تعيين 1000 موظف لإحضار المماطلين إلى جلسات المحاكم
إخبارية الحفير - متابعات: يناقش مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأسبوع المقبل، مدى الاستفادة من إسناد مهمة إحضار الخصوم لموظفي الحراسات الأمنية بدلا من الشرط والمخافر، وذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير مرفق القضاء وتقديم الدعم اللازم للإسراع في إصدار الأحكام القضائية، ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء.
وعلمت مصادر أن المجلس في جلسته المقبلة سيطلع على كافة التفاصيل بشأن مشروع الوزارة حيال الإفادة من القطاع الخاص بشأن المحضرين الذي تمت مناقشته مع القطاع الخاص وأعد تقرير مفصل حول مدى جدواه.
وكشف مصدر مطلع أن المشروع عكفت الوزارة على دراسته منذ فترة سابقة في سبيل إسناد مهمة للحراسات الأمنية في إحضار الخصوم لجلسات المحاكم القضائية، وستتولى شركات أمنية عملية الحراسات الأمنية على المحاكم وكتابات العدل بدلا من الشرط. وسبق أن اعتمد مدير الشؤون الإدارية والمالية محمد العقيل قبل أسبوعين توظيف 1040 حارس أمن لتغطية كافة احتياجات محاكم وكتابات العدل.
وفي سياق متصل، تضخ وزارة العدل خلال الأسبوعين المقبلين ألف موظف تم تعيينهم مؤخرا في شرايين الإسناد القضائي، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستكماله، مع تخصيص لجنة مركزية ولجان فرعية لقياس هذا الأداء الإسنادي ودراسة حالته في كل مكتب قضائي وتحديد الاحتياج والمسؤوليات، وستكون اللجنة المركزية برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي وعضوية مدير إدارة المتابعة بالوزارة وبعض القيادات الإدارية.
وعلمت مصادر أن المجلس في جلسته المقبلة سيطلع على كافة التفاصيل بشأن مشروع الوزارة حيال الإفادة من القطاع الخاص بشأن المحضرين الذي تمت مناقشته مع القطاع الخاص وأعد تقرير مفصل حول مدى جدواه.
وكشف مصدر مطلع أن المشروع عكفت الوزارة على دراسته منذ فترة سابقة في سبيل إسناد مهمة للحراسات الأمنية في إحضار الخصوم لجلسات المحاكم القضائية، وستتولى شركات أمنية عملية الحراسات الأمنية على المحاكم وكتابات العدل بدلا من الشرط. وسبق أن اعتمد مدير الشؤون الإدارية والمالية محمد العقيل قبل أسبوعين توظيف 1040 حارس أمن لتغطية كافة احتياجات محاكم وكتابات العدل.
وفي سياق متصل، تضخ وزارة العدل خلال الأسبوعين المقبلين ألف موظف تم تعيينهم مؤخرا في شرايين الإسناد القضائي، وذلك في إطار خطة الوزارة لاستكماله، مع تخصيص لجنة مركزية ولجان فرعية لقياس هذا الأداء الإسنادي ودراسة حالته في كل مكتب قضائي وتحديد الاحتياج والمسؤوليات، وستكون اللجنة المركزية برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي وعضوية مدير إدارة المتابعة بالوزارة وبعض القيادات الإدارية.