الحميدان: زيادة منح التأشيرات لـالمقاولات ولا استثناءات لقطاع دون آخر
إخبارية الحفير : متابعات كشف وكيل وزير العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان عن إجراءات جديدة تنوي الوزارة اتباعها وتشمل تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والموظف تشمل وضع مسؤولية حيث يتم تحسين بيئة العمل بالنسبة للموظف إضافة إلى دراسة إطلاق برنامج نطاقات للموظفين بعد اكتمال البيانات في موقع الوزارة وبرنامج حافز مع الاستفادة من المعلومات التي ستحول إلى قاعدة معلومات عن تاريخ التوظيف للمواطن والمواطنة.
وأكد الحميدان ان القطاع الخاص لا يلتزم بحد أدنى للرواتب، نافيا ان تكون الوزارة استثنت قطاعا دون الآخر في نسب السعودة، وما ننوي عمله هو زيادة إعطاء التأشيرات لقطاع المقاولات لمن لديهم مشاريع حكومية فقط.
وأوضح الحمدان أمس خلال لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان إطلاق برنامج نطاقات لا يعني العمل به في الوقت الحالي، حيث ان وزارة العمل بدأت في إعطاء مهلة 3 أشهر لتصحيح البينات المنشآت وسيتم تطبيق النظام وفق مراحل إذ بدأت المرحلة الأولى في 9 رجب وتم إعلان انطلاق البرنامج وإعطاء المهلة تليها المرحلة الثانية والتي ستنطلق يوم 12 من شهر شوال من العام الجاري وفق جدول المحفزات المعلن، فيما المرحلة الثالثة ستنطلق في 1 محرم العام المقبل وحينها سيبدأ تطبيق العقوبات، فيما ستنطلق المرحلة الرابعة في الأول من شهر ربيع الأول من نفس العام حيث سيبدأ تطبيق الجزاءات، وإعطاء الشركات وفق نطاقاتها بعد ثلاثة أشهر حيث سيتم التعامل تحت النطاق ومتابعة كل شركة خلال ثلاثة أشهر سيتم فيها الرفع أو التراجع وفق نشاط الشركة والتزامها بتوظيف السعوديين ويتم من خلالها العقوبات والحوافز وفق كل حالة حيث سيتم التعامل وفق النطاقات الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز، وستعامل كل منشآة وفق حالتها إلا حالة المعاق والمسجون والمتزوج والمتزوجة بأجنبي والخليجي والخليجية والمتعاون وطلاب الجامعة العاملين وسيحسب كل فئة وفق حسبة محددة.
*الخليجي والمتزوجات من أجانب
وأضاف: ان سوء الفهم الذي حدث بعد تصريح المهندس عادل فقيه وزير العمل من عدم تجديد إقامة المقيم بعد ستة أشهر، خاص للشركات الواقعة ضمن النطاقين الأصفر والأحمر، والمقصود به تحويل إقامة العامل لشركات أخرى للنطاق الاخضر، مشيرا إلى ان احتساب نسبة السعودة الجديدة لبعض الحالات الخاصة ستكون كالتالي، نسبة التوطين تساوي مستوى عدد العمالة السعودية قسمة متوسط عدد العمالة الحالية يضاف لها عدد العمالة الوافدة في المنشأة كل آخر 3 أشهر، وسيحتسب الدوام الجزئي بنصف عامل وذوي الاحتياجات الخاصة بأربع والمسجون والمسجونة بـ 2 والوافد أو الوافدة المتزوج من سعودي أو سعودية بواحد سعودي، الخليجي والخليجية واحد سعودي فيما الطالب العامل بنصفين متعاونين سعوديين.
وأشارالحمدان إلى أهمية التأكد من تطابق رقم المستخدم في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية والتأكد من تسجيل السعودي والسعودية وسداد التأمينات قبل يوم 15 من كل شهر، وتنشيط الحساب والاهتمام بزيادة نسب التوطين والاهتمام للسعودي صاحب المنشأة بعدم التسجيل إلا مرة واحدة في التأمينات الاجتماعية.
ودعا في معرض حديثه لرجال الأعمال إلى التجاوب مع الوزارة وعدم تأجيل توطين الوظائف سريعا والعمل على تحسين نطاق المنشأة والتجاوب مع وزارة العمل في طرح أي ملاحظة أو تساؤل.
وبين الحمدان في تساؤلات لرجال الأعمال ان مجالات معينة كالحراسات والصيانة والنظافة تلقى اهتماما في المرحلة المقبلة حيث نعمل على تحسين أوضاع هذه الفئات سواء من حيث بيئة العمل أو الأجور لما تستوعبه هذه من نسب عالية في التوظيف.
وأوضح قائلا: إن شكوى رجال الأعمال من عدم قبول السعوديين لمهن محددة ونسب التسرب العالية للسعودي والسعودية مرتبط بما يقدمه النشاط في الشركة من تحسين لبيئة العمل وزيادة الأجور وإذا استمر الوضع كما هو عليه سيستمر وجود هذه المشكلة، واما عن التعيين فينبغي ان يعمل موظفو الموارد البشرية في الشركات على بذل المجهود في اختيار الشخص المناسب والمؤهل والأقدر على آداء العمل دون اعتماد مباشر على مكتب العمل ولكي يكون دور مكتب العمل المسهل فقط.
