"الرقابة" لـ"الإدارية": هذه أدلة تلاعب "وكيل أمانة جدة" بمشاريع السيول
إخبارية الحفير - متابعات: أعادت هيئة الرقابة والتحقيق لائحة ادعاء وكيل أمين سابق بجدة، إلى المحكمة الإدارية، مرفقة بها أدلة تلاعبه بمشاريع السيول، وفقا لما جاء في اللائحة، التي اشتملت على اتهامه بالتلاعب في المشاريع وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع المشاريع دون مسوغات رسمية.
وعلمت مصادر ، أن رد هيئة الرقابة جاء بعد أن طلب قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة في قت سابق، إعادة ملف اتهام وكيل سابق بأمانة جدة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبين بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع التي تم نقلها، والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع.
وكان الأكاديمي المتهم قد تمسك في الجلسات السابقة بأن الدائرة الجزائية الثالثة سبق أن أعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية، غير أن ذلك لم يتم وجرت إعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية بدون تنفيذ طلب المحكمة، مشددا على أن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت براءته، كونه اعتمد سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة.
وأضاف خلال الجلسات السابقة أن الدائرة برأته مما يتعلق بالجانب الفني، معترضا على عدم تقديم الادعاء لتقرير فني رغم أنه أعيد إليها لهذا الغرض، مبينا أنه خلال التحقيقات الأولية لم توجه له تهمة وجرى إخلاء سبيله، وبعد ذلك فوجئ بالاتهام، مؤكدا لهيئة المحكمة أن وظيفته الإشراف على الإدارات التي تشرف على المشاريع مثل الطرق والجسور والأنفاق وقنوات تصريف السيول، وأن كل إدارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها، واستشاري الأمانة هو المسئول عن التنفيذ والاستلام، وأنه إذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والإدارة الفنية.
وزعم المتهم أمام اللجنة القضائية في الجلسة السابقة أنه وفر 250 مليون ريال على الأمانة، بعد أن قام بإنشاء إدارة المشاريع التي جرى إنشاؤها في أمانة جدة، وهي أول إدارة في المملكة على حد تعبيره، مضيفا أن مشروع تقاطع صاري مع الأمير ماجد فتحت مظاريفه وكانت المبالغ آنذاك بـ 136 مليون ريال لتنفيذه، وقال "تلك العروض لم أقتنع بها"، ووجهت بتشكيل لجنة وبعد دراسة المشروع وبعد اكتمالها أعدنا طرحه لينفذ بـ 78 مليون ريال، وهو ما وفر الكثير من الأموال على الأمانة والدولة.
أما عن اتهامات نقل مشروع مجرى السيل بحي مدائن الفهد، فأجاب: أعترف بأن هناك خطأ، ويتحمله استشاري الأمانة واللجنة الفنية، وأنا مسئول عن أي أخطاء تكتشف ومن ثم ترفع لي فقط، ولا أتخذ بها إجراء.
وعلمت مصادر ، أن رد هيئة الرقابة جاء بعد أن طلب قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة في قت سابق، إعادة ملف اتهام وكيل سابق بأمانة جدة، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، مطالبين بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المشاريع التي تم نقلها، والتأكد من تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع.
وكان الأكاديمي المتهم قد تمسك في الجلسات السابقة بأن الدائرة الجزائية الثالثة سبق أن أعادت القضية بهدف تشكيل تلك اللجنة والاستعانة بالخبرات الفنية والاستشارية، غير أن ذلك لم يتم وجرت إعادتها مرة أخرى للمحكمة الإدارية بدون تنفيذ طلب المحكمة، مشددا على أن التقرير الذي قدمته هيئة الرقابة والتحقيق يثبت براءته، كونه اعتمد سوء التقدير والتفسيرات الخاطئة.
وأضاف خلال الجلسات السابقة أن الدائرة برأته مما يتعلق بالجانب الفني، معترضا على عدم تقديم الادعاء لتقرير فني رغم أنه أعيد إليها لهذا الغرض، مبينا أنه خلال التحقيقات الأولية لم توجه له تهمة وجرى إخلاء سبيله، وبعد ذلك فوجئ بالاتهام، مؤكدا لهيئة المحكمة أن وظيفته الإشراف على الإدارات التي تشرف على المشاريع مثل الطرق والجسور والأنفاق وقنوات تصريف السيول، وأن كل إدارة تشرف على المشاريع التي تتبع لها، واستشاري الأمانة هو المسئول عن التنفيذ والاستلام، وأنه إذا كان هناك خلل فيتحمله الاستشاري والإدارة الفنية.
وزعم المتهم أمام اللجنة القضائية في الجلسة السابقة أنه وفر 250 مليون ريال على الأمانة، بعد أن قام بإنشاء إدارة المشاريع التي جرى إنشاؤها في أمانة جدة، وهي أول إدارة في المملكة على حد تعبيره، مضيفا أن مشروع تقاطع صاري مع الأمير ماجد فتحت مظاريفه وكانت المبالغ آنذاك بـ 136 مليون ريال لتنفيذه، وقال "تلك العروض لم أقتنع بها"، ووجهت بتشكيل لجنة وبعد دراسة المشروع وبعد اكتمالها أعدنا طرحه لينفذ بـ 78 مليون ريال، وهو ما وفر الكثير من الأموال على الأمانة والدولة.
أما عن اتهامات نقل مشروع مجرى السيل بحي مدائن الفهد، فأجاب: أعترف بأن هناك خطأ، ويتحمله استشاري الأمانة واللجنة الفنية، وأنا مسئول عن أي أخطاء تكتشف ومن ثم ترفع لي فقط، ولا أتخذ بها إجراء.