تورط عضوي هيئة متهربين مع المعتدي على مواطن ورجلي أمن
إخبارية الحفير - متابعات: في تطور لقضية عضو الهيئة المدان بالاعتداء على مواطن ورجلي أمن أثناء القبض عليه، كشفت خطابات موقعة من مدير شرطة العقيق السابق ـعن تورط اثنين من أعضاء الهيئة لهما علاقة بالقضية مع العضو المدان الذي قبضت عليه الشرطة باعتدائه على مواطن في قضية خلوة غير شرعية ثبت عدم صحتها، إضافة لمقاومته رجلي أمن مع اثنين من أقاربه نتيجة عدم استجابته لدعوة الشرطة.
وكانت قد نشرت عن هذه القضية في رمضان الماضي، وحكمت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة بالسجن شهرين على أحد أعضاء الهيئة واثنين من أقاربه وذلك على خلفية إعتدائه على المواطن ومقاومته لرجلي الأمن بعد أن رفض الحضور إلى الشرطة، ورفع المواطن المعتدى عليه شكوى في شرطة المدينة، وأوضحت مصادر من داخل الهيئة أن أحد العضوين مازال متهربا من الحضور إلى الشرطة، بينما الآخر استقال من العمل وسافر إلى خارج المملكة، فيما بينت مصادر أنه سافر إلى سوريا.
وكان العضو المحكوم عليه قد قام قبل عدة أشهر ومعه عضوا الهيئة باستخدام سياراتهم الخاصة خارج وقت الدوام في ساعة متأخرة من الليل، منتحلين صفة العمل الرسمي باستيقاف مواطن وعرضوا عليه بطاقات الهيئة واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه وذلك بتهمة الخلوة المحرمة، وتبين أنه لم يكن في حالة خلوة وحرر شكوى ضدهم للهيئة والتي تعاملت مع الموقف بحزم، وطالبت بمعاقبة المذكورين وفصلهم وأحالت إدارة الهيئة القضية إلى الشرطة للتحقيق الجنائي، وبينت مجريات التحقيق وجود عداوة مسبقة بين المواطن المعتدى عليه مع أحدهم وأن الموضوع انتقام شخصي.
وعندما حاول رجلا الأمن بمركز شرطة العقيق وهما الجندي أول أحمد السهلي والجندي عمر الثقفي القبض على العضو المذكور خاصة بعدما رفض مراجعة الشرطة لاعتدائه على المواطن قاومهم واعتدى عليهما بالسلاح الأبيض وأحيلت قضية الاعتداء على رجال الأمن إلى المحكمة الجزائية، وأصدر القاضي محمد بن سعيد القحطاني حكما بالسجن لمدة شهرين للمعتدين.
وأوضحت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة أن العضو المحكوم عليه هو عضو هيئة مبتدئ وفي السنة التجريبية وتقويمه الوظيفي سيئ وغير صالح للعمل، على خطاب موقع من إدارة المتابعة موجه إلى مدير عام فرع الهيئة بالمدينة يثبت طلب شرطة المنطقة للعضوين مما يفيد تورطهما مع العضو المذكور، وأفاد الخطاب عدم انضباط العضوين وأن أحدهما أصبح عبئا على المركز الذي يعمل به لكثرة تجاوزاته.
كما حصلت على خطاب صادر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرصد تجاوزات عضو الهيئة المقبوض عليه وهي قيامه بتخطي منطقة عمله والقبض عليه في منطقة عمل مركز آخر بدون توجيه، مع الاستعانة بأشخاص من خارج الجهاز.
وكانت قد نشرت عن هذه القضية في رمضان الماضي، وحكمت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة بالسجن شهرين على أحد أعضاء الهيئة واثنين من أقاربه وذلك على خلفية إعتدائه على المواطن ومقاومته لرجلي الأمن بعد أن رفض الحضور إلى الشرطة، ورفع المواطن المعتدى عليه شكوى في شرطة المدينة، وأوضحت مصادر من داخل الهيئة أن أحد العضوين مازال متهربا من الحضور إلى الشرطة، بينما الآخر استقال من العمل وسافر إلى خارج المملكة، فيما بينت مصادر أنه سافر إلى سوريا.
وكان العضو المحكوم عليه قد قام قبل عدة أشهر ومعه عضوا الهيئة باستخدام سياراتهم الخاصة خارج وقت الدوام في ساعة متأخرة من الليل، منتحلين صفة العمل الرسمي باستيقاف مواطن وعرضوا عليه بطاقات الهيئة واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه وذلك بتهمة الخلوة المحرمة، وتبين أنه لم يكن في حالة خلوة وحرر شكوى ضدهم للهيئة والتي تعاملت مع الموقف بحزم، وطالبت بمعاقبة المذكورين وفصلهم وأحالت إدارة الهيئة القضية إلى الشرطة للتحقيق الجنائي، وبينت مجريات التحقيق وجود عداوة مسبقة بين المواطن المعتدى عليه مع أحدهم وأن الموضوع انتقام شخصي.
وعندما حاول رجلا الأمن بمركز شرطة العقيق وهما الجندي أول أحمد السهلي والجندي عمر الثقفي القبض على العضو المذكور خاصة بعدما رفض مراجعة الشرطة لاعتدائه على المواطن قاومهم واعتدى عليهما بالسلاح الأبيض وأحيلت قضية الاعتداء على رجال الأمن إلى المحكمة الجزائية، وأصدر القاضي محمد بن سعيد القحطاني حكما بالسجن لمدة شهرين للمعتدين.
وأوضحت مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة أن العضو المحكوم عليه هو عضو هيئة مبتدئ وفي السنة التجريبية وتقويمه الوظيفي سيئ وغير صالح للعمل، على خطاب موقع من إدارة المتابعة موجه إلى مدير عام فرع الهيئة بالمدينة يثبت طلب شرطة المنطقة للعضوين مما يفيد تورطهما مع العضو المذكور، وأفاد الخطاب عدم انضباط العضوين وأن أحدهما أصبح عبئا على المركز الذي يعمل به لكثرة تجاوزاته.
كما حصلت على خطاب صادر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرصد تجاوزات عضو الهيئة المقبوض عليه وهي قيامه بتخطي منطقة عمله والقبض عليه في منطقة عمل مركز آخر بدون توجيه، مع الاستعانة بأشخاص من خارج الجهاز.