وعن تسهيل إخراج التأشيرات وإغراق السوق، أكد: ان المنشآت الكبيرة هي من سيوظف وتوظيفها مرتبط بحاجتها واستفادتها من توظف السعوديين يجعلها صاحب العمل غير محتاج لزيادة التأشيرة المطلوبة إلا وفق ما يحتاج من تأشيرات تلبي الآلية الاقتصادية بحيث يراعى عدم نقصان السعودة مع زيادة التأشيرات مما يضمن له البقاء في الممتاز أو الأخضر والارتقاء بالباقة الأعلى إذا ما زاد نسب السعوديين في الشركة.
وعن مناقصات الدولة أكد ان من حق الدولة ان تبحث على الأقل ومن حق الشركات طلب المزيد بما يتوافق مع الجودة بحيث لا يقدم أسعار أقل والسبب توفر فرصة للربح وإن توفرت بيئات عمل مناسبة من السعوديين فيرتفع سعر العطاء.
واعترف الحميدان ان وزارة العمل تعاني من ضغوط بعد التحديث في فترة التجربة لبرنامج نطاقات واضاف انهم في الوزارة لا يرون ان البرنامج كامل لذا فهم يعملون على استقبال الملاحظات والاستفسارات والتساؤلات والعمل على معالجتها من خلال لجنة شكلت تعالج المشكلات أولا بأول مشيرا على انهم وبعد استيعاب جميع التساؤلات سيضعون الآلية أسئلة الأكثر شيوعا في الموقع ليستفيد الجميع في الإجابة على الاستفسارات مع مراجعة لكافة الأنظمة بالتعاون مع التأمينات والداخلية. وأشار على ان اي استثناء لا تكون شاملة بل تكون فردية وفق حالة مرتبطة بها وخاصة جدا مؤكدا ان النظام يعمل وفق شفافية وعدالة.
واختتم قائلا: إن الوزارة مستعدة لاستقبال كافة التساؤلات وما يرون ضرورة تعديله فهناك مرونة سنعمل على تغير ما نرى الحاجة له بمرونة وبما ينسجم مع النظام مطالبا الجميع بالاهتمام بالسعودة وتشغيل أبناء وبنات المملكة.
ومن جهة أخرى صرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن وزارة العمل قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين بدءًا من السبت المقبل في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان. ويتزامن قرار وزارة العمل مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
وتأتي خطوة وزارة العمل في ظل ما أبدته الدولتان من تعنت في فرض شروط الاستقدام التي تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأكد الحميدان ان القطاع الخاص لا يلتزم بحد أدنى للرواتب، نافيا ان تكون الوزارة استثنت قطاعا دون الآخر في نسب السعودة، وما ننوي عمله هو زيادة إعطاء التأشيرات لقطاع المقاولات لمن لديهم مشاريع حكومية فقط.
وأوضح الحمدان أمس خلال لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ان إطلاق برنامج نطاقات لا يعني العمل به في الوقت الحالي، حيث ان وزارة العمل بدأت في إعطاء مهلة 3 أشهر لتصحيح البينات المنشآت وسيتم تطبيق النظام وفق مراحل إذ بدأت المرحلة الأولى في 9 رجب وتم إعلان انطلاق البرنامج وإعطاء المهلة تليها المرحلة الثانية والتي ستنطلق يوم 12 من شهر شوال من العام الجاري وفق جدول المحفزات المعلن، فيما المرحلة الثالثة ستنطلق في 1 محرم العام المقبل وحينها سيبدأ تطبيق العقوبات، فيما ستنطلق المرحلة الرابعة في الأول من شهر ربيع الأول من نفس العام حيث سيبدأ تطبيق الجزاءات، وإعطاء الشركات وفق نطاقاتها بعد ثلاثة أشهر حيث سيتم التعامل تحت النطاق ومتابعة كل شركة خلال ثلاثة أشهر سيتم فيها الرفع أو التراجع وفق نشاط الشركة والتزامها بتوظيف السعوديين ويتم من خلالها العقوبات والحوافز وفق كل حالة حيث سيتم التعامل وفق النطاقات الأحمر والأصفر والأخضر والممتاز، وستعامل كل منشآة وفق حالتها إلا حالة المعاق والمسجون والمتزوج والمتزوجة بأجنبي والخليجي والخليجية والمتعاون وطلاب الجامعة العاملين وسيحسب كل فئة وفق حسبة محددة.
