المدير العام لصندوق التنمية الزراعية : رفع التأمين التعاوني على مزارع الدواجن للمقام السامي
إخبارية الحفير - متابعات: كشف المدير العام لصندوق التنمية الزراعية عبدالله العوين أنه تم رفع نظام التأمين التعاوني على مزارع الدواجن للمقام السامي، لإقراره بعد الانتهاء منه.
وأشار إلى أن النظام يحمل توصيات هامة، منها تقليل الفجوة بين المستودر والمصدر، ورفع إمكانية المشاريع/ وتقليل نفوق الدواجن/ وزيادة الإنتاج المحلي، وإصلاح البيئة المقاومة للأمراض.
وأشار إلى أن النظام جاء بسبب كثرة الأمراض في قطاع الدواجن، والخسائر المترتبة على ذلك، تدني كفاءة المشاريع المصابة، وتدني جودة المنتجات، وتوقف العديد منها، تأثير الأمراض على صحة المستهلكين وسلامة المجتمع، تأثر القطاع الاقتصادي بصورة سلبية، بسبب تدني كفاءة الإنتاج، وفقد بعض الموارد المستخدمة أو ضعف مردودها، توقف مشاريع إنتاجية بسبب ضعف أو انعدام سبل الوقاية من الأمراض أو عدم فاعليتها، تدني مستوى الأمن الحيوي في المزارع، والحاجة إلى تكاتف الجهود والتعاون من قبل جميع المربين لرفع الوعي لدى العاملين بأهمية انضباط الجميع لتحقيق الأمن الحيوي داخل كافة المزارع، أهمية قطاع الدواجن كمصدر رئيسي لتوفير البروتين الجيد والرخيص للمواطنين، والحاجة إلى رفع حجم إنتاجه لدعم أمن المملكة الغذائي، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت بتغيير وضع الأمن الحيوي، نتيجة لتطبيق سياسات مماثلة واختيار النموذج المناسب للمملكة، إنجاح المبادرات الوطنية للقضاء على بعض الأمراض المستوطنة، الاستفادة من التجربة لصالح قطاعات إنتاجية أخرى، المحافظة على المكتسبات التي تحققت في قطاع الدواجن، ورعاية المشاريع القائمة وتجنيبها المخاطر ومساعدتها بتحمل بعض التعويضات مقابل الخسائر التي تقع بسبب الأمراض والأوبئة التي يتعرض له المستثمرون، والتخفيف من حدة تأثيراتها، توفير الضوابط وإعداد التدابير والاحتياجات اللازمة لدرء الأمراض والحوادث، وبما يقود لترشيد استخدام الموارد المتاحة، والرفع من كفاءة استخداماتها مع صياغة البرامج واللوائح التي يتم العمل بها لمجابهة الأضرار والكوارث التي يتعرض لها المنتجون، رفع درجة الأمن الحيوي لدى المشاريع عبر ربط استحقاق التعويضات، بالالتزام بضوابط معينة واشتراطات يجب تطبيقها بدقة عالية داخل المشاريع لتحقيق هذا الهدف، وقاية صحة المواطنين من الأمراض ذات العلاقة بالإنسان والطيور، الحد من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها المشاريع والاقتصاد بشكل عام، رفع كفاءة القطاع وتخفيض تكاليفه وتطويره عبر ربط التعويضات، بالتقيد باشتراطات الأمن الحيوي للمشاريع وتطبيقها بدقة تسهيل متابعة الأمراض والإشراف عليها عند حدوثها، ورسم السياسات الطويلة للتخلص من الأمراض المستوطنة بالبلاد، وضع الضوابط والآليات للتخلص من المخلفات وتطهير المزارع الموبوءة، وإقامة المرافق المناسبة لذلك.
وأشار إلى أن النظام يحمل توصيات هامة، منها تقليل الفجوة بين المستودر والمصدر، ورفع إمكانية المشاريع/ وتقليل نفوق الدواجن/ وزيادة الإنتاج المحلي، وإصلاح البيئة المقاومة للأمراض.
وأشار إلى أن النظام جاء بسبب كثرة الأمراض في قطاع الدواجن، والخسائر المترتبة على ذلك، تدني كفاءة المشاريع المصابة، وتدني جودة المنتجات، وتوقف العديد منها، تأثير الأمراض على صحة المستهلكين وسلامة المجتمع، تأثر القطاع الاقتصادي بصورة سلبية، بسبب تدني كفاءة الإنتاج، وفقد بعض الموارد المستخدمة أو ضعف مردودها، توقف مشاريع إنتاجية بسبب ضعف أو انعدام سبل الوقاية من الأمراض أو عدم فاعليتها، تدني مستوى الأمن الحيوي في المزارع، والحاجة إلى تكاتف الجهود والتعاون من قبل جميع المربين لرفع الوعي لدى العاملين بأهمية انضباط الجميع لتحقيق الأمن الحيوي داخل كافة المزارع، أهمية قطاع الدواجن كمصدر رئيسي لتوفير البروتين الجيد والرخيص للمواطنين، والحاجة إلى رفع حجم إنتاجه لدعم أمن المملكة الغذائي، الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت بتغيير وضع الأمن الحيوي، نتيجة لتطبيق سياسات مماثلة واختيار النموذج المناسب للمملكة، إنجاح المبادرات الوطنية للقضاء على بعض الأمراض المستوطنة، الاستفادة من التجربة لصالح قطاعات إنتاجية أخرى، المحافظة على المكتسبات التي تحققت في قطاع الدواجن، ورعاية المشاريع القائمة وتجنيبها المخاطر ومساعدتها بتحمل بعض التعويضات مقابل الخسائر التي تقع بسبب الأمراض والأوبئة التي يتعرض له المستثمرون، والتخفيف من حدة تأثيراتها، توفير الضوابط وإعداد التدابير والاحتياجات اللازمة لدرء الأمراض والحوادث، وبما يقود لترشيد استخدام الموارد المتاحة، والرفع من كفاءة استخداماتها مع صياغة البرامج واللوائح التي يتم العمل بها لمجابهة الأضرار والكوارث التي يتعرض لها المنتجون، رفع درجة الأمن الحيوي لدى المشاريع عبر ربط استحقاق التعويضات، بالالتزام بضوابط معينة واشتراطات يجب تطبيقها بدقة عالية داخل المشاريع لتحقيق هذا الهدف، وقاية صحة المواطنين من الأمراض ذات العلاقة بالإنسان والطيور، الحد من الخسائر الفادحة التي تتعرض لها المشاريع والاقتصاد بشكل عام، رفع كفاءة القطاع وتخفيض تكاليفه وتطويره عبر ربط التعويضات، بالتقيد باشتراطات الأمن الحيوي للمشاريع وتطبيقها بدقة تسهيل متابعة الأمراض والإشراف عليها عند حدوثها، ورسم السياسات الطويلة للتخلص من الأمراض المستوطنة بالبلاد، وضع الضوابط والآليات للتخلص من المخلفات وتطهير المزارع الموبوءة، وإقامة المرافق المناسبة لذلك.