مختصون: عدم إقبال السعوديين على تخصصات التربية الإسلامية و«البدنية» والاجتماعيات يعوق السعودة في «الأهلية»
إخبارية الحفير - متابعات: أرجع مختصون صعوبة تطبيق السعودة في بعض المدارس الأهلية لعدم إقبال المعلمين السعوديين للعمل في تخصصات التربية الإسلامية والبدنية والاجتماعيات، وطالبوا بإعفاء المدارس الأهلية من تطبيق برنامج نطاقات في ضوء عدم إقبال المعلمين السعوديين على العمل في هذه التخصصات، وأكدوا عدم وجود شكاوى من معلمين من عدم التزام ملاك المدارس بتطبيق قرار زيادة الرواتب، وأشاروا إلى أنه يمكن تأمين النقص في تدريس اللغة الإنجليزية بتوظيف المبتعثين والمبتعثات.
واشتكى رئيس لجنة المدارس الأهلية (بنين) في غرفة جدة مالك غازي طالب، من معاناة المدارس الأهلية من النقص الواضح للمعلمين في عدد من التخصصات منها «التربية الإسلامية، البدنية والاجتماعيات»، مؤكداً أن المدارس مستعدة للتركيز على تدريب المعلمين في حال توفرهم من أجل رفع جودة الأداء التعليمي، وبين أن لجنة المدارس الأهلية عقدت عدة اجتماعات مع وزير العمل وتقدمت بجملة من المطالبات، منها إعفاء المدارس الأهلية من تطبيق برنامج «نطاقات» في ضوء عدم إقبال المعلمين السعوديين على العمل في قطاع المدارس الأهلية في هذه التخصصات، ما يجعل المدارس الخاصة غير قادرة على تحقيق السعودة.
وأكد أن إلغاء تأشيرات بعض المدارس الأهلية يؤدي لحدوث ارتباك وتعثر مع بداية العام الدراسي المقبل، مقترحاً أن يكون إلغاء التأشيرات في حال توفر كوادر من المعلمين في التخصصات المطلوبة، على أن يجتازوا اختبار القياس لضمان جودة الأداء التعليمي ومخرجات التعليم.
وعن مدى تطبيق المدارس الأهلية للإجراءات عند غياب المعلمين والمعلمات في بداية العام الدراسي بلا عذر مقبول، قال: «نتبع لوائح أنظمة مكتب العمل، ففي حال الغياب بلا عذر مقبول كالإجازة المرضية فإن المدارس تطبق الحسم المادي ليكون اليوم بيومين في أول يوم عودة بلا عذر مقبول»، لافتاً إلى أن نسب غياب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في أول يوم دراسي منخفضة ولم تسجل فيها نسب غياب ملموسة، علماً أن كل مدرسة لديها لائحة معتمدة من مكتب العمل.
من جانبها تقترح رئيسة لجنة المدارس الأهلية بنات في غرفة جدة فريدة فارسي، منح المرافقات اللواتي سمح لهن بالعمل، تصريح العمل بدلاً من طلب نقل الكفالة، إضافة لتوظيف المبتعثين والمبتعثات لدراسة تخصصات اللغة الإنجليزية في المدارس الأهلية لسد النقص في تدريس هذه اللغة، خاصة أن عددا من المدارس الأهلية اتجهت لتدريس الدبلوم الأمريكي والبريطاني.
من جهته أكد مدير إدارة الاعلام التربوي في إدارة تعليم المدينة المنورة عمر بن ظاهر البرناوي، أن المدارس الأهلية بالمنطقة ملتزمة بقرار السعودة التي تصل نسبتها في بعض المدارس إلى 40 في المائة، لافتاً إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، مضيفاً: وظائف التخصصات العلمية يشغلها غير سعوديين، مؤكداً عدم وجود شكاوى من معلمين من عدم التزام ملاك المدارس بتطبيق قرار الزيادة أو عدم الالتزام باستلام رواتبهم.
وبين البرناوي أن العقد الموحد يحفظ حقوق المعلمين السعوديين في المدارس الخاصة، وقال: «إن صندوق الموارد البشرية ربط الدعم باكتمال العقد بين المدرسة والمعلم، وتمت متابعة جميع المدارس حسب التعميم الصادر من نائب الوزير لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، فيما تطبق غرامات تدريجية في حال عدم التزام ملاك المدارس الأهلية بتسجيل المعلمين في الصندوق»، مؤكداً أن تعليم المنطقة يطبق الأنظمة والتعليمات الخاصة برفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية عن طريق الصندوق، ولا توجد إشكالية في هذا الأمر.
