مطالبة بـ(حسم) مدارس أهلية تسيئ للتعليم والاستثمار في القطاع

إخبارية الحفير : متابعات دعا رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي التابعة لمجلس الغرف السعودية المهندس يوسف الشافي إلى ضرورة وضع حد لأنماط بعض المدارس الأهلية غير الجيدة، والتي تعتمد في جذب طلابها على «كيل الدرجات»، لافتاً إلى أن تلك الأنماط من المدارس تسيء للتعليم وللاستثمار فيه، منوهاً بأن هناك ضابطين، الأول أن الوزارة لديها مشرفون تربويون لا ينقطعون عن زيارة المدارس، والضابط الثاني، أنه لابد من أن يكون ولي الأمر لديه من الوعي والثقافة لاختيار المدرسة الجديرة بتعليم ابنه، ثم يقوم بمتابعتها، للتأكد من جديتها في تقديم الخدمة، والخيارات متعددة، سواء بالرفع لإدارات التعليم، أو نقل ابنه إلى مدرسة أفضل، إلا أنه أكد أن هذين الضابطين حتى وإن عملا بشكل جيد، فإننا لا نتوقع الإبداع من مؤسسات تربوية قولبت بقالب الوزارة، فلا يحق لها الخروج عن منهج الوزارة، في إعداد الحصص ومقرراتها قيد أنملة، فلم يبقَ لتلك المؤسسات إلا العمل على بعض الشكليات، مثل المباني والبرامج والأنشطة والمتابعة وحسن اختيار المعلمين وتدريبهم، فأي مدرسة حققت متطلبات الوزارة في المناهج والجداول فمن الصعب محاسبتها. ونفى الشافي، ما يعتقده البعض من أن المدارس الأهلية تحقق أرباحاً عالية، منوهاً إلى أن الحقيقة غير ذلك، فالتعليم يعتمد على الإنسان، وليس على الآلة، فالمدارس الجادة عادة ما يستهلك70% من دخلها مصروفات إدارية، و15% مصروفات عمومية، ونسبة ربح في حدود 15%، وقد لا تتحقق اعتماداً على نسبة التحصيل، وقد تكون المدارس التي لديها أعداد كبيرة أوفر حظاً لتوفيرها في مجال المصاريف العمومية، مشيراً إلى أن المدارس تصنف إلى فئات، فالكبيرة منها وذات الرسوم العالية، تستطيع تقديم رواتب مجزية، وأما الغالبية العظمى وهي شريحة أكثر من 70% رسومها متدنية، وتقع في المدن الصغيرة، أو في الأحياء القديمة من المدن الكبيرة، فلا تتحمل ميزانيتها تقديم رواتب مجزية.

وعن الصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي قال الشافي إنه يواجه صعوبة في توفير المرفق لعدة أسباب منها أن يكون المرفق مخصصا كمرفق تعليمي، فلا يحق لأصحاب المدارس بالترخيص على إقامة مدرسة أهلية - بالرغم من أن الأرض مرفق تعليمي - إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، حتى وإن ملك المرفق صاحب المدرسة وبصك شرعي ولو لم تحتج وزارة التربية هذا المرفق إلا بعد سنوات عدة، وبالرغم أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي سعت جاهدة بأن يسمح للمدارس الأهلية بالبناء على هذه المرافق، مع أخذ الإقرار عليها بأن يتم نزع ملكيتها متى احتاجتها الوزارة، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً للمسؤولين بالوزارة، ولفت الشافي إلى أن الخيار الآخر أن تمتلك أرضاً غير مرفق، فإن شروط البناء عليها لمدرسة أهلية تعجيزية، فلابد أن تكون هذه الأرض على شارع تجاري، وهذا مخالف للمعمول به في كل الدول المتقدمة، لأن الشارع التجاري فيه من الخطورة والإزعاج على الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي على الشوارع التجارية، وعن المساحات المطلوبة لتلك المدارس بين الشافي أنها شبه تعجيزية، فلو نقص منها أمتار لما حصلت تلك المدرسة على ترخيص البناء، وأكد الشافي أنه تمت المطالبة بتغيير تلك المعايير، وأن العبرة بالطاقة الاستيعابية، والمساحة المتاحة للطالب في الفصول والمرافق، وهي التي تحدد الطاقة الاستيعابية، ومع ذلك فإن الأرقام التي وضعت، لا نعلم مصدرها، متسائلاً عن كيفية قيام ملاك المدارس بتطوير مرافقهم في وجود هذه الأنظمة، والتي لا تطبق على المدارس الحكومية. وأضاف الشافي أن المدارس الأهلية، يدرس بها أكثر من 576000 طالب وطالبة، في أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة، يعمل بها أكثر من ثلاثين ألف معلم ومعلمة سعوديين، بنسبة مشاركة تصل إلى أكثر من 10% من التعليم العام، مشيراً إلى أنها ترفع عن كاهل وزارة المالية كلفة بديلة في مجال الأعداد تقدر بأكثر من أحد عشر مليار ريال سنوياً، أما المخرجات بالرغم من المعوقات، فإن غالبية المدارس التي حققت نسب متقدمة في اختبارات القياس والتقويم هي مدارس أهلية.