7 بوابات إلكترونية للحدّ من تسلل المخالفين في الحج
إخبارية الحفير - متابعات: كشف وزير الحج، عن صدور موافقة المقام السامي على مشروع البوابات الإلكترونية على مداخل مكة من خلال سبع نقاط فرز، سيبدأ العمل في بعضها خلال موسم الحج المقبل، وفق شرائح ذكية خاصة بالحافلات وأساور معصم ذكية، مشيرا إلى أن وزارته بصدد إنشاء مدينة متكاملة للحج والعمرة في مكة قريبا.
وقال الدكتور بندر حجار: "تقدمنا بمشروع إنشاء بوابات إلكترونية في سبع نقاط في مداخل مكة المكرمة وهي بوابات ذكية ترتكز على قراءة ضوئية لأساور المعصم للحجاج، وتركيب شرائح ذكية في كل حافلة لنقل الحجاج تسمح بمرور الحافلة فورا من نقاط الفرز دون تدخل بشري، وقد صدرت الموافقة عليه"، معتبرا هذا حلا تقنيا، بينما الحلول الإجرائية تتمثل في عقوبات مالية وإيقاف.
وأوضح أن مشروع البوابات الإلكترونية سيتم تطبيقه تجريبيا وجزئيا في موسم الحج هذا العام، وتم طرح المناقصة لإنشائها على عدة جهات استثمارية، مشيرا إلى أن قضية الافتراش في الحج هي التحدي الأكبر للوزارة، وهي محل اهتمام وعناية لجنة الحج المركزية بشكل أساسي، حيث يبذل أمير منطقة مكة المكرمة ووزارة الداخلية جهودا كبيرة للحد منها ومعالجة أسبابها، مدللا بجهود رجال الأمن عبر قوة متخصصة لإدارة الحشود البشرية في جميع الطرق المؤدية لجسر الجمرات ذهابا وإيابا، مؤكدا أن الخطوات التي ستتخذ في منع الحجاج غير النظاميين ومعاقبة الناقل لهم ستخفف من الافتراش، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي تطلقها إمارة المنطقة.
وقال حجار: "إن إنشاء المدينة المتكاملة لخدمة الحجاج والزائرين للمسجد النبوي ستكون على مساحة مليون و600 ألف متر مربع كما تدرس الوزارة إنشاء مدينة مماثلة في مكة المكرمة، وتشتمل على جميع الخدمات، وتحوي جميع مكاتب الخدمة الميدانية، ومقار بعثات الحج البالغ عددها 80 بعثة وجميع ما يتعلق بالحج والعمرة، وهي مقارنة بالتي توجد في المدينة المنورة والمنفذة حاليا هناك".
ورد وزير الحج على من ادعى أن وزارته تسببت في خسائر لشركات العمرة بعد قرار تقليص أعداد القادمين لهذا العام بسبب المشاريع، بقوله: "أي شركة عمرة أو أي وكيل خارجي لشركة العمرة سواء داخل السعودية أو خارجها مطالب بوضع خطة تشغيلية يذكر فيها معلومات تخص أعداد المعتمرين وموعد قدومهم ومغادرتهم ومن أي بلد قادمون، ولا يبدأ تنفيذ خطته إلا بعد أن تمنحه الوزارة الضوء الأخضر عليها، ولو تراجعت وزارة الحج بعد إقرارها لهذه الخطة فالخطأ هنا يقع عليها، لكن بعض الشركات يتعاقد مع شركات الطيران والفنادق وكافة الأمور ومن ثم يبلغ وزارة الحج في آخر الخطوات".
وكشف حجار، في لقاء جمعه بأعضاء هيئة الصحفيين في مكة المكرمة أمس أنه قبل نحو شهرين وقبل تطبيق قرار التقليص تم أخذ خطوة احترازية عبر دعوة الشركات وأخذ التعهدات عليها بعدم القيام بأي خطوة إلا بعد اعتماد الخطة التشغيلية من قبل الوزارة.
وقال: "وضعنا آلية معينة للتعامل مع مشروع المطاف، كي تكون عملية الطواف سلسة وبعيدة عن الازدحامات، وذلك بأن تكون أعداد المعتمرين من خارج السعودية لا تتجاوز 500 ألف في اليوم الواحد، وطلبنا من شركات العمرة في ضوء هذا أن تقدم لنا الأعداد الراغبة في قدومها، لكن مشروطة ببرنامج معين، بمعنى موعد قدومهم ومغادرتهم، ومتى ما تم تنفيذ هذه الخطة يتم السماح له بقدوم أعداد أخرى، وبهذه الطريقة أصبحت الكرة في ملعب الشركات".
