المحكمة تلغي قرار «التربية» بمنع تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية المخالفة
إخبارية الحفير - متابعات: علمت مصادر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة أصدرت حكماً بالسماح للمدارس الأهلية المخالفة بتسجيل الطلاب والطالبات الجدد وإيقاف قرار وزارة التربية والتعليم بمنعهم من التسجيل ، بعد الشكوى التي تقدم بها ملاك المدارس إلى الديوان، احـتجاجاً على القرار.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور زهير غنيم أن المدارس التي لم تدخل في برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية وحرمتها وزارة التربية والتعليم أخيراً، من تسجيل الطلاب والطالبات الجدد، رفعت شكوى إلى المحكمة، احتجاجاً على قرار وزارة التربية والتعليم بمنعهم من التسجيل، إذ أصدرت المحكمة حكماً بتأجيل القرار إلى حين انتهاء القضية، وبالتالي السماح لها بتسجيل الطلاب والطالبات الجدد إلى حين انتهاء القضية.
وأوضح أن هذه المدارس الخارجة عن الصندوق والتي لم تلتزم بتسليم المعلمين والمعلمات الرواتب الجديدة تقدر بنحو 5600 ريال في رأي الجميع انتصرت على وزارة التربية والتعليم، إذ لم تسلم الرواتب الجديدة لكادرها التعليمي وبالتالي سجلت الطلاب الجدد وعملها قائم كما هو.
وأكد إغلاق عدد كبير من المدارس الأهلية، إضافة إلى تعرض بعضها لخسائر فادحة وهي في طريقها للإغلاق بسبب مشكلات عدة من أبرزها عدم السماح للمدارس الأهلية باستخراج تأشيرات للمعلمين والمعلمات بحجة السعودة، مبيناً أن ملاك المدارس الأهلية أخذوا موافقة وزارة التربية والتعليم بالحصول على التأشيرات، بيد أنهم فوجئوا بمنعهم مكتب العمل من الحصول على التأشيرات، بحجة أن نسب السعودة ناقصة لديهم ولا بد من رفعها.
وأضاف «طلبنا منهم أكثر من مرة الحصول على التأشيرات ومن ثم رفع السعودة، فطالبونا بالسعودة أولاً، مع العلم أنه لا يوجد معلمون أو معلمات لشغل الوظائف التعليمية، وبخاصة أن لدينا عجزاً كبيراً في بعض التخصصات مثل التربية الإسلامية، التربية الرياضية، والتوجيه والإرشاد الطلابي، إذ كانت هذه التخصصات من ضمن طلباتنا لوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ولكن من دون جدوى».
وأكد عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور زهير غنيم أن المدارس التي لم تدخل في برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية وحرمتها وزارة التربية والتعليم أخيراً، من تسجيل الطلاب والطالبات الجدد، رفعت شكوى إلى المحكمة، احتجاجاً على قرار وزارة التربية والتعليم بمنعهم من التسجيل، إذ أصدرت المحكمة حكماً بتأجيل القرار إلى حين انتهاء القضية، وبالتالي السماح لها بتسجيل الطلاب والطالبات الجدد إلى حين انتهاء القضية.
وأوضح أن هذه المدارس الخارجة عن الصندوق والتي لم تلتزم بتسليم المعلمين والمعلمات الرواتب الجديدة تقدر بنحو 5600 ريال في رأي الجميع انتصرت على وزارة التربية والتعليم، إذ لم تسلم الرواتب الجديدة لكادرها التعليمي وبالتالي سجلت الطلاب الجدد وعملها قائم كما هو.
وأكد إغلاق عدد كبير من المدارس الأهلية، إضافة إلى تعرض بعضها لخسائر فادحة وهي في طريقها للإغلاق بسبب مشكلات عدة من أبرزها عدم السماح للمدارس الأهلية باستخراج تأشيرات للمعلمين والمعلمات بحجة السعودة، مبيناً أن ملاك المدارس الأهلية أخذوا موافقة وزارة التربية والتعليم بالحصول على التأشيرات، بيد أنهم فوجئوا بمنعهم مكتب العمل من الحصول على التأشيرات، بحجة أن نسب السعودة ناقصة لديهم ولا بد من رفعها.
وأضاف «طلبنا منهم أكثر من مرة الحصول على التأشيرات ومن ثم رفع السعودة، فطالبونا بالسعودة أولاً، مع العلم أنه لا يوجد معلمون أو معلمات لشغل الوظائف التعليمية، وبخاصة أن لدينا عجزاً كبيراً في بعض التخصصات مثل التربية الإسلامية، التربية الرياضية، والتوجيه والإرشاد الطلابي، إذ كانت هذه التخصصات من ضمن طلباتنا لوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ولكن من دون جدوى».