*الخليجي والمتزوجات من أجانب
وأضاف: ان سوء الفهم الذي حدث بعد تصريح المهندس عادل فقيه وزير العمل من عدم تجديد إقامة المقيم بعد ستة أشهر، خاص للشركات الواقعة ضمن النطاقين الأصفر والأحمر، والمقصود به تحويل إقامة العامل لشركات أخرى للنطاق الاخضر، مشيرا إلى ان احتساب نسبة السعودة الجديدة لبعض الحالات الخاصة ستكون كالتالي، نسبة التوطين تساوي مستوى عدد العمالة السعودية قسمة متوسط عدد العمالة الحالية يضاف لها عدد العمالة الوافدة في المنشأة كل آخر 3 أشهر، وسيحتسب الدوام الجزئي بنصف عامل وذوي الاحتياجات الخاصة بأربع والمسجون والمسجونة بـ 2 والوافد أو الوافدة المتزوج من سعودي أو سعودية بواحد سعودي، الخليجي والخليجية واحد سعودي فيما الطالب العامل بنصفين متعاونين سعوديين.
وأشارالحمدان إلى أهمية التأكد من تطابق رقم المستخدم في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ووزارة الداخلية والتأكد من تسجيل السعودي والسعودية وسداد التأمينات قبل يوم 15 من كل شهر، وتنشيط الحساب والاهتمام بزيادة نسب التوطين والاهتمام للسعودي صاحب المنشأة بعدم التسجيل إلا مرة واحدة في التأمينات الاجتماعية.
ودعا في معرض حديثه لرجال الأعمال إلى التجاوب مع الوزارة وعدم تأجيل توطين الوظائف سريعا والعمل على تحسين نطاق المنشأة والتجاوب مع وزارة العمل في طرح أي ملاحظة أو تساؤل.
وبين الحمدان في تساؤلات لرجال الأعمال ان مجالات معينة كالحراسات والصيانة والنظافة تلقى اهتماما في المرحلة المقبلة حيث نعمل على تحسين أوضاع هذه الفئات سواء من حيث بيئة العمل أو الأجور لما تستوعبه هذه من نسب عالية في التوظيف.
وأوضح قائلا: إن شكوى رجال الأعمال من عدم قبول السعوديين لمهن محددة ونسب التسرب العالية للسعودي والسعودية مرتبط بما يقدمه النشاط في الشركة من تحسين لبيئة العمل وزيادة الأجور وإذا استمر الوضع كما هو عليه سيستمر وجود هذه المشكلة، واما عن التعيين فينبغي ان يعمل موظفو الموارد البشرية في الشركات على بذل المجهود في اختيار الشخص المناسب والمؤهل والأقدر على آداء العمل دون اعتماد مباشر على مكتب العمل ولكي يكون دور مكتب العمل المسهل فقط.
وعن تسهيل إخراج التأشيرات وإغراق السوق، أكد: ان المنشآت الكبيرة هي من سيوظف وتوظيفها مرتبط بحاجتها واستفادتها من توظف السعوديين يجعلها صاحب العمل غير محتاج لزيادة التأشيرة المطلوبة إلا وفق ما يحتاج من تأشيرات تلبي الآلية الاقتصادية بحيث يراعى عدم نقصان السعودة مع زيادة التأشيرات مما يضمن له البقاء في الممتاز أو الأخضر والارتقاء بالباقة الأعلى إذا ما زاد نسب السعوديين في الشركة.
وعن مناقصات الدولة أكد ان من حق الدولة ان تبحث على الأقل ومن حق الشركات طلب المزيد بما يتوافق مع الجودة بحيث لا يقدم أسعار أقل والسبب توفر فرصة للربح وإن توفرت بيئات عمل مناسبة من السعوديين فيرتفع سعر العطاء.
واعترف الحميدان ان وزارة العمل تعاني من ضغوط بعد التحديث في فترة التجربة لبرنامج نطاقات واضاف انهم في الوزارة لا يرون ان البرنامج كامل لذا فهم يعملون على استقبال الملاحظات والاستفسارات والتساؤلات والعمل على معالجتها من خلال لجنة شكلت تعالج المشكلات أولا بأول مشيرا على انهم وبعد استيعاب جميع التساؤلات سيضعون الآلية أسئلة الأكثر شيوعا في الموقع ليستفيد الجميع في الإجابة على الاستفسارات مع مراجعة لكافة الأنظمة بالتعاون مع التأمينات والداخلية. وأشار على ان اي استثناء لا تكون شاملة بل تكون فردية وفق حالة مرتبطة بها وخاصة جدا مؤكدا ان النظام يعمل وفق شفافية وعدالة.
واختتم قائلا: إن الوزارة مستعدة لاستقبال كافة التساؤلات وما يرون ضرورة تعديله فهناك مرونة سنعمل على تغير ما نرى الحاجة له بمرونة وبما ينسجم مع النظام مطالبا الجميع بالاهتمام بالسعودة وتشغيل أبناء وبنات المملكة.
ومن جهة أخرى صرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي أن وزارة العمل قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين بدءًا من السبت المقبل في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان. ويتزامن قرار وزارة العمل مع جهود كبيرة تقوم بها الوزارة لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
وتأتي خطوة وزارة العمل في ظل ما أبدته الدولتان من تعنت في فرض شروط الاستقدام التي تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.