العمل: حرمان المنشآت من عمالتها إذا لم تلتزم بدفع رواتبها
إخبارية الحفير - متابعات: أكدت وزارة العمل اتخاذ عدة إجراءات من أجل تخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي مشيرة إلى أنه سيتم حرمان المنشآت غير الملتزمة بدفع الرواتب من عمالتها قريبا.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن من بين الإجراءات التي تم العمل بها لتخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي السماح بنقل كفالة العمالة التي تقع منشآتها في النطاق الأحمر بدون موافقة الكفيل. وأكد المصدر عدم جواز تشغيل العمالة في القطاع الخاص أكثر من 8 ساعات؛ وذلك وفقا للمادة (الثامنة والتسعون) من أحكام نظام العمل، داعيا المتضررين إلى التقدم بشكاوى إلى الوزارة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن موضوع ساعات العمل الأسبوعية لايزال في مجلس الشورى، وأن الإجازة الحالية في القطاع الخاص يوم الجمعة ريثما يتم الاتفاق على إجازة اليومين. ونفى ما تردد من إشاعات عن وجود توجه لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال نهاية العام الهجري الجاري، مشيرا إلى أن المقابل المالي مفروض بشكل دائم من تاريخ تطبيق القرار بداية محرم من العام الهجري الحالي.
وأشار المصدر إلى سقوط طلب موافقة صاحب العمل على نقل الكفالة أثناء الحملة التصحيحية؛ وذلك في ثلاث حالات هي: وجود بلاغ تغيب وانتهاء، صلاحية رخصة العمل والإقامة، وعدم إصدار رخصة عمل وإقامة للعامل بعد وصوله إلى المملكة بـ 90 يوما. يذكر أن أكثر من سبعة ملايين عامل وافد ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، يعملون في المملكة، في حين يعاني أكثر من مليوني سعودي من البطالة. وتضخ الجامعات والمعاهد أكثر من 350 ألف خريج سنويا، فيما لايتم توظيف أكثر من 20 في المئة منهم. وفيما تبلغ نسبة البطالة العامة أكثر من 12 في المئة، تصل البطالة النسائية إلى 28 في المئة.
وأوضح مصدر مطلع في الوزارة أن من بين الإجراءات التي تم العمل بها لتخفيف ضوابط نظام الكفيل التقليدي السماح بنقل كفالة العمالة التي تقع منشآتها في النطاق الأحمر بدون موافقة الكفيل. وأكد المصدر عدم جواز تشغيل العمالة في القطاع الخاص أكثر من 8 ساعات؛ وذلك وفقا للمادة (الثامنة والتسعون) من أحكام نظام العمل، داعيا المتضررين إلى التقدم بشكاوى إلى الوزارة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن موضوع ساعات العمل الأسبوعية لايزال في مجلس الشورى، وأن الإجازة الحالية في القطاع الخاص يوم الجمعة ريثما يتم الاتفاق على إجازة اليومين. ونفى ما تردد من إشاعات عن وجود توجه لإلغاء رسوم الـ 2400 ريال نهاية العام الهجري الجاري، مشيرا إلى أن المقابل المالي مفروض بشكل دائم من تاريخ تطبيق القرار بداية محرم من العام الهجري الحالي.
وأشار المصدر إلى سقوط طلب موافقة صاحب العمل على نقل الكفالة أثناء الحملة التصحيحية؛ وذلك في ثلاث حالات هي: وجود بلاغ تغيب وانتهاء، صلاحية رخصة العمل والإقامة، وعدم إصدار رخصة عمل وإقامة للعامل بعد وصوله إلى المملكة بـ 90 يوما. يذكر أن أكثر من سبعة ملايين عامل وافد ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، يعملون في المملكة، في حين يعاني أكثر من مليوني سعودي من البطالة. وتضخ الجامعات والمعاهد أكثر من 350 ألف خريج سنويا، فيما لايتم توظيف أكثر من 20 في المئة منهم. وفيما تبلغ نسبة البطالة العامة أكثر من 12 في المئة، تصل البطالة النسائية إلى 28 في المئة.