إمام يتسبب في «عراك مصلين» بعد دعائه على «السيسي».. و«الشؤون الإسلامية» تحقق
إخبارية الحفير - متابعات: تسبب إمام جامع الفردوس في حي النهضة (شرق الرياض) حمد الحقيل أمس، في نشوب عراك بين مصليين أحدهما «مصري الجنسية» والآخر «سعودي»، بعد أن دعا الإمام في خطبة الجمعة على وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي بقوله: «اللهم اجتث بشار والسيسي».
وقاطع المصلون المصريون الخطبة بصوت عالٍ ليسألوا الخطيب بقولهم: «أنت مالك ومالنا؟»، ونشب بعدها اشتباك بين بعض المصلين قطعه صوت تكبيرة الإحرام لتعود الصفوف إلى الانتظام في الصلاة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة ستوقف الإمام عن «الخطابة» وتشرع في التحقيقات حول الحادثة (الأحد) المقبل، مشدداً على أن الوزارة لا تؤيد تسييس خطب الجمعة.
وأشار آل الشيخ أمس، إلى أن الوزارة لا ترضى إطلاقاً أن يحول المنبر من وظيفته الشرعية في الوعظ والإرشاد ليكون منبراً لأمور «سياسية» أو الحديث عن دول أو رؤساء، مشدداً على أن مثل هذه الأمور «غير مناسبة».
وقال إن الوزارة لا تقر الحديث في أمور سياسية، وأن الإجراءات الكفيلة بإيقاف كل من يتخذ المنابر للحديث عن أمور «سياسية» أو «مخالفة» عن حدهم، إذ إن الوزارة ستبدأ التحقيق حول الحادثة مع الإمام لمعرفة أسباب نشوب العراك للتبيّن حول ما إذا كان بسبب خطبة الإمام من عدمها.
وكشف عن أن الوزارة ستحيل الأمر إلى لجنة شرعية مختصة بتحويل الخطب التي يوجد عليها «ملاحظات»، يسبقها إيقاف الإمام «احترازياً» عن الخطابة حتى انتهاء التحقيقات، على أن تتم إعادة الإمام إلى الخطابة حال عدم ثبوت تطرقه إلى أمور «مخالفة».
وشدد على أن الوزارة تحرص على ألا تتحول «منابر الجمعة» إلى أماكن للتصفيات «السياسية» أو «الخصومة»، إذ إن مثل هذه الأمور تسبب «الفتنة» وهو الأمر الذي لا تقبله الوزارة من أي شخص.
وذكر أن تعيين الإمام يتم بعد إجراء مقابلة شخصية للأئمة مع مجموعة من المشايخ يتم خلالها تقويم حصيلتهم الشرعية والمنهجية وشخصيتهم وإدراكهم بالأمور الشرعية، مضيفاً أن «الوزارة تتابع الأئمة بعد تعيينهم، فإن حصل منهم ما يخل بالثقة التي هو أهل لها فإن الوزارة لها من الإجراءات الشرعية لتصحيح الأمر».
وأضاف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: أن «الوزارة تعمل على مناصحة الأئمة حال تجاوزهم لتبيان الخطأ الذي وقعوا فيه من طريق خطاب مكتوب، على أن يُطوى قيد الإمام حال معرفة عدم فائدة الإصلاح به، فهناك من طلبة العلم مَن يفيد الناس في ما ينفعهم في دينهم من دون الخوض في أمور تخل بدينهم أو بالاجتماع أو الائتلاف».
وقال إن الوزارة تأخذ «تعهداً» على الأئمة حال مخالفتهم أو إيقافهم مدة من الزمان عن الإمامة، مؤكداً أن أقصى عقوبة قد تطبقها الوزارة في حق الأئمة «المخالفين» هو «طي القيد» فقط، وعدم السماح له باعتلاء المنبر أو الإمامة في أي مسجد من المساجد.
