التربية توافق على رفع الرسوم لـ%95 من المدارس الأهلية
إخبارية الحفير - متابعات: وافقت وزارة التربية والتعليم على طلبات عدد كبير من المدارس الأهلية لرفع الرسوم الدراسية مطلع العام الدراسي الجديد.
وأكدت مصادر مسؤولة أن التربية وافقت على أكثر من 95% من طلبات المدارس في مختلف المناطق، خاصة لمدارس البنين، موضحة أن غالبية الطلبات كانت من المدارس الابتدائية التي ترى أنها تتكبد خسائر كبيرة بعد قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال، بخلاف المدارس الثانوية التي تشهد إقبالا كبيرا وبرسوم عالية.
وقالت المصادر إن إدارات التعليم أرسلت بطاقات محددة لجميع المدارس الأهلية الراغبة في رفع رسومها الدراسية لتحديد قيمة الزيادة والأسباب، مشيرة إلى أن غالبية المدارس التي طلبت رفع الرسوم كان مبررها الأساسي هو زيادة رواتب المعلمين والمعلمات، إلى جانب مبررات وأسباب أخرى منها استحداثات تربوية جديدة في المدرسة، أو فتح مصادر تعلم، وبعضها تعلل بوجود خيول لديه في المدرسة لتعليم الطلاب، فيما تعللت مدارس أخرى بوجود أحواض سباحة تعليمية.
وأضافت المصادر أن قرار الوزارة يأتي بعد الحيثيات التي تأتي من إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة على طلب المدرسة الأهلية، وفي حال الرفض يتم رفع استمارة تظلم للوزارة للنظر في قيمة الزيادة والأسباب من جديد، ويتم البت فيها من اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض.
يذكر أن الوزارة كانت قد أقرت عددا من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، من ضمنها كفاءة المدرسة كالمبنى، وكثافة الطلاب في الفصول، وعدد المعلمين بالنسبة للطلاب، وكذلك الوظائف المساندة، وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، إلى جانب تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تنفذه الوزارة سنويا للمدارس الأهلية.
وأكدت مصادر مسؤولة أن التربية وافقت على أكثر من 95% من طلبات المدارس في مختلف المناطق، خاصة لمدارس البنين، موضحة أن غالبية الطلبات كانت من المدارس الابتدائية التي ترى أنها تتكبد خسائر كبيرة بعد قرار زيادة رواتب المعلمين والمعلمات إلى 5600 ريال، بخلاف المدارس الثانوية التي تشهد إقبالا كبيرا وبرسوم عالية.
وقالت المصادر إن إدارات التعليم أرسلت بطاقات محددة لجميع المدارس الأهلية الراغبة في رفع رسومها الدراسية لتحديد قيمة الزيادة والأسباب، مشيرة إلى أن غالبية المدارس التي طلبت رفع الرسوم كان مبررها الأساسي هو زيادة رواتب المعلمين والمعلمات، إلى جانب مبررات وأسباب أخرى منها استحداثات تربوية جديدة في المدرسة، أو فتح مصادر تعلم، وبعضها تعلل بوجود خيول لديه في المدرسة لتعليم الطلاب، فيما تعللت مدارس أخرى بوجود أحواض سباحة تعليمية.
وأضافت المصادر أن قرار الوزارة يأتي بعد الحيثيات التي تأتي من إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة على طلب المدرسة الأهلية، وفي حال الرفض يتم رفع استمارة تظلم للوزارة للنظر في قيمة الزيادة والأسباب من جديد، ويتم البت فيها من اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض.
يذكر أن الوزارة كانت قد أقرت عددا من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، من ضمنها كفاءة المدرسة كالمبنى، وكثافة الطلاب في الفصول، وعدد المعلمين بالنسبة للطلاب، وكذلك الوظائف المساندة، وأيضا المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل الأنشطة، والأثاث المدرسي والأجهزة، ووسائل الأمن والسلامة، إلى جانب تصنيف المدرسة في التقييم السنوي الذي تنفذه الوزارة سنويا للمدارس الأهلية.