وأكد أن كثيرا من الشركات نجح في تطبيق الآلية، والدليل أن أعداد المعتمرين القادمين من الخارج لم يتأثر مقارنة بالعام الماضي سوى 3 في المائة فقط بمعنى الذين وصلوا منذ بدء موسم العمرة بلغ عددهم خمسة ملايين معتمر والذين غادروا بلغ عددهم أربعة ملايين وستمائة ألف معتمر والمتبقي حتى يوم أمس 433 ألف معتمر، وبالتالي مقارنة أعداد المتبقين بالعام الماضي في ذات الفترة الذين بلغ عددهم في اليوم الواحد أكثر من 800 ألف معتمر، وبالتالي هناك انخفاض بنحو 51 في المائة، وهذا دليل على نجاح هذه الآلية، أما أكثر الدول التي قدم منها معتمرون فهي مصر، وتلتها إندونيسيا، فإيران، وباكستان، وأخيرا تركيا.
وحول تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة أكد أنه رفع مشروع تنظيم لمؤسسات الطوافة قبل نحو عام إلى مجلس الوزراء لإصدار هذا التنظيم ودرس من قبل هيئة الخبراء وتم الانتهاء من دراسته في شعبان، وتم رفعه إلى المقام السامي مرة أخرى وفي حال إقراره سيتم عمل ورش ولقاءات إعلامية لتوضيح أبرز ملامح المشروع.
وعن القضايا المرفوعة ضد وزارة الحج في المحاكم الإدارية أكد حجار أن تلك القضايا منظورة حتى الآن في المحاكم وهي متعلقة بإيقاف بعض الشركات عن العمل، ومتى ما تم صدور الحكم فالوزارة ملتزمة بكل ما تحويه تلك الأحكام سواء ضدها أو صالحها.
من جانبه، أكد عيسى رواس وكيل وزارة الحج، أن الوزارة انتهت من موضوع تنظيم شركات عمرة الداخل، وهو قيد الرفع إلى المقام السامي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، رافضا الكشف عن أي ملامح حول هذا المشروع، مكتفيا بأن ملامحه مزيج من تنظيم عمرة وحجاج الخارج، وهو مبني على أسلوب تقني متطور.
وقال الدكتور بندر حجار: "تقدمنا بمشروع إنشاء بوابات إلكترونية في سبع نقاط في مداخل مكة المكرمة وهي بوابات ذكية ترتكز على قراءة ضوئية لأساور المعصم للحجاج، وتركيب شرائح ذكية في كل حافلة لنقل الحجاج تسمح بمرور الحافلة فورا من نقاط الفرز دون تدخل بشري، وقد صدرت الموافقة عليه"، معتبرا هذا حلا تقنيا، بينما الحلول الإجرائية تتمثل في عقوبات مالية وإيقاف.
وأوضح أن مشروع البوابات الإلكترونية سيتم تطبيقه تجريبيا وجزئيا في موسم الحج هذا العام، وتم طرح المناقصة لإنشائها على عدة جهات استثمارية، مشيرا إلى أن قضية الافتراش في الحج هي التحدي الأكبر للوزارة، وهي محل اهتمام وعناية لجنة الحج المركزية بشكل أساسي، حيث يبذل أمير منطقة مكة المكرمة ووزارة الداخلية جهودا كبيرة للحد منها ومعالجة أسبابها، مدللا بجهود رجال الأمن عبر قوة متخصصة لإدارة الحشود البشرية في جميع الطرق المؤدية لجسر الجمرات ذهابا وإيابا، مؤكدا أن الخطوات التي ستتخذ في منع الحجاج غير النظاميين ومعاقبة الناقل لهم ستخفف من الافتراش، إضافة إلى الحملات الإعلامية التي تطلقها إمارة المنطقة.
وقال حجار: "إن إنشاء المدينة المتكاملة لخدمة الحجاج والزائرين للمسجد النبوي ستكون على مساحة مليون و600 ألف متر مربع كما تدرس الوزارة إنشاء مدينة مماثلة في مكة المكرمة، وتشتمل على جميع الخدمات، وتحوي جميع مكاتب الخدمة الميدانية، ومقار بعثات الحج البالغ عددها 80 بعثة وجميع ما يتعلق بالحج والعمرة، وهي مقارنة بالتي توجد في المدينة المنورة والمنفذة حاليا هناك".
