توجه بإلغاء الجمارك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية والمغرب
إخبارية الحفير - متابعات: اقترح منتدى الاستثمار السعودي المغربي الذي استضافت فعالياته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ونظمه مجلس الأعمال السعودي المغربي أمس إنشاء شركة مساهمة للنقل البحري وسط مطالبة ملحة من المشاركين المنتمين للقطاعات الحكومية والخاصة في البلدين وذوي الخبرة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والسياحية والنقل والموانئ والشحن البحري والتسويق والتكنولوجيا والتنمية وقطاعات الكهرباء والجمارك والمقاولات وذلك في أكبر تجمع يدعم العلاقات الثنائية المشتركة بين السعودية المغربية.
وحظي المنتدى الذي يندرج تحته معرض كتالوجات للمنتجات السعودية والمغربية والذي شارك فيه كل من رئيس الوفد المغري السفير أحمد التازي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي ورئيس الجانب المغربي بالمجلس خالد بن جلون وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري ومدير الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل بالمغرب هشام نهموشة ومدير إدارة التطوير بالوكالة الوطنية للموانئ سعيد حسني والمدير العام لميناء طنجة المتوسط محمد ارجوان والمدير التنفيذي لمركز الصادرات السعودي عيد القحطاني.
وقد ابتدأ المنتدى بكلمة ترحيبية لنائب أمين غرفة جدة حسن دحلان أهداف المنتدى رفع حجم التبادل التجاري الذي وقف عند 2.8 مليار دولار يميل بنسبة 95 % لصالح السوق السعودي والذي تمثل معظمه بالنسبة للمملكة في النفط والمشتقات البترولية والبلاستيك والمنتجات البلاستيكية فيما تشمل الصناعات المغربية وسائط الصناعات الغذائية والمعدنية والآليات والتجهيزات المختلفة والمستحضرات الصيدلانية وزيت الصويا والملابس والجلديات والأسماك المعلبة.
3 خيارات لدعم الشركة
وبين السفير المغربي بالمملكة عبدالسلام بركة عدم اتضاح الصورة النهائية لما دار الحديث عنه حول إنشاء شركة بحرية للنقل، مبينا أن حكومة البلدين متفقتا على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بشتى الوسائل، مضيفا بقوله: إن مبادرة إنشاء شركة للنقل للربط بين البلدين والتي بنيت على دراسة معمقة لها أهميتها القصوى، ولكن مبادرة وإجازة هذه الشركة سيعود نفعها للقطاع الخاص.
وأفصح أن الدراسة حاليا مستمرة وتتبلور حول عدة خيارات، أولهما إمكانية إنشاء الشركة مدعومة من القطاع الخاص وحده دون أي دعم حكومي، ثانيهما: أن تكون ملكيتها الكاملة للقطاع الخاص مع دعم الحكومتين لها، والخيار الثالث احتمالية إنشائها برأس مال مختلط من أكثر من بلد كدول الخليج، وما زلنا نحن بانتظار الدراسات، وحين الانتهاء من الدراسات ستقوم الحكومات بدراسة المقترحات ولا شك بأنها ستستهم بالموضوع بشكل كبير.
30 مليون يورو
واعترف رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي بوجود تواضع في التبادل التجاري بين السوقين وخاصة الصادرات المغربية إلى المملكة مما يدعو إلى بحث الأسباب وعلاجها. وأفصح الحمادي أنه سيعقد خلال الأشهر المقبلة عدة اجتماعات بين الجانبين لتدعيم إنشاء هذه الشركة، مفصحا عن رأس مال الشركة المبدئي والذي يصل قرابة 30 مليون يورو.
70 ألف سائح سعودي
وكشف رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي بالمغرب خالد بن جلون أن التوجه الجديد لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين يكمن في دخول المواد بين المملكتين «بلا جمرك» وهذا الأمر قد يرى النور قريبا، إسوة لما هو مطبق بين المغرب وبعض الدول الحالية أمثال تركيا وأوروبا وأمريكا.
وأعلن بن جلون عن أهم العوائق التي لوحظت خلال الفترة الماضية وهي عدم وجود خط بحري مباشر، ولهذا تركز الاجتماع بين الجانبين للخروج بتوصيات تقدم للمسؤولين لتنمية العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن هناك عدة مجالات اقتصادية للمستثمرين السعوديين في المغرب وقد تكون مغرية لهم.
وكشف رئيس مصلحة التعاون الثنائي في وزارة السياحة المغربية عمر دينية أن المملكة المغربية يزورها سنويا 9.6 ملايين سائح سنويا، مفصحا أنهم يرسمون حاليا الرؤية لعام 2020م لتطوير السياحة بشكل أوسع وأكبر مما هي عليه الآن، وذلك بإنشاء شراكة بين القطاعي الخاص والحكومي وعرضها على جلالة ملك المملكة المغربية خلال المبادرة العاشرة التي أقيمت في عام 2001.
