"تواصي": "حقوق الإنسان" تتجاهل "ملف السجناء" المنتهية أحكامهم
إخبارية الحفير - متابعات: كشف نائب رئيس لجنة "تواصي" في شعبة إصلاحية الدمام، التي تعنى بأرباب السوابق محمد الصافي، أن هيئة حقوق الإنسان تجاهلت مطالبهم بشأن النظر في ملف السجناء المنتهية أحكامهم وينتظرون الإفراج عنهم في الإصلاحية.
وقال الصافي: "طلبنا التواصل مع هيئة حقوق الإنسان للنظر في ملف السجناء المنتهية أحكامهم، إلا أنه لم تكن هناك أية استجابة أو زيارة من قبلهم".
وأكد أن اللجنة حاولت التواصل مع السجينات في الإصلاحية، إلا أن الطريق كان مغلقا "ورأينا أن الحل يتمثل بتوظيف نساء في اللجنة للقائهن"، وكشف أن اللجنة حالياً بصدد توظيف 3 نساء لديها وفتح مكاتب داخل الإصلاحية تتضمن قسما نسائيا لمتابعة إجراءات السجينات وتقديم برامج خاصة لهن، مشيرا إلى أن "تواصي" تسعى لزيارة السجناء في الإصلاحية ومتابعتهم داخل السجن وفي حال خروجهم أيضا؛ لمن ينتمي للجنة منهم وينتظم في برامجها بما يضمن عدم رجوع السجين لسابق عهده.
وأوضح أن اللجنة تتابع المتعافين والمتعاطين للمخدرات داخل السجن وخارجه وأن عدد المتعاطين خارج الإصلاحية ممن تتم متابعتهم 30 رجلا وعدد النساء اللاتي يعالجن من الإدمان خارج السجن 3 ، والجميع منضم للجنة.
وأضاف أن اللجنة تعطي الشفاعة للسجين في حال انضباطه بالتحليل المفاجئ عن المخدرات وثبات عدم رجوعه لها، وذلك في إعادته إلى وظيفته السابقة ما لم يكن عليه حد شرعي، وكذلك التنسيق للزيارات الخاصة للسجين مع أسرته خارج المنطقة، وقيام اللجنة بالإصلاح ما بين السجين وبين أهله أو بين كفيله في حال كان أجنبيا.
وأشار إلى أن اللجنة تساعد السجناء في التوظيف بشرط انتظامهم في برامجها، ومساعدتهم في الحصول على القروض الاستثمارية أيضا من بنك التسليف والادخار بمبالغ تتراوح من 30 - 200 ألف ريال، مبيناً أن التزكيات لا تعطى لهم أمام الجهات المعنية بالتسليف إلا من خلال شروط معينة وهي أن ينضم السجين لبرامج اللجنة لمدة لا تقل عن 4 أشهر منتظمة، ويتم خلالها تحديث بياناته لدى اللجنة بشكل مستمر، موضحاً أن القروض تتم عن طريق دار الخير التابعة لجمعية البر بالمنطقة الشرقية وترعى أسر السجناء والموقوفين ولجنة تراحم.
وذكر أن عدد من حصل على هذه القروض بلغ 5 فقط وهم من خرجوا من السجن وثبت انتظامهم في اللجنة، مرجعاً قلة أعداد المقترضين بسبب التردد من قبل لجنة تراحم ودار الخير بألا تكون جميع الفئة المقترضة من فئة الأشخاص الذين خرجوا من السجون وأن تكون نسبة الإقراض 30 % من مجمل الحالات التي ترعاها اللجان والجمعيات في المنطقة.
من ناحيته، قال رئيس المحكمة الجزائية بالدمام ورئيس لجنة "تواصي"، عبلان الدوسري أن السجناء في شهر رمضان ينتظرون العفو الملكي الكريم، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع معاملات السجناء في الدوائر الحكومية والشرعية وبالأخص السجناء الملتحقين باللجنة حتى إطلاق سراحهم، وأوضح أن عدد السجناء التابعين للجنة بشعبة إصلاحية الدمام 400 سجين خرجوا خارج الإصلاحية، والذين يندرجون تحت لجنة "تواصي" من داخل الإصلاحية 90 سجينا جميعهم من الرجال.
