"تحلية المياه" إلى دوائر "القضاء" بـ52 قضية
إخبارية الحفير - متابعات: نظرت الدوائر القضائية في ديوان المظالم واللجان العمالية خلال العام الماضي، نحو 52 قضية، بعضها وجه ضد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والبعض الآخر حركتها المؤسسة نفسها، وذلك وفقاً لإحصاء ، فيما تكتم مسؤولوها على نوعية القضايا والحديث عنها، بعد محاولات الصحيفة التواصل معهم حيال هذا الأمر.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخراً عن بلوغ عدد القضايا المرفوعة ضد أو من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 52 قضية، منها 32 قضية منظورة أمام ديوان المظالم، و13 قضية أمام اللجان العمالية.
وأفاد التقرير بأن المؤسسة العامة لتحلية المياه كسبت نحو7 قضايا أصدر ديوان المظالم واللجان العمالية أحكاما نهائية، مبيناً أن الإدارة القانونية عملت في هذا الصدد بإعداد ودراسة لوائح الدعاوى والمنازعات التي رفعت من أو على المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة عززت كسب القضايا الـ7 بجمع كافة المستندات ووثائق الإثبات التي تدعم موقف المؤسسة أمام الدوائر القضائية، إضافة إلى إعداد المذكرات ولوائح الدعاوى والترافع فيها أمام ديوان المظالم أو اللجان العمالية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي أو التحكيمي ومتابعتها حتى صدور الأحكام النهائية، ولفت التقرير أن الإدارة القانونية درست الأحكام الصادرة وقدمت الطعون أو الاستئناف للأحكام القضائية.
وحول الملكية الفكرية، أبانت الإدارة القانونية بالمؤسسة أنها أنهت إجراءات تسجيل شعار المؤسسة في السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
ولفتت المؤسسة إلى أنها أنهت أيضاً تسجيل براءتي اختراع تتعلقان بزيادة إنتاجية محطات التحلية وتقليل الطاقة باستخدام أغشية النانو لدى عدد من مكاتب البراءات الأوروبية منها "إسبانيا وقبرص وإيطاليا وفرنسا ومالطا واليابان والولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى ذات الصعيد، بينت المؤسسة أنها وضعت خطة لتأهيل المستشارين القانونيين والإداريين بالإدارة حيث ارتكزت على تدريب العاملين من المستشارين والإداريين بالإدارة، مع ابتعاث 5 مستشارين لنيل درجة الماجستير في القانون، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية في التحكيم وحوكمة الشركات والترافع؛ بغرض تأهيل المستشارين القانونيين بالإدارة.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخراً عن بلوغ عدد القضايا المرفوعة ضد أو من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 52 قضية، منها 32 قضية منظورة أمام ديوان المظالم، و13 قضية أمام اللجان العمالية.
وأفاد التقرير بأن المؤسسة العامة لتحلية المياه كسبت نحو7 قضايا أصدر ديوان المظالم واللجان العمالية أحكاما نهائية، مبيناً أن الإدارة القانونية عملت في هذا الصدد بإعداد ودراسة لوائح الدعاوى والمنازعات التي رفعت من أو على المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة عززت كسب القضايا الـ7 بجمع كافة المستندات ووثائق الإثبات التي تدعم موقف المؤسسة أمام الدوائر القضائية، إضافة إلى إعداد المذكرات ولوائح الدعاوى والترافع فيها أمام ديوان المظالم أو اللجان العمالية أو الجهات ذات الاختصاص القضائي أو التحكيمي ومتابعتها حتى صدور الأحكام النهائية، ولفت التقرير أن الإدارة القانونية درست الأحكام الصادرة وقدمت الطعون أو الاستئناف للأحكام القضائية.
وحول الملكية الفكرية، أبانت الإدارة القانونية بالمؤسسة أنها أنهت إجراءات تسجيل شعار المؤسسة في السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
ولفتت المؤسسة إلى أنها أنهت أيضاً تسجيل براءتي اختراع تتعلقان بزيادة إنتاجية محطات التحلية وتقليل الطاقة باستخدام أغشية النانو لدى عدد من مكاتب البراءات الأوروبية منها "إسبانيا وقبرص وإيطاليا وفرنسا ومالطا واليابان والولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى ذات الصعيد، بينت المؤسسة أنها وضعت خطة لتأهيل المستشارين القانونيين والإداريين بالإدارة حيث ارتكزت على تدريب العاملين من المستشارين والإداريين بالإدارة، مع ابتعاث 5 مستشارين لنيل درجة الماجستير في القانون، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية في التحكيم وحوكمة الشركات والترافع؛ بغرض تأهيل المستشارين القانونيين بالإدارة.