الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة
إخبارية الحفير - متابعات: أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بتقديم بلاغ للوحدة، يتضمن معلومات المبلغ والمبلغ عنه ونوع العملية المشتبه بها وأسبابها، وتتعامل الوحدة مع كافة البلاغات بسرية تامة.
يذكر أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها في قاعدة البيانات، وتعمل على تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيس الرياض.
وأنشئت وحدة التحريات المالية استنادا للمادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباشرت أعمالها اعتبارا من 6/8/1426هـ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية، ونظرا لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 25/6/1424هـ، والمتضمن في المادة 11 منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى وحدة التحريات المالية.
وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن الأموال المشبوهة، هي كتاب العدل، البنوك، مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، مكاتب المحاسبة والشركات والمؤسسات، وبإمكانهم الإبلاغ عن أية عملية يشتبه بها سواء غسل أموال أو تمويل الإرهاب، وذلك بتقديم بلاغ للوحدة، يتضمن معلومات المبلغ والمبلغ عنه ونوع العملية المشتبه بها وأسبابها، وتتعامل الوحدة مع كافة البلاغات بسرية تامة.
يذكر أن وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، مهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها في قاعدة البيانات، وتعمل على تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيس الرياض.
وأنشئت وحدة التحريات المالية استنادا للمادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال، وباشرت أعمالها اعتبارا من 6/8/1426هـ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية، ونظرا لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 25/6/1424هـ، والمتضمن في المادة 11 منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى وحدة التحريات المالية.