وقال الصافي: "طلبنا التواصل مع هيئة حقوق الإنسان للنظر في ملف السجناء المنتهية أحكامهم، إلا أنه لم تكن هناك أية استجابة أو زيارة من قبلهم".
وأكد أن اللجنة حاولت التواصل مع السجينات في الإصلاحية، إلا أن الطريق كان مغلقا "ورأينا أن الحل يتمثل بتوظيف نساء في اللجنة للقائهن"، وكشف أن اللجنة حالياً بصدد توظيف 3 نساء لديها وفتح مكاتب داخل الإصلاحية تتضمن قسما نسائيا لمتابعة إجراءات السجينات وتقديم برامج خاصة لهن، مشيرا إلى أن "تواصي" تسعى لزيارة السجناء في الإصلاحية ومتابعتهم داخل السجن وفي حال خروجهم أيضا؛ لمن ينتمي للجنة منهم وينتظم في برامجها بما يضمن عدم رجوع السجين لسابق عهده.
وأوضح أن اللجنة تتابع المتعافين والمتعاطين للمخدرات داخل السجن وخارجه وأن عدد المتعاطين خارج الإصلاحية ممن تتم متابعتهم 30 رجلا وعدد النساء اللاتي يعالجن من الإدمان خارج السجن 3 ، والجميع منضم للجنة.
وأضاف أن اللجنة تعطي الشفاعة للسجين في حال انضباطه بالتحليل المفاجئ عن المخدرات وثبات عدم رجوعه لها، وذلك في إعادته إلى وظيفته السابقة ما لم يكن عليه حد شرعي، وكذلك التنسيق للزيارات الخاصة للسجين مع أسرته خارج المنطقة، وقيام اللجنة بالإصلاح ما بين السجين وبين أهله أو بين كفيله في حال كان أجنبيا.
وأشار إلى أن اللجنة تساعد السجناء في التوظيف بشرط انتظامهم في برامجها، ومساعدتهم في الحصول على القروض الاستثمارية أيضا من بنك التسليف والادخار بمبالغ تتراوح من 30 - 200 ألف ريال، مبيناً أن التزكيات لا تعطى لهم أمام الجهات المعنية بالتسليف إلا من خلال شروط معينة وهي أن ينضم السجين لبرامج اللجنة لمدة لا تقل عن 4 أشهر منتظمة، ويتم خلالها تحديث بياناته لدى اللجنة بشكل مستمر، موضحاً أن القروض تتم عن طريق دار الخير التابعة لجمعية البر بالمنطقة الشرقية وترعى أسر السجناء والموقوفين ولجنة تراحم.
وذكر أن عدد من حصل على هذه القروض بلغ 5 فقط وهم من خرجوا من السجن وثبت انتظامهم في اللجنة، مرجعاً قلة أعداد المقترضين بسبب التردد من قبل لجنة تراحم ودار الخير بألا تكون جميع الفئة المقترضة من فئة الأشخاص الذين خرجوا من السجون وأن تكون نسبة الإقراض 30 % من مجمل الحالات التي ترعاها اللجان والجمعيات في المنطقة.
من ناحيته، قال رئيس المحكمة الجزائية بالدمام ورئيس لجنة "تواصي"، عبلان الدوسري أن السجناء في شهر رمضان ينتظرون العفو الملكي الكريم، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع معاملات السجناء في الدوائر الحكومية والشرعية وبالأخص السجناء الملتحقين باللجنة حتى إطلاق سراحهم، وأوضح أن عدد السجناء التابعين للجنة بشعبة إصلاحية الدمام 400 سجين خرجوا خارج الإصلاحية، والذين يندرجون تحت لجنة "تواصي" من داخل الإصلاحية 90 سجينا جميعهم من الرجال.