المصادقة على قتل مغتصب الفتيات القاصرات في جدة
إخبارية الحفير - متابعات: صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة القاضي بقتل خاطف القاصرات من عدد من الأحياء واغتصابهن بالقوة والإكراه.
وكانت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أعادت ملف القضية برمته إلى المحكمة العامة بمحافظة جدة التي أصدرت حكمها قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقتل المتهم تعزيرًا لارتكابه جرائم اغتصاب القاصرات وذلك بعد إدانته باختطاف واغتصاب وترويع عدد من الفتيات القاصرات وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة.
وطالبت محكمة الاستئناف المحكمة العامة بمحافظة جدة بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالحكم الصادر من المحكمة العامة، وذلك من خلال اللجنة القضائية، التي ضمت الشيخ عبدالله المزروع (رئيسًا) والشيخ محمد عنيزان والشيخ عبدالعزيز السحيمان، والتي نظرت في لائحة المدعي العام في قضية مغتصب القاصرات الذي طالب من خلالها بقتل المتهم حدًا باعتبار أن ما أقدم عليه يعد من الحرابة، حيث واجهت المتهم باختطاف عدد من الفتيات القاصرات بتوافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 إلى 12 عامًا، من عدد من أحياء محافظة جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإجبار بعضهن على شرب المسكر، ومشاهدة لقطات وصور إباحية، وإخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
وتضمنت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات، التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من سكن المتهم، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، والإثباتات حين مواجهتهن بالمتهم ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع، التي جرت فيها عمليات الخطف.
وعلمت مصادرأن آخر الضحايات أسهمت وبشكل قاطع في القبض عليه بتقديمها لأوصاف تقريبية للمتهم ونجحت في التأكيد للفريق الأمني أن مسكنه يقع في حي الأجاويد، وقادت رجال الأمن إلى بعض المواقع التقريبية، منها المسجد المجاور لمسكنه، الذي سمعت منه أذان الفجر، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى، ووقفت على مسكنه مشيرة إلى أنه يشابهه، لينحصر البحث في أربعة منازل.
وكان فريق الأدلة الجنائية قد نجح في الوصول إلى الصورة النهائية للجاني، وعقب ضبطه تم إيفاد فريق تصوير قام بتمكين الموقوف من لبس الغترة، التي كان يلبسها عند تنفيذ جرائمه، وترك الأمر له لكي يلبسها كيفما أراد وإذا به يلبسها كما تعود في كل جرائمه، لتضاعف الحجج والبراهين والأدلة ضده، التي اقترنت مع تقرير قسم المختبرات والفحوص الوراثية DNA.
وكانت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أعادت ملف القضية برمته إلى المحكمة العامة بمحافظة جدة التي أصدرت حكمها قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقتل المتهم تعزيرًا لارتكابه جرائم اغتصاب القاصرات وذلك بعد إدانته باختطاف واغتصاب وترويع عدد من الفتيات القاصرات وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة.
وطالبت محكمة الاستئناف المحكمة العامة بمحافظة جدة بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالحكم الصادر من المحكمة العامة، وذلك من خلال اللجنة القضائية، التي ضمت الشيخ عبدالله المزروع (رئيسًا) والشيخ محمد عنيزان والشيخ عبدالعزيز السحيمان، والتي نظرت في لائحة المدعي العام في قضية مغتصب القاصرات الذي طالب من خلالها بقتل المتهم حدًا باعتبار أن ما أقدم عليه يعد من الحرابة، حيث واجهت المتهم باختطاف عدد من الفتيات القاصرات بتوافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 إلى 12 عامًا، من عدد من أحياء محافظة جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإجبار بعضهن على شرب المسكر، ومشاهدة لقطات وصور إباحية، وإخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
وتضمنت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات، التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من سكن المتهم، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، والإثباتات حين مواجهتهن بالمتهم ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع، التي جرت فيها عمليات الخطف.
وعلمت مصادرأن آخر الضحايات أسهمت وبشكل قاطع في القبض عليه بتقديمها لأوصاف تقريبية للمتهم ونجحت في التأكيد للفريق الأمني أن مسكنه يقع في حي الأجاويد، وقادت رجال الأمن إلى بعض المواقع التقريبية، منها المسجد المجاور لمسكنه، الذي سمعت منه أذان الفجر، بالإضافة إلى بعض المواقع الأخرى، ووقفت على مسكنه مشيرة إلى أنه يشابهه، لينحصر البحث في أربعة منازل.
وكان فريق الأدلة الجنائية قد نجح في الوصول إلى الصورة النهائية للجاني، وعقب ضبطه تم إيفاد فريق تصوير قام بتمكين الموقوف من لبس الغترة، التي كان يلبسها عند تنفيذ جرائمه، وترك الأمر له لكي يلبسها كيفما أراد وإذا به يلبسها كما تعود في كل جرائمه، لتضاعف الحجج والبراهين والأدلة ضده، التي اقترنت مع تقرير قسم المختبرات والفحوص الوراثية DNA.