«التجارة» تغلق فرع «أكسيوم تليكوم» في الرياض
إخبارية الحفير - متابعات: أغلقت وزارة التجارة والصناعة أمس أحد المحال التجارية التابعة لشركة أكسيوم تليكوم «axiom telecom» في الرياض، والمختصة في بيع أجهزة الهواتف المتنقلة، وتقديم الضمانات؛ وذلك بعد ورود شكاوى من مستهلكين إلى مركز بلاغات الوزارة، تفيد بعدم التزامها ببنود الضمان، وعدم تأمين قطع الغيار، والالتزام بالصيانة والتأخر فيها.
جاء ذلك، بعدما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية باستدعاء المسؤولين في شركة أكسيوم تليكوم إلى مقرها الرئيسي للتحقيق في الشكاوى الواردة لها من عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة، ومعرفة رد الشركة عليها، لكن المسؤولين لم يتجاوبوا مع تلك الاستدعاءات.
وكانت الشركة خالفت نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تقديمها عروضا غير حقيقية أمام المستهلكين، إضافة إلى مخالفتها نظام الوكالات التجارية من خلال إدعائها بأنها وكيل معتمد لشركة سامسونج العالمية في المملكة، والإعلان عن ذلك أيضا أمام المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن إغلاق المحل التابع للشركة سيستمر لحين مراجعة مسؤولي الشركة مقر الوزارة للتحقيق في شكاوى المستهلكين، واستكمال الإجراءات النظامية، ورد الحقوق للمتضررين.
ودعت التجارة كل الشركات والمؤسسات، والمحال التجارية إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة، والتجاوب مع شكاوى المستهلكين، لتحقيق العدالة في السوق المحلية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، والمتلاعبين بحقوق المستهلكين، ومن يثبت قيامه بالغش التجاري، أو من لم يلتزم بما نص عليه الضمان، أو رد السلع المعيبه، أو استبدالها.
جاء ذلك، بعدما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية باستدعاء المسؤولين في شركة أكسيوم تليكوم إلى مقرها الرئيسي للتحقيق في الشكاوى الواردة لها من عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة، ومعرفة رد الشركة عليها، لكن المسؤولين لم يتجاوبوا مع تلك الاستدعاءات.
وكانت الشركة خالفت نظام مكافحة الغش التجاري من خلال تقديمها عروضا غير حقيقية أمام المستهلكين، إضافة إلى مخالفتها نظام الوكالات التجارية من خلال إدعائها بأنها وكيل معتمد لشركة سامسونج العالمية في المملكة، والإعلان عن ذلك أيضا أمام المستهلكين.
وأكدت الوزارة أن إغلاق المحل التابع للشركة سيستمر لحين مراجعة مسؤولي الشركة مقر الوزارة للتحقيق في شكاوى المستهلكين، واستكمال الإجراءات النظامية، ورد الحقوق للمتضررين.
ودعت التجارة كل الشركات والمؤسسات، والمحال التجارية إلى التعاون معها في تطبيق الأنظمة، والتجاوب مع شكاوى المستهلكين، لتحقيق العدالة في السوق المحلية، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، والمتلاعبين بحقوق المستهلكين، ومن يثبت قيامه بالغش التجاري، أو من لم يلتزم بما نص عليه الضمان، أو رد السلع المعيبه، أو استبدالها.