«العدل» تتفق مع مصارف سعودية على حجز أموال «المتهربين» من تنفيذ الأحكام
إخبارية الحفير - متابعات: اتفقت وزارة العدل مع مصارف سعودية على فتح حسابات مصرفية لإيداع أموال أحكام التنفيذ، وسمحت بتحويل مبالغ المستفيدين من أموال التنفيذ إلى خارج السعودية وإذا كان المستفيد يقيم خارجها. وجاء في اتفاق بين الوزارة وأحد المصارف السعودية ، أن تفتح الوزارة حسابات جارية لجميع محاكم السعودية التي توجد بها أقسام الحجز والتنفيذ، على أن يوفر المصرف شاشات طرفية وطابــعات لدوائر الحجز والتنفيذ.
ويشدد الاتفاق على عدم السماح بالتحويل بين هذه الحسابات، أو منها، إلى الحسابات الأخرى، كما لا يسمح بالتحويل إلى حسابات خارج السعودية، إلا إذا كان صاحب الحق أجنبياً مقيماً خارج السعودية، تشترك في هذه الحال موافقة رئيس المحكمة. وينص الاتفاق على أن المصارف يلزمها توفير صناديق أمانات من الصناديق المعدة في مناطق السعودية كافة، لحفظ المجوهرات والأعيان والأشياء الثمينة التي ترد إلى أقسام الحجز والتنفيذ.
وتصدر الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ وإدارات الحجز والتنفيذ في المحاكم بيانات تفصيلية آلية عن حركة الحسابات، من طريق الشاشات الطرفية، أو الأقراص المرنة، أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.
ويشدد الاتفاق على عدم السماح بالتحويل بين هذه الحسابات، أو منها، إلى الحسابات الأخرى، كما لا يسمح بالتحويل إلى حسابات خارج السعودية، إلا إذا كان صاحب الحق أجنبياً مقيماً خارج السعودية، تشترك في هذه الحال موافقة رئيس المحكمة. وينص الاتفاق على أن المصارف يلزمها توفير صناديق أمانات من الصناديق المعدة في مناطق السعودية كافة، لحفظ المجوهرات والأعيان والأشياء الثمينة التي ترد إلى أقسام الحجز والتنفيذ.
وتصدر الوكالة المساعدة للحجز والتنفيذ وإدارات الحجز والتنفيذ في المحاكم بيانات تفصيلية آلية عن حركة الحسابات، من طريق الشاشات الطرفية، أو الأقراص المرنة، أو بالأسلوب الذي يخدم أغراض المطابقة مع السجلات لديها مرة واحدة شهرياً على الأقل وعند الطلب.