العمل : لانية في إطالة إيقاف استقدام العمالة الإثيوبية لعدم وجود بدائل

إخبارية الحفير - متابعات: استبعد مصدر مسؤول في وزارة العمل، إطالة مدة الإيقاف المؤقت لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا. وأكد المصدر المطلع على مفاوضات العمالة المنزلية، عدم وجود نية لدى الوزارة لاستمرارإيقاف الاستقدام ليكون بشكل دائم خصوصا في ظل عدم وجود بدائل للعاملات الإثيوبيات حتى الآن، كاشفا عن أن غالبية الدول التي تم التفاوض معها لم تقبل إرسال عمالتها وفق الشروط التي وضعتها وزارة العمل. وقال المصدر ذاته، إن الوزارة تجري حاليا مباحثات ومفاوضات مع عدد من الدول تصل إلى 20 دولة من بينها «إندونيسيا وكينيا»، إلا أن أيا من هذه الدول لم تقبل بشروط الوزارة خاصة تلك التي تتعلق بعدد ساعات العمل والراتب الشهري وساعات الراحة. وكشف المصدر، أن دولة عربية لم يحددها بالاسم وافقت على إرسال سائقين للعمل في المملكة، ولم توافق على إرسال نساء للعمل كعاملات منزليات. وكانت وزارة العمل أعلنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في 17 يوليو الماضي إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخراً. وأكدت الوزارة أنه على ضوء ذلك سيقيم الوضع لاتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وقد شهدت المملكة خلال الفترة الأخيرة أكثر من حادثة قتل ارتكبتها خادمات إثيوبيات تجاه أطفال أبرياء، ما أثار حالة كبيرة من القلق في أوساط المجتمع السعودي.
وسبق أن كشفت وزارة العمل، عن أنها تواصلت مع 9 دول بشأن فتح استقدام الخادمات والعمالة المنزلية وفتح أسواق جديدة، وقال وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور أحمد الفهيد، إن هناك اجتماعات مع هذه الدول لتوقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى سهولة الاستقدام منها، مضيفا أن التوقيع مع الهند سيتم قريباً بانتظار إقرار البرلمان الهندي. وأقر بمحدودية الدول المتاح منها استقدام العمالة المنزلية، خاصة النسائية، موضحا أن الوزارة تواصلت مع فيتنام وكمبوديا وسبع دول أخرى معروف عنها استقدام العمالة المنزلية ومطلوبة من السوق السعودية مثل نيبال ولاوس وبنغلاديش. وأضاف الفهيد» نهدف إلى فتح أسواق جديدة وتنويع العمالة المنزلية والتخفيف على المواطنين، مشيرا إلى أن الرواتب تحددها دول الاستقدام بعد المشاورات مع الوزارة، أما تكاليف الاستقدام فهي منوطة بمكاتب الاستقدام.