بلاغ لـ «نزاهة» عن مخالفات مالية وإدارية في هيئة الأمر بالمعروف
إخبارية الحفير - متابعات: نفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحة ما يتم تداوله من اتهامات عن وجود مخالفات مالية وإدارية في جهاز الهيئة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور تركي الشليل، أنها لا تعدو كونها محاولات مغرضة للإساءة لهذا الجهاز والمسؤولين فيه وليس لها أساس من الصحة، وقال إن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتفظ بحقها في المطالبة بمحاسبة كل من تحمل كبر ذلك أو ساهم في نشره، مشددا على أن جميع الإجراءات والمعاملات المالية والإدارية في الهيئة تتم وفق الأنظمة والتعليمات، ولديها الأسس والأصول الإجرائية المتبعة في مثل هذه المعاملات بما يؤكد سلامتها.
فيما أوضح مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة استلام بلاغ عن وجود مخالفات مالية وإدارية في الرئاسة العامة للهيئة، مضيفا أنه سيتم النظر فيه حال وصول رئيس نزاهة من الخارج.
وكان مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح مخالفات وملاحظات تضمنها البلاغ، حصلت الصحيفة على نسخة منه، إضافة إلى صور مستندات المشاريع موضوع الشكوى، ومن بينها التعاقد مع شركة للتطوير العقاري على استئجار برج على طريق الملك فهد بمبلغ 17832500ريال، رغم أن المبنى سبق أن تمت الموافقة على تأجيره لوزارة الإسكان بمبلغ 15000000ريال، وتمت الموافقة عليه من مصلحة أملاك الدولة، على أن يتم دفع قيمة العقد لمدة ثلاث سنوات مقدما.
كما تم صرف سلفة قدرها 800 ألف ريال لمسؤول في الرئاسة على المرتبة السابعة، منها 400 ألف ريال لحفل تدشين دورة الأمن الفكري و 400 ألف ريال لإقامة دورات أخرى، علما بأن المتكفل بدورات الأمن الفكري هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا توجد آلية واضحة لصرف هذه المبالغ الطائلة.
كما كانت هناك اتفاقية مع شركة متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء مركز الاتصال الموحد لاستقبال البلاغات بقيمة 7475406,67 ريال، ولحرص الرئاسة على تنفيذ الاتفاقية تمت تجزئة المشروع إلى خمسة مشاريع كل منها بأقل من مليون ريال ليدخل تحت صلاحية الهيئة.
وتضمن البلاغ الموجه إلى هيئة مكافحة الفساد أيضا، اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في الإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي لإقامة محاضرات وندوات وورش عمل للعاملين في قطاع الإعلام بمبلغ 948 ألف ريال، تشمل تدريب 25 متدربا، في حين أن العاملين حسب نص البلاغ في قسم الإعلام لا يتجاوزون ستة أشخاص، فيما توقف العمل بورشة الصيانة بفرع الرياض لعدم توفر دعم مالي ووجود مديونيات.
من جهة ثانية تنظر «نزاهة» في قضية ذات علاقة بعملية التوظيف وكذلك إسناد عقود غير نظامية عليها ملاحظات، واستلام مبنى جديد مستأجر كمقر للرئاسة رغم ما عليه من ملاحظات ايضا، وكذلك تعطيل بعض مهام الهيئة وبرامجها المعتمدة، وإهمال التدريب والعمل الميداني، وحرمان موظفين من حقوقهم.
فيما أوضح مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة استلام بلاغ عن وجود مخالفات مالية وإدارية في الرئاسة العامة للهيئة، مضيفا أنه سيتم النظر فيه حال وصول رئيس نزاهة من الخارج.
وكان مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح مخالفات وملاحظات تضمنها البلاغ، حصلت الصحيفة على نسخة منه، إضافة إلى صور مستندات المشاريع موضوع الشكوى، ومن بينها التعاقد مع شركة للتطوير العقاري على استئجار برج على طريق الملك فهد بمبلغ 17832500ريال، رغم أن المبنى سبق أن تمت الموافقة على تأجيره لوزارة الإسكان بمبلغ 15000000ريال، وتمت الموافقة عليه من مصلحة أملاك الدولة، على أن يتم دفع قيمة العقد لمدة ثلاث سنوات مقدما.
كما تم صرف سلفة قدرها 800 ألف ريال لمسؤول في الرئاسة على المرتبة السابعة، منها 400 ألف ريال لحفل تدشين دورة الأمن الفكري و 400 ألف ريال لإقامة دورات أخرى، علما بأن المتكفل بدورات الأمن الفكري هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولا توجد آلية واضحة لصرف هذه المبالغ الطائلة.
كما كانت هناك اتفاقية مع شركة متخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات لإنشاء مركز الاتصال الموحد لاستقبال البلاغات بقيمة 7475406,67 ريال، ولحرص الرئاسة على تنفيذ الاتفاقية تمت تجزئة المشروع إلى خمسة مشاريع كل منها بأقل من مليون ريال ليدخل تحت صلاحية الهيئة.
وتضمن البلاغ الموجه إلى هيئة مكافحة الفساد أيضا، اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في الإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي لإقامة محاضرات وندوات وورش عمل للعاملين في قطاع الإعلام بمبلغ 948 ألف ريال، تشمل تدريب 25 متدربا، في حين أن العاملين حسب نص البلاغ في قسم الإعلام لا يتجاوزون ستة أشخاص، فيما توقف العمل بورشة الصيانة بفرع الرياض لعدم توفر دعم مالي ووجود مديونيات.
من جهة ثانية تنظر «نزاهة» في قضية ذات علاقة بعملية التوظيف وكذلك إسناد عقود غير نظامية عليها ملاحظات، واستلام مبنى جديد مستأجر كمقر للرئاسة رغم ما عليه من ملاحظات ايضا، وكذلك تعطيل بعض مهام الهيئة وبرامجها المعتمدة، وإهمال التدريب والعمل الميداني، وحرمان موظفين من حقوقهم.