إلغاء 36% من سجلات المقاولات بعد مهلة التصحيح
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مصدر عضو اللجنة الوطنية بمجالس الغرف السعودية المهندس رائد عقيلي أن أعداد سجلات المقاولات بالمملكة وصلت إلى 250 ألف سجل قبل مهلة تصحيح الأوضاع، وأن 90 ألفا من سجلات المقاولات تم إلغاؤها نتيجة المهلة، أي ما يقارب 36 في المئة، معظمها تعود لمؤسسات مقاولات صغرى.
وعن آثار هذا القرار على العمل في المشاريع القائمة، بين عقيلي أن معظم المشاريع الكبرى «تعطلت»، وهذا الذي سيعود أثره السلبي على المواطن ومالك المشروع والمقاول، منوها أنه في السابق كانت شركات المقاولات الكبرى تلجأ لتلك المؤسسات الصغرى لأخذ العمالة والاستفادة من المشاريع الضخمة التي ما زالت باقية حتى الآن، مضيفا أنه خلال تصحيح الأوضاع قام الكثيرون من أصحاب السجلات بعد إلغائها بترحيل عمالتهم إضافة لتوقف بعض العمالة عن العمل في مجال المقاولات لبقائهم في مهنهم المطابقة لمهنهم في الإقامة.
واعتبر عقيلي أن هناك بعض أعمال المقاولات تحتاج لمجهودات شاقة وليس حرفية، ولكن بعد الكثير من العمالة عنها بعد المهلة الأخيرة وهذا الذي أدى إلى تعطل معظم المشاريع في الوقت الراهن وسيرها ببطء شديد، مبديا تخوفه من تفاقم المشكلة في الفترة اللاحقة لأكثر مما هو عليه الآن، وخاصة بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، . وعن إنشاء شركات لتأجير العمالة أوضح المهندس رائد أن شركات المقاولات في حاجة ماسة لها، ولكن يجب على تلك الشركات استدعاء عمالة «مهنية» تجيد أمور المقاولات، وليس مجرد عمالة لتأجيرها فقط. وأفصح العقيلي أن الخطة الخمسية التاسعة «الحالية» للمشاريع والتي بدأت منذ 2009م وستنتهي في 2014م كلفت قرابة تريليونا و400 مليار ريال، ولكن للأسف معظم تلك المشاريع حتى الآن «متعثرة» ولكنها ما زالت قائمة ولابد من تداركها، كاشفا عن أفق بوادر لأزمة شح عمالة لتنفيذ المشاريع الحالية ولابد من وجود حلول عاجلة لضمان عدم وجود نقص في سوق المقاولات كي يتم تدارك حدوث مالا يحمد عقباه.
وعن آثار هذا القرار على العمل في المشاريع القائمة، بين عقيلي أن معظم المشاريع الكبرى «تعطلت»، وهذا الذي سيعود أثره السلبي على المواطن ومالك المشروع والمقاول، منوها أنه في السابق كانت شركات المقاولات الكبرى تلجأ لتلك المؤسسات الصغرى لأخذ العمالة والاستفادة من المشاريع الضخمة التي ما زالت باقية حتى الآن، مضيفا أنه خلال تصحيح الأوضاع قام الكثيرون من أصحاب السجلات بعد إلغائها بترحيل عمالتهم إضافة لتوقف بعض العمالة عن العمل في مجال المقاولات لبقائهم في مهنهم المطابقة لمهنهم في الإقامة.
واعتبر عقيلي أن هناك بعض أعمال المقاولات تحتاج لمجهودات شاقة وليس حرفية، ولكن بعد الكثير من العمالة عنها بعد المهلة الأخيرة وهذا الذي أدى إلى تعطل معظم المشاريع في الوقت الراهن وسيرها ببطء شديد، مبديا تخوفه من تفاقم المشكلة في الفترة اللاحقة لأكثر مما هو عليه الآن، وخاصة بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، . وعن إنشاء شركات لتأجير العمالة أوضح المهندس رائد أن شركات المقاولات في حاجة ماسة لها، ولكن يجب على تلك الشركات استدعاء عمالة «مهنية» تجيد أمور المقاولات، وليس مجرد عمالة لتأجيرها فقط. وأفصح العقيلي أن الخطة الخمسية التاسعة «الحالية» للمشاريع والتي بدأت منذ 2009م وستنتهي في 2014م كلفت قرابة تريليونا و400 مليار ريال، ولكن للأسف معظم تلك المشاريع حتى الآن «متعثرة» ولكنها ما زالت قائمة ولابد من تداركها، كاشفا عن أفق بوادر لأزمة شح عمالة لتنفيذ المشاريع الحالية ولابد من وجود حلول عاجلة لضمان عدم وجود نقص في سوق المقاولات كي يتم تدارك حدوث مالا يحمد عقباه.