وأوضح أن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية زادت مع بداية العام الحالي من 10 إلى 15 في المائة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة من تعليم المدينة وافقت على الزيادة، حيث تراوحت في المدارس الأهلية بين 7 - 8 آلاف ريال للمرحلة الابتدائية، و10 - 11 ألفا للمرحلة المتوسطة و13 - 14 ألفا للمرحلة الثانوية.
واشتكى رئيس لجنة المدارس الأهلية (بنين) في غرفة جدة مالك غازي طالب، من معاناة المدارس الأهلية من النقص الواضح للمعلمين في عدد من التخصصات منها «التربية الإسلامية، البدنية والاجتماعيات»، مؤكداً أن المدارس مستعدة للتركيز على تدريب المعلمين في حال توفرهم من أجل رفع جودة الأداء التعليمي، وبين أن لجنة المدارس الأهلية عقدت عدة اجتماعات مع وزير العمل وتقدمت بجملة من المطالبات، منها إعفاء المدارس الأهلية من تطبيق برنامج «نطاقات» في ضوء عدم إقبال المعلمين السعوديين على العمل في قطاع المدارس الأهلية في هذه التخصصات، ما يجعل المدارس الخاصة غير قادرة على تحقيق السعودة.
وأكد أن إلغاء تأشيرات بعض المدارس الأهلية يؤدي لحدوث ارتباك وتعثر مع بداية العام الدراسي المقبل، مقترحاً أن يكون إلغاء التأشيرات في حال توفر كوادر من المعلمين في التخصصات المطلوبة، على أن يجتازوا اختبار القياس لضمان جودة الأداء التعليمي ومخرجات التعليم.
وعن مدى تطبيق المدارس الأهلية للإجراءات عند غياب المعلمين والمعلمات في بداية العام الدراسي بلا عذر مقبول، قال: «نتبع لوائح أنظمة مكتب العمل، ففي حال الغياب بلا عذر مقبول كالإجازة المرضية فإن المدارس تطبق الحسم المادي ليكون اليوم بيومين في أول يوم عودة بلا عذر مقبول»، لافتاً إلى أن نسب غياب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في أول يوم دراسي منخفضة ولم تسجل فيها نسب غياب ملموسة، علماً أن كل مدرسة لديها لائحة معتمدة من مكتب العمل.
من جانبها تقترح رئيسة لجنة المدارس الأهلية بنات في غرفة جدة فريدة فارسي، منح المرافقات اللواتي سمح لهن بالعمل، تصريح العمل بدلاً من طلب نقل الكفالة، إضافة لتوظيف المبتعثين والمبتعثات لدراسة تخصصات اللغة الإنجليزية في المدارس الأهلية لسد النقص في تدريس هذه اللغة، خاصة أن عددا من المدارس الأهلية اتجهت لتدريس الدبلوم الأمريكي والبريطاني.
من جهته أكد مدير إدارة الاعلام التربوي في إدارة تعليم المدينة المنورة عمر بن ظاهر البرناوي، أن المدارس الأهلية بالمنطقة ملتزمة بقرار السعودة التي تصل نسبتها في بعض المدارس إلى 40 في المائة، لافتاً إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، مضيفاً: وظائف التخصصات العلمية يشغلها غير سعوديين، مؤكداً عدم وجود شكاوى من معلمين من عدم التزام ملاك المدارس بتطبيق قرار الزيادة أو عدم الالتزام باستلام رواتبهم.
وبين البرناوي أن العقد الموحد يحفظ حقوق المعلمين السعوديين في المدارس الخاصة، وقال: «إن صندوق الموارد البشرية ربط الدعم باكتمال العقد بين المدرسة والمعلم، وتمت متابعة جميع المدارس حسب التعميم الصادر من نائب الوزير لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية، فيما تطبق غرامات تدريجية في حال عدم التزام ملاك المدارس الأهلية بتسجيل المعلمين في الصندوق»، مؤكداً أن تعليم المنطقة يطبق الأنظمة والتعليمات الخاصة برفع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية عن طريق الصندوق، ولا توجد إشكالية في هذا الأمر.
وأوضح أن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية زادت مع بداية العام الحالي من 10 إلى 15 في المائة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة من تعليم المدينة وافقت على الزيادة، حيث تراوحت في المدارس الأهلية بين 7 - 8 آلاف ريال للمرحلة الابتدائية، و10 - 11 ألفا للمرحلة المتوسطة و13 - 14 ألفا للمرحلة الثانوية.