«المحكمة العليا» تشطب 2692 قضية وتنقض 161 حكماً حقوقياً وجنائياً
إخبارية الحفير - متابعات: علمــت مصادر أن المحكمة العليا - تعد أعلى سلطة قضائية في السعودية - نقضت 161 حكماً تمثل 18 في المئة من الأحكام الصادرة في قضايا حقوقية وجنائية وإنهائية، بعد توجيه «جهات عليا» إليها بالتدقيق ومراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
وكشفت وثائق أن المحكمة العليا صادقت على 147 حكماً بالقصاص في حق مدانين بالقتل. كما شطبت 2692 حكماً أصدرتها المحاكم السعودية. وتشير الوثائق الصادرة عن المحكمة العليا للعام 1433هـ إلى أنها أصدرت 900 قرار العام الماضي، منها 374 قراراً بالتصديق على أحكام صادرة في حق جناة (بنسبة 42 في المئة)، و365 قراراً بالملاحظة على تلك الأحكام (بنسبة 40 في المئة)، و161 قراراً بنقض الأحكام الصادرة (بنسبة 18 في المئة). وأوضحت أن 48 قراراً من الأحكام المنقوضة تتعلق بقضايا «حقوقية» (بنسبة 30 في المئة)، و82 قراراً تخص قضايا جنائية (بنسبة 51 في المئة)، و31 قراراً تخص قضايا إنهائية (بنسبة 19 في المئة). (للمزيد)
وسجلت المحكمة العليا في منطقة مكة المكرمة أعلى المحاكم التي نقضت أحكاماً، إذ أصدرت المحكمة 49 قراراً بنقض أحكام، بنسبة 31 في المئة من إجمالي القرارات المنقوضة. وتختص المحكمة العليا بتدقيق الأحكام المرفوعة من محاكم الاستئناف وبقية محاكم المملكة، وكذلك الواردة من المقام السامي. وتقوم بتدقيق القضايا الجزئية الائتلافية، كما تقوم بتدقيق القضايا التي صدر أمر من المقام السامي بتدقيقها.
وكشفت وثائق أن المحكمة العليا صادقت على 147 حكماً بالقصاص في حق مدانين بالقتل. كما شطبت 2692 حكماً أصدرتها المحاكم السعودية. وتشير الوثائق الصادرة عن المحكمة العليا للعام 1433هـ إلى أنها أصدرت 900 قرار العام الماضي، منها 374 قراراً بالتصديق على أحكام صادرة في حق جناة (بنسبة 42 في المئة)، و365 قراراً بالملاحظة على تلك الأحكام (بنسبة 40 في المئة)، و161 قراراً بنقض الأحكام الصادرة (بنسبة 18 في المئة). وأوضحت أن 48 قراراً من الأحكام المنقوضة تتعلق بقضايا «حقوقية» (بنسبة 30 في المئة)، و82 قراراً تخص قضايا جنائية (بنسبة 51 في المئة)، و31 قراراً تخص قضايا إنهائية (بنسبة 19 في المئة). (للمزيد)
وسجلت المحكمة العليا في منطقة مكة المكرمة أعلى المحاكم التي نقضت أحكاماً، إذ أصدرت المحكمة 49 قراراً بنقض أحكام، بنسبة 31 في المئة من إجمالي القرارات المنقوضة. وتختص المحكمة العليا بتدقيق الأحكام المرفوعة من محاكم الاستئناف وبقية محاكم المملكة، وكذلك الواردة من المقام السامي. وتقوم بتدقيق القضايا الجزئية الائتلافية، كما تقوم بتدقيق القضايا التي صدر أمر من المقام السامي بتدقيقها.