وأكد أنه ليس بالضرورة أن ترسل الوزارة تعاميم عن «المحاذير» بعد تسجيل مخالفة على أئمة، وأن الوزارة ترسل توجيهاتها العامة للخطباء في شكل طبيعي، وقال: «عندنا حوالى 15 ألف مسجد، ويصعب التعميم عن الخطباء وأئمة المساجد بعد كل ما يصدر شيء عنهم».
وقاطع المصلون المصريون الخطبة بصوت عالٍ ليسألوا الخطيب بقولهم: «أنت مالك ومالنا؟»، ونشب بعدها اشتباك بين بعض المصلين قطعه صوت تكبيرة الإحرام لتعود الصفوف إلى الانتظام في الصلاة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد الشيخ عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة ستوقف الإمام عن «الخطابة» وتشرع في التحقيقات حول الحادثة (الأحد) المقبل، مشدداً على أن الوزارة لا تؤيد تسييس خطب الجمعة.
وأشار آل الشيخ أمس، إلى أن الوزارة لا ترضى إطلاقاً أن يحول المنبر من وظيفته الشرعية في الوعظ والإرشاد ليكون منبراً لأمور «سياسية» أو الحديث عن دول أو رؤساء، مشدداً على أن مثل هذه الأمور «غير مناسبة».
وقال إن الوزارة لا تقر الحديث في أمور سياسية، وأن الإجراءات الكفيلة بإيقاف كل من يتخذ المنابر للحديث عن أمور «سياسية» أو «مخالفة» عن حدهم، إذ إن الوزارة ستبدأ التحقيق حول الحادثة مع الإمام لمعرفة أسباب نشوب العراك للتبيّن حول ما إذا كان بسبب خطبة الإمام من عدمها.
وكشف عن أن الوزارة ستحيل الأمر إلى لجنة شرعية مختصة بتحويل الخطب التي يوجد عليها «ملاحظات»، يسبقها إيقاف الإمام «احترازياً» عن الخطابة حتى انتهاء التحقيقات، على أن تتم إعادة الإمام إلى الخطابة حال عدم ثبوت تطرقه إلى أمور «مخالفة».
وشدد على أن الوزارة تحرص على ألا تتحول «منابر الجمعة» إلى أماكن للتصفيات «السياسية» أو «الخصومة»، إذ إن مثل هذه الأمور تسبب «الفتنة» وهو الأمر الذي لا تقبله الوزارة من أي شخص.
وذكر أن تعيين الإمام يتم بعد إجراء مقابلة شخصية للأئمة مع مجموعة من المشايخ يتم خلالها تقويم حصيلتهم الشرعية والمنهجية وشخصيتهم وإدراكهم بالأمور الشرعية، مضيفاً أن «الوزارة تتابع الأئمة بعد تعيينهم، فإن حصل منهم ما يخل بالثقة التي هو أهل لها فإن الوزارة لها من الإجراءات الشرعية لتصحيح الأمر».
وأضاف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية: أن «الوزارة تعمل على مناصحة الأئمة حال تجاوزهم لتبيان الخطأ الذي وقعوا فيه من طريق خطاب مكتوب، على أن يُطوى قيد الإمام حال معرفة عدم فائدة الإصلاح به، فهناك من طلبة العلم مَن يفيد الناس في ما ينفعهم في دينهم من دون الخوض في أمور تخل بدينهم أو بالاجتماع أو الائتلاف».
وقال إن الوزارة تأخذ «تعهداً» على الأئمة حال مخالفتهم أو إيقافهم مدة من الزمان عن الإمامة، مؤكداً أن أقصى عقوبة قد تطبقها الوزارة في حق الأئمة «المخالفين» هو «طي القيد» فقط، وعدم السماح له باعتلاء المنبر أو الإمامة في أي مسجد من المساجد.
وأكد أنه ليس بالضرورة أن ترسل الوزارة تعاميم عن «المحاذير» بعد تسجيل مخالفة على أئمة، وأن الوزارة ترسل توجيهاتها العامة للخطباء في شكل طبيعي، وقال: «عندنا حوالى 15 ألف مسجد، ويصعب التعميم عن الخطباء وأئمة المساجد بعد كل ما يصدر شيء عنهم».