ضبط عاطل انتحل صفة موظف في الخدمة المدنية
إخبارية الحفير - متابعات: ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الرياض، أحد العاطلين انتحل صفة موظف في وزارة الخدمة المدنية وتورط في عمليات نصب واحتيال على عددٍ من المواطنين والمواطنات، مستغلاً رغبتهم في الالتحاق بوظيفة.
وذكر بيان الشرطة أن إمارة الرياض تلقت كتاباً من وزارة الخدمة المدنية تضمن تسجيل الوزارة عددا من البلاغات من بعض المواطنين والمواطنات حول ورود اتصالات إلى هواتفهم من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي وزارة الخدمة المدنية، ويطلبون معلومات شخصية وإرسال الوثائق على رقم خاص تابع للوزارة تم الحصول عليه من موقعها على الإنترنت لتوظيفهم مقابل مبالغ مالية، وأعطوهم أسماء وهمية.
ووجه أمير منطقة الرياض فور تلقي الكتاب، مدير شرطة الرياض باتخاذ كافة التدابير والإجراءات البحثية للإيقاع بكل من له علاقة في هذه الجرائم، الذي قام بدوره بتشكيل فريق عمل تحت إشرافه المباشر، لتقوم إدارة تحريات البحث الجنائي بجمع معلومات البلاغات وتحليلها بحثاً عن أي خيط يمكن أن يوصل إلى الجاني أو الجناة.
ووسعت دائرة البحث والتحري لتتجاوز الرياض إلى جميع المناطق، فأسفرت الجهود عن تركز الشبهات في أحد العاطلين من سكان منطقة القصيم، وتم إعداد كمين محكم للجاني وخطة لاستدراجه، نتج عن ذلك القبض عليه، حيث عثر لديه على عدد من أجهزة الهواتف المحمولة، تثبت صلته المباشرة بالشكاوى الواردة في القضية.
وجرى التحفظ عليه وتحريز الأجهزة والشرائح. ولا تزال التحقيقات جارية معه بتوسع للكشف عن المزيد من تفاصيل وملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان معه شركاء أو متعاونون سهلوا له القيام بهذه الأعمال الإجرامية، وستتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح البيان أن شرطة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد على عموم المواطنين والمقيمين بعدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة أو إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لأي كائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير ويساء استخدام تلك البيانات.
وذكر بيان الشرطة أن إمارة الرياض تلقت كتاباً من وزارة الخدمة المدنية تضمن تسجيل الوزارة عددا من البلاغات من بعض المواطنين والمواطنات حول ورود اتصالات إلى هواتفهم من أشخاص يدّعون أنهم من موظفي وزارة الخدمة المدنية، ويطلبون معلومات شخصية وإرسال الوثائق على رقم خاص تابع للوزارة تم الحصول عليه من موقعها على الإنترنت لتوظيفهم مقابل مبالغ مالية، وأعطوهم أسماء وهمية.
ووجه أمير منطقة الرياض فور تلقي الكتاب، مدير شرطة الرياض باتخاذ كافة التدابير والإجراءات البحثية للإيقاع بكل من له علاقة في هذه الجرائم، الذي قام بدوره بتشكيل فريق عمل تحت إشرافه المباشر، لتقوم إدارة تحريات البحث الجنائي بجمع معلومات البلاغات وتحليلها بحثاً عن أي خيط يمكن أن يوصل إلى الجاني أو الجناة.
ووسعت دائرة البحث والتحري لتتجاوز الرياض إلى جميع المناطق، فأسفرت الجهود عن تركز الشبهات في أحد العاطلين من سكان منطقة القصيم، وتم إعداد كمين محكم للجاني وخطة لاستدراجه، نتج عن ذلك القبض عليه، حيث عثر لديه على عدد من أجهزة الهواتف المحمولة، تثبت صلته المباشرة بالشكاوى الواردة في القضية.
وجرى التحفظ عليه وتحريز الأجهزة والشرائح. ولا تزال التحقيقات جارية معه بتوسع للكشف عن المزيد من تفاصيل وملابسات القضية، ومعرفة ما إذا كان معه شركاء أو متعاونون سهلوا له القيام بهذه الأعمال الإجرامية، وستتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح البيان أن شرطة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد على عموم المواطنين والمقيمين بعدم التجاوب مع الاتصالات المجهولة أو إعطاء أو إرسال أي بيانات أو صور وثائق لأي كائن من كان إلا عبر القنوات الرسمية والأرقام والعناوين المنشورة في مواقع الجهات والهيئات النظامية لئلا يقعوا فريسة لعديمي الأمانة والضمير ويساء استخدام تلك البيانات.