ورد وزير الحج على من ادعى أن وزارته تسببت في خسائر لشركات العمرة بعد قرار تقليص أعداد القادمين لهذا العام بسبب المشاريع، بقوله: "أي شركة عمرة أو أي وكيل خارجي لشركة العمرة سواء داخل السعودية أو خارجها مطالب بوضع خطة تشغيلية يذكر فيها معلومات تخص أعداد المعتمرين وموعد قدومهم ومغادرتهم ومن أي بلد قادمون، ولا يبدأ تنفيذ خطته إلا بعد أن تمنحه الوزارة الضوء الأخضر عليها، ولو تراجعت وزارة الحج بعد إقرارها لهذه الخطة فالخطأ هنا يقع عليها، لكن بعض الشركات يتعاقد مع شركات الطيران والفنادق وكافة الأمور ومن ثم يبلغ وزارة الحج في آخر الخطوات".
وكشف حجار، في لقاء جمعه بأعضاء هيئة الصحفيين في مكة المكرمة أمس أنه قبل نحو شهرين وقبل تطبيق قرار التقليص تم أخذ خطوة احترازية عبر دعوة الشركات وأخذ التعهدات عليها بعدم القيام بأي خطوة إلا بعد اعتماد الخطة التشغيلية من قبل الوزارة.
وقال: "وضعنا آلية معينة للتعامل مع مشروع المطاف، كي تكون عملية الطواف سلسة وبعيدة عن الازدحامات، وذلك بأن تكون أعداد المعتمرين من خارج السعودية لا تتجاوز 500 ألف في اليوم الواحد، وطلبنا من شركات العمرة في ضوء هذا أن تقدم لنا الأعداد الراغبة في قدومها، لكن مشروطة ببرنامج معين، بمعنى موعد قدومهم ومغادرتهم، ومتى ما تم تنفيذ هذه الخطة يتم السماح له بقدوم أعداد أخرى، وبهذه الطريقة أصبحت الكرة في ملعب الشركات".
وأكد أن كثيرا من الشركات نجح في تطبيق الآلية، والدليل أن أعداد المعتمرين القادمين من الخارج لم يتأثر مقارنة بالعام الماضي سوى 3 في المائة فقط بمعنى الذين وصلوا منذ بدء موسم العمرة بلغ عددهم خمسة ملايين معتمر والذين غادروا بلغ عددهم أربعة ملايين وستمائة ألف معتمر والمتبقي حتى يوم أمس 433 ألف معتمر، وبالتالي مقارنة أعداد المتبقين بالعام الماضي في ذات الفترة الذين بلغ عددهم في اليوم الواحد أكثر من 800 ألف معتمر، وبالتالي هناك انخفاض بنحو 51 في المائة، وهذا دليل على نجاح هذه الآلية، أما أكثر الدول التي قدم منها معتمرون فهي مصر، وتلتها إندونيسيا، فإيران، وباكستان، وأخيرا تركيا.
وحول تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة أكد أنه رفع مشروع تنظيم لمؤسسات الطوافة قبل نحو عام إلى مجلس الوزراء لإصدار هذا التنظيم ودرس من قبل هيئة الخبراء وتم الانتهاء من دراسته في شعبان، وتم رفعه إلى المقام السامي مرة أخرى وفي حال إقراره سيتم عمل ورش ولقاءات إعلامية لتوضيح أبرز ملامح المشروع.
وعن القضايا المرفوعة ضد وزارة الحج في المحاكم الإدارية أكد حجار أن تلك القضايا منظورة حتى الآن في المحاكم وهي متعلقة بإيقاف بعض الشركات عن العمل، ومتى ما تم صدور الحكم فالوزارة ملتزمة بكل ما تحويه تلك الأحكام سواء ضدها أو صالحها.
من جانبه، أكد عيسى رواس وكيل وزارة الحج، أن الوزارة انتهت من موضوع تنظيم شركات عمرة الداخل، وهو قيد الرفع إلى المقام السامي لاتخاذ القرار المناسب في هذا الموضوع، رافضا الكشف عن أي ملامح حول هذا المشروع، مكتفيا بأن ملامحه مزيج من تنظيم عمرة وحجاج الخارج، وهو مبني على أسلوب تقني متطور.