التحقيق مع وافد عربي أصدر 75 تقريرا مخالفا لمباني الحجاج
إخبارية الحفير - متابعات: تحقق شرطة المدينة المنورة في قضية اصدار وافد عربي يعمل في أحد المكاتب الهندسية، أكثر من 75 تقريرا هندسيا بطريقة غير نظامية لمبان يعتزم ملاكها إصدار رخص إسكان للحجاج في المدينة المنورة.
وأوضح مصدر أمني أن الوافد عمل على نسخ ختم المكتب على الاسكنر دون علم صاحب المكتب الهندسي وختم هذه التقارير وسلمها لملاك العمائر من أجل تقديمها للجنة الإسكان حتى يتم إصدار رخص تتيح لهم إسكان الحجاج، مضيفا أن الوافد تقاضى عن كل تقرير ما بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال.
وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق، أن مندوب المكتب تفاجأ بهذه التقارير التي تمت دون علم صاحب المكتب الهندسي الذي تقدم على الفور ببلاغ رسمي لشرطة المدينة المنورة التي فتحت تحقيقا في القضية.
من جهته أوضح محمد البيجاوي مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة أن دور الفرع يكون عقب إصدار تراخيص لمباني الحجاج وليس للفرع أية علاقة بإصدارها، مضيفا أن أي مبنى يتم التصريح له تتم مراقبته من خلال فرق الفرع وإذا وجدت أي ملاحظة يتم على الفور استدعاء لجنة الاسكان كجهة اختصاص في ما يخص التجهيزات في السكن، مشيرا إلى أن فرق الفرع تجري كشفا دوريا قبل وصول الحجاج وأثناء تواجدهم، وأي قصور يتم تأمينه مباشرة من الضمان البنكي المودع لدى المؤسسة الأهلية للأدلاء وقدره 15 في المائة من قيمة كل عقد.
وأوضح مصدر أمني أن الوافد عمل على نسخ ختم المكتب على الاسكنر دون علم صاحب المكتب الهندسي وختم هذه التقارير وسلمها لملاك العمائر من أجل تقديمها للجنة الإسكان حتى يتم إصدار رخص تتيح لهم إسكان الحجاج، مضيفا أن الوافد تقاضى عن كل تقرير ما بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال.
وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق، أن مندوب المكتب تفاجأ بهذه التقارير التي تمت دون علم صاحب المكتب الهندسي الذي تقدم على الفور ببلاغ رسمي لشرطة المدينة المنورة التي فتحت تحقيقا في القضية.
من جهته أوضح محمد البيجاوي مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة أن دور الفرع يكون عقب إصدار تراخيص لمباني الحجاج وليس للفرع أية علاقة بإصدارها، مضيفا أن أي مبنى يتم التصريح له تتم مراقبته من خلال فرق الفرع وإذا وجدت أي ملاحظة يتم على الفور استدعاء لجنة الاسكان كجهة اختصاص في ما يخص التجهيزات في السكن، مشيرا إلى أن فرق الفرع تجري كشفا دوريا قبل وصول الحجاج وأثناء تواجدهم، وأي قصور يتم تأمينه مباشرة من الضمان البنكي المودع لدى المؤسسة الأهلية للأدلاء وقدره 15 في المائة من قيمة كل عقد.