العنقري لـ"الجامعات": برروا تجاوزاتكم
إخبارية الحفير - متابعات: 24 ساعة فصلت بين ملاحظات ديوان المراقبة العامة على تجاهل توظيف المبتعثين بالجامعات، وما تحصلت عليه الصحيفة من معلومات موثوقة، تفيد أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وجه الجامعات بتبرير تجاوزاتهم المرصودة خطيا وإفادة الديوان بها بصورة عاجلة.
ودعا العنقري الجامعات التي سجل ديوان المراقبة عليها تفضيل الأجانب على مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إلى دراسة الملاحظات المدرجة ضمن التقارير المرفوعة من الديوان والعمل على تلافيها وبحث برامج التطوير المناسبة وتحسين الأداء.
يأتي ذلك، بعد يوم من نشر ملاحظات رصدها "ديوان المراقبة" لتجاهل جامعات توظيف المبتعثين والتعاقد مع أكاديميين من الخارج بنسب كبيرة.
وكشفت مصادر موثوقة عن دعم وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لمثلث الرقابة المخول له رصد مخالفات الأجهزة الحكومية (ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة").
وطالب العنقري الجامعات الـ25، بالرد على جميع الاستفسارات الواردة لها، امتثالا للتعليمات السامية التي تقتضي أهمية التعاون مع الأجهزة الرقابية للدولة، وجدد أهمية توجيه المختصين بالجامعات بضرورة الرد على الخطابات الواردة من الجهات الثلاث المشار إليها، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغها.
وتمثلت ملاحظات "ديوان المراقبة" مؤخرا في ضعف استفادة بعض الجامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي، دون أسباب واضحة، على الرغم من ارتفاع أعداد خريجي الدراسات العليا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ودعا العنقري الجامعات التي سجل ديوان المراقبة عليها تفضيل الأجانب على مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إلى دراسة الملاحظات المدرجة ضمن التقارير المرفوعة من الديوان والعمل على تلافيها وبحث برامج التطوير المناسبة وتحسين الأداء.
يأتي ذلك، بعد يوم من نشر ملاحظات رصدها "ديوان المراقبة" لتجاهل جامعات توظيف المبتعثين والتعاقد مع أكاديميين من الخارج بنسب كبيرة.
وكشفت مصادر موثوقة عن دعم وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لمثلث الرقابة المخول له رصد مخالفات الأجهزة الحكومية (ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة").
وطالب العنقري الجامعات الـ25، بالرد على جميع الاستفسارات الواردة لها، امتثالا للتعليمات السامية التي تقتضي أهمية التعاون مع الأجهزة الرقابية للدولة، وجدد أهمية توجيه المختصين بالجامعات بضرورة الرد على الخطابات الواردة من الجهات الثلاث المشار إليها، خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغها.
وتمثلت ملاحظات "ديوان المراقبة" مؤخرا في ضعف استفادة بعض الجامعات من القوى البشرية الوطنية في العمل الأكاديمي، دون أسباب واضحة، على الرغم من ارتفاع أعداد خريجي الدراسات العليا من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.