطالبا بإمهاله للجلسة المقبلة لتقديمها.
وقدم المدعى عليه الـ33 إنكاره لأكثر ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا، موضحا أن بعضها صحيح ولكن ليس بالصفة المذكورة، مؤكدا أن الصحيح من الاعترافات المصدقة شرعا ما سبق أن قدمه في رده على لائحة الدعوى في جلسات سابقة.
وقال المدعي العام «المدعى عليه مثل أمام قاض مستقل وأقر بأهليته المعتبرة شرعا، ثم أقر بيده بالاعتراف المرصود عليه». كما شهدت جلسة عرض الأدلة ومناقشتها مثول المدعى عليه الرابع وهو يحاكم مطلق السراح الذي أوضح لناظر القضية أن اعترافاته المصدقة شرعا كتبها بيده ومضمونها صحيح وصادق عليها شرعا.
فيما طالب المدعي العام بالرجوع للأدلة والقرائن ضد المدعى عليه المرفقة في لائحة الدعوى.
وقال المدعى عليه الرابع «تهمة شروعي في الذهاب للعراق التي وردت في لائحة الدعوى ضدي سجنت فيها خمسة شهور»، موضحا أنه صدر بحقه عفو من ولي الأمر في قضيته وهذا يقضي بانتهاء اتهامه بهذه التهمة مجددا، وطالب بالكتابة للجهة المتخصصة.
وقال القاضي «ستتم مخاطبة الجهة المختصة لإيضاح ما أفاد به المدعى عليه».
يذكر أن من أبرز تهم أعضاء خلية الـ71 الإرهابية سعيهم لتكوين خلية إرهابية تعمل على اغتيال جميع أقاربهم ممن يعملون في القطاعات العسكرية، إضافة للتخطيط لاغتيال أحد الإعلاميين.
وحضر كل من المتهمين (4 «مطلق السراح»، 6، 32، 33) وبحضور محاميهم ووكلائهم الشرعيين وممثلي وسائل الإعلام.
وأوضح ناظر القضية لأحد المتهمين في الخلية، أن عدد الجلسات الخاصة للنظر في هذه القضية تجاوزت 60 جلسة.
وذكر المدعى عليه السادس أن ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا لا يمثل كامل الحقيقة، موضحا أنه لم يشارك في إطلاق النار على رجال الأمن خلال مغادرته الفيلا التي كان يسكن بها مع زملائه بعد هروبه من سجن المباحث، بل من أقدم على ذلك هم زملاؤه حيث فوجئ بوجود تلك الأسلحة معهم.
وقدم المدعي العام ضد المدعى عليه عددا من المخالفات التي ارتكبها داخل السجن مرصودة في بطاقة السلوك، ومنها محاولته هو وشقيقه الاعتداء على موقوفين آخرين ورفضه الخروج لموعد المستشفى.
وأجاب المدعى عليه «عدم خروجي لموعد المستشفى صحيح ولم أبلغ أن ذلك مخالفة»، ونفى تهمة محاولة التهجم على موقوفين، وطالب بتحضير الموقوفين أمام المحكمة وسؤالهما.
ومكن ناظر القضية المدعى عليه الـ32 وبحضور والده وشقيقه ومحاميه من اطلاعه على اعترافاته المصدقة شرعا والتي أنكرها المدعى عليه، وبين -على حد قوله- أن تلك الاعترافات لم يكتبها وإنما كتبت من قبل جهة التحقيق وبصم عليها في غير مكاتب التحقيق بل في مكان إيقافه الانفرادي، وأوضح أنه لا يتذكر آلية التصديق التي تمت أمام القاضي بسبب تعرضه لظروف صحية متأزمة وذلك بارتفاع السكر لديه ونقله بعد انتهائه من المصادقة لدى المحكمة إلى مستشفى قوى الأمن وتنويمه في العناية المركزة، مبينا أنه أوضح ذلك تفصيليا عبر محاميه في رده المقدم على لائحة الدعوى.
وقدم محامي المدعى عليه الـ32 تقرير طبيا يوضح معاناة موكلة منذ كان عمره 18 عاما من مرض السكري.
ورد المدعي العام أن المدعى عليه لم يذكر الإكراه في كلامه ونسب عدم صحة الإقرار ما صدر منه إلى مرضه، وهذا يحتاج لتقرير طبي يثبت أنه مريض ترفع عنه المسؤولية، مطالبا بذلك التقرير.
ورد محامي المدعى عليه «موكلي لم ينف الإكراه بل أكد في جلسات سابقة تعرضه لتأثير في إرادته، إذ ارتفع السكر لديه إلى درجة 700 ونقل على إثر ذلك لمستشفى قوى الأمن وأدخل العناية المركزة».
وقدم المدعي العام بعدها مجموعة كبيرة مما عثر مع المدعى عليه الـ32 في محاضر تفتيش المنزل وضمت سلاح رشاش، مخزنين، عدة طلقات نارية، إضافة إلى نتائج فحص 5 أجهزة حاسب آلي وما بها من مستندات ونصوص وكتب محرضة على القيام بأعمال إرهابية وتصنيع المتفجرات وكواتم بعض الأسلحة.
وأجاب المحامي أن أجهزة الحاسب الآلي الخمسة لا تعود لموكله، وأن المدعي العام أغفل محتويات الجهاز الخاص بموكله، موضحا أن لديه طعونا جوهرية على محاضر التفتيش تؤيد بطلانها نظاما وشرعا، مطالبا بإمهاله للجلسة المقبلة لتقديمها.
وقدم المدعى عليه الـ33 إنكاره لأكثر ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعا، موضحا أن بعضها صحيح ولكن ليس بالصفة المذكورة، مؤكدا أن الصحيح من الاعترافات المصدقة شرعا ما سبق أن قدمه في رده على لائحة الدعوى في جلسات سابقة.
وقال المدعي العام «المدعى عليه مثل أمام قاض مستقل وأقر بأهليته المعتبرة شرعا، ثم أقر بيده بالاعتراف المرصود عليه». كما شهدت جلسة عرض الأدلة ومناقشتها مثول المدعى عليه الرابع وهو يحاكم مطلق السراح الذي أوضح لناظر القضية أن اعترافاته المصدقة شرعا كتبها بيده ومضمونها صحيح وصادق عليها شرعا.
فيما طالب المدعي العام بالرجوع للأدلة والقرائن ضد المدعى عليه المرفقة في لائحة الدعوى.
وقال المدعى عليه الرابع «تهمة شروعي في الذهاب للعراق التي وردت في لائحة الدعوى ضدي سجنت فيها خمسة شهور»، موضحا أنه صدر بحقه عفو من ولي الأمر في قضيته وهذا يقضي بانتهاء اتهامه بهذه التهمة مجددا، وطالب بالكتابة للجهة المتخصصة.
وقال القاضي «ستتم مخاطبة الجهة المختصة لإيضاح ما أفاد به المدعى عليه».
يذكر أن من أبرز تهم أعضاء خلية الـ71 الإرهابية سعيهم لتكوين خلية إرهابية تعمل على اغتيال جميع أقاربهم ممن يعملون في القطاعات العسكرية، إضافة للتخطيط لاغتيال أحد الإعلاميين.