تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس ما بين 40 إلى 60%
إخبارية الحفير : متابعات نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعه الشبلي بقرار أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس الذي اتفق على تطبيقه ابتداء من الأول من شهر يوليو 2011 م في اجتماعهم العشرين الذي عقد يوم 22 يونيه 2011م في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن القرار يأتي استكمالا لقرار السابق الذي أتخذ بدولة الكويت يوم 8 يونيو 2010 م المتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض التي بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2010م.
وبين الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه بموجب القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 ـ 60 بالمائة من الأسعار الحالية المعمول بها ، مشيرا إلى أن الأسعار التي أتفق عليها تعد سقف أعلى للتخفيض ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحـت هذا السقف.
وأشار إلى انه أتفق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور ، كما سيقوم المشغلين بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال ، موضحا أنه أتفق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.
ولفت الانتباه إلى أنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعرفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أية مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الالكتروني الموحد (Email Reflector) الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.
وأعرب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية عن شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار الذي سيكون له صدى وانعكاس ايجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس ويعد من الانجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس.
وأوضح أن القرار يأتي استكمالا لقرار السابق الذي أتخذ بدولة الكويت يوم 8 يونيو 2010 م المتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض التي بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2010م.
وبين الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أنه بموجب القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 ـ 60 بالمائة من الأسعار الحالية المعمول بها ، مشيرا إلى أن الأسعار التي أتفق عليها تعد سقف أعلى للتخفيض ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحـت هذا السقف.
وأشار إلى انه أتفق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فوراً للالتزام بتطبيق القرار المذكور ، كما سيقوم المشغلين بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال ، موضحا أنه أتفق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الأمانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص.
ولفت الانتباه إلى أنه تم تكليف فريق العمل المختص بهذا الموضوع بوضع آلية لمتابعة التزام المشغلين بتطبيق التعرفة المتفق عليها من خلال نقاط الاتصال التي تم الاتفاق عليها للتنسيق حول أية مواضيع تتعلق بتطبيق القرار من خلال البريد الالكتروني الموحد (Email Reflector) الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.
وأعرب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية عن شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون للجنة الوزارية على المجهود الذي بذل لإصدار القرار الذي سيكون له صدى وانعكاس ايجابي على المواطنين والمقيمين في دول المجلس ويعد من الانجازات الحقيقية التي تحققت خلال المسيرة المباركة لدول المجلس.