وأفصح دينية عن عدد السياح السعوديين الذين زاروا المغرب العام الماضي وبلغوا 70 ألف سائح، مبينا أن هذا العدد قد لا يواكب العلاقة التجارية الكبرى بين البلدين.
وحظي المنتدى الذي يندرج تحته معرض كتالوجات للمنتجات السعودية والمغربية والذي شارك فيه كل من رئيس الوفد المغري السفير أحمد التازي مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي ورئيس الجانب المغربي بالمجلس خالد بن جلون وعضو اللجنة التنفيذية بالمجلس الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري ومدير الملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل بالمغرب هشام نهموشة ومدير إدارة التطوير بالوكالة الوطنية للموانئ سعيد حسني والمدير العام لميناء طنجة المتوسط محمد ارجوان والمدير التنفيذي لمركز الصادرات السعودي عيد القحطاني.
وقد ابتدأ المنتدى بكلمة ترحيبية لنائب أمين غرفة جدة حسن دحلان أهداف المنتدى رفع حجم التبادل التجاري الذي وقف عند 2.8 مليار دولار يميل بنسبة 95 % لصالح السوق السعودي والذي تمثل معظمه بالنسبة للمملكة في النفط والمشتقات البترولية والبلاستيك والمنتجات البلاستيكية فيما تشمل الصناعات المغربية وسائط الصناعات الغذائية والمعدنية والآليات والتجهيزات المختلفة والمستحضرات الصيدلانية وزيت الصويا والملابس والجلديات والأسماك المعلبة.
3 خيارات لدعم الشركة
وبين السفير المغربي بالمملكة عبدالسلام بركة عدم اتضاح الصورة النهائية لما دار الحديث عنه حول إنشاء شركة بحرية للنقل، مبينا أن حكومة البلدين متفقتا على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين بشتى الوسائل، مضيفا بقوله: إن مبادرة إنشاء شركة للنقل للربط بين البلدين والتي بنيت على دراسة معمقة لها أهميتها القصوى، ولكن مبادرة وإجازة هذه الشركة سيعود نفعها للقطاع الخاص.
وأفصح أن الدراسة حاليا مستمرة وتتبلور حول عدة خيارات، أولهما إمكانية إنشاء الشركة مدعومة من القطاع الخاص وحده دون أي دعم حكومي، ثانيهما: أن تكون ملكيتها الكاملة للقطاع الخاص مع دعم الحكومتين لها، والخيار الثالث احتمالية إنشائها برأس مال مختلط من أكثر من بلد كدول الخليج، وما زلنا نحن بانتظار الدراسات، وحين الانتهاء من الدراسات ستقوم الحكومات بدراسة المقترحات ولا شك بأنها ستستهم بالموضوع بشكل كبير.
30 مليون يورو
واعترف رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي محمد بن فهد الحمادي بوجود تواضع في التبادل التجاري بين السوقين وخاصة الصادرات المغربية إلى المملكة مما يدعو إلى بحث الأسباب وعلاجها. وأفصح الحمادي أنه سيعقد خلال الأشهر المقبلة عدة اجتماعات بين الجانبين لتدعيم إنشاء هذه الشركة، مفصحا عن رأس مال الشركة المبدئي والذي يصل قرابة 30 مليون يورو.
70 ألف سائح سعودي
وكشف رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي بالمغرب خالد بن جلون أن التوجه الجديد لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين يكمن في دخول المواد بين المملكتين «بلا جمرك» وهذا الأمر قد يرى النور قريبا، إسوة لما هو مطبق بين المغرب وبعض الدول الحالية أمثال تركيا وأوروبا وأمريكا.
وأعلن بن جلون عن أهم العوائق التي لوحظت خلال الفترة الماضية وهي عدم وجود خط بحري مباشر، ولهذا تركز الاجتماع بين الجانبين للخروج بتوصيات تقدم للمسؤولين لتنمية العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن هناك عدة مجالات اقتصادية للمستثمرين السعوديين في المغرب وقد تكون مغرية لهم.
وكشف رئيس مصلحة التعاون الثنائي في وزارة السياحة المغربية عمر دينية أن المملكة المغربية يزورها سنويا 9.6 ملايين سائح سنويا، مفصحا أنهم يرسمون حاليا الرؤية لعام 2020م لتطوير السياحة بشكل أوسع وأكبر مما هي عليه الآن، وذلك بإنشاء شراكة بين القطاعي الخاص والحكومي وعرضها على جلالة ملك المملكة المغربية خلال المبادرة العاشرة التي أقيمت في عام 2001.
وأفصح دينية عن عدد السياح السعوديين الذين زاروا المغرب العام الماضي وبلغوا 70 ألف سائح، مبينا أن هذا العدد قد لا يواكب العلاقة التجارية الكبرى بين البلدين.