«العمل» تحسم الجدل: قرار تشغيل المرافقين لايشمل الأبناء والبنات
إخبارية الحفير - متابعات: حسمت وزارة العمل الجدل الدائر حاليا حول قرار عمل المرافقين مؤكدة أن القرار يشمل الأزواج والزوجات المرافقين فقط، وأن عملهم يتم من خلال نقل الكفالة.
وأوضحت أن الأبناء الذكور ينطبق عليهم قرار نقل الكفالة المعمول به سابقا فيما لا يشمل القرار البنات.
وردا على سؤال حول إلغاء بلاغ الهروب قال المصدر «إن الإلغاء يتم من خلال الكفيل الحالي أو الكفيل الجديد شرط أن يكون الحالي في النطاق الأحمر، ويتم نقل الكفالة بدون موافقته إلى آخر في النطاق الأخضر».
ولفت المصدر إلى أن صاحب المنشأة يتم تسجيله تلقائيا في برنامج «نطاقات» في حال عدم تسجيله في منشأة أخرى؛ وذلك بعد التأكد من تسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأشار المصدر إلى أن المقابل المالي المعمول به حاليا لاستخراج رخصة العمل يهدف إلى تعزيز فرص العمالة السعودية في القطاع الخاص، كاشفا عن أن برنامج نطاقات ساهم في توظيف أكثر من نصف مليون سعودي خلال عامين تقريبا.
وأعرب المصدر عن أمله في البدء في تغيير مفهوم الاستقدام والتركيز في المرحلة المقبلة على العمالة المهنية المدربة التي يحتاجها سوق العمل. واستبعد في السياق ذاته وجود أي نية لإيقاف الاستقدام نهائيا في المرحلة الراهنة بسبب الاحتياجات المتزايدة للعمالة في ظل الطفرة الحالية للمشاريع.
وأوضحت أن الأبناء الذكور ينطبق عليهم قرار نقل الكفالة المعمول به سابقا فيما لا يشمل القرار البنات.
وردا على سؤال حول إلغاء بلاغ الهروب قال المصدر «إن الإلغاء يتم من خلال الكفيل الحالي أو الكفيل الجديد شرط أن يكون الحالي في النطاق الأحمر، ويتم نقل الكفالة بدون موافقته إلى آخر في النطاق الأخضر».
ولفت المصدر إلى أن صاحب المنشأة يتم تسجيله تلقائيا في برنامج «نطاقات» في حال عدم تسجيله في منشأة أخرى؛ وذلك بعد التأكد من تسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأشار المصدر إلى أن المقابل المالي المعمول به حاليا لاستخراج رخصة العمل يهدف إلى تعزيز فرص العمالة السعودية في القطاع الخاص، كاشفا عن أن برنامج نطاقات ساهم في توظيف أكثر من نصف مليون سعودي خلال عامين تقريبا.
وأعرب المصدر عن أمله في البدء في تغيير مفهوم الاستقدام والتركيز في المرحلة المقبلة على العمالة المهنية المدربة التي يحتاجها سوق العمل. واستبعد في السياق ذاته وجود أي نية لإيقاف الاستقدام نهائيا في المرحلة الراهنة بسبب الاحتياجات المتزايدة للعمالة في ظل الطفرة الحالية للمشاريع.