مؤسسة النقد: «الرهن العقاري» لن يوفّر السكن.. والتعامل مع مثمِّنين بلا خبرة خطأ كبير

إخبارية الحفير - متابعات: أكد مدير برامج التمويل في مؤسسة النقد السعودي محمد الشايع، أن هناك تحديات تواجه البنوك بعد البدء في تنفيذ «نظام الرهن العقاري»، وأكد أن التعامل مع مثمّنين عقاريين غير مؤهّلين أكبر خطأ قد ترتكبه البنوك في الفترة المقبلة، متوقعاً بدء العمل بأنظمة الرهن العقاري بعد إجازة عيد الفطر. وقال إن هذه الأنظمة لن تساهم في خفض أسعار العقارات. وحمّل الشايع المواطن السعودي مسألة تأخر تملكه منزلا، وذلك بسبب ضعف ثقافة الادخار. وبيّن الشايع، أن أي تأثير لنظام الرهن، إن وجد، سيكون محدوداً جداً. وقال إن عدة عوامل تتحكم في أسعار العقار، ونظام الرهن العقاري هو أحد هذه العوامل. موضحا أن الشركات التمويلية القائمة في المملكة، لن تتأثر من تنفيذ هذا النظام. وأضاف: «إذا وجد تعارض بين العقود القديمة، والجديدة، بعد تطبيق النظام، فإنه يمكن تعديلها، وإعادة كتابتها»، مؤكداً أن «أنظمة الرهن ليست أداة لتملّك المواطنين مساكن، وإنما أداة لتسهيل تملك المقتدرين، وذوي الدخول المرتفعة مساكن، أما توفير المسكن، فهو مسؤولية وزارة الإسكان، التي تسعى إلى ذلك». وحول قيمة القروض التي تكفي 70% من قيمة العقار، أوضح الشايع، أنها نسبة عادلة، مشيرا إلى أن أعداد السعوديين القادرين على توفير نسبة الـ 30% من قيمة العقار، تعد قليلة»، مبيناً أن تحديد نسبة القرض لتكفي 70% من قيمة العقار، جاء بناءً على دراسة أوضاع عدد من الدول التي عانت ويلات السقف المفتوح للإقراض». وانتقد الشايع، المواطن السعودي، الذي تنعدم لديه ثقافة الادخار، مشيراً إلى دراسات أكدت أن نسب الادخار لدى المواطن منخفضة جداً، مقارنة بالدول الأخرى، مشدداً على ضرورة تنفيذ برامج محكمة لرفع وعي المواطن، وتعزيز فكرة الادخار لديه، لتحقيق حلمه في تملك منزل مع بداية حياتة العملية». وأشارإلى أن ترك أنظمة الرهن العقاري بلا سقف مالي ظلمٌ للاقتصاد، وعدم حماية للمواطن والمنظومة المالية.