التكدس يضرب ميناء جدة والبضائع المجمدة والمبردة تتعرض للتلف
إخبارية الحفير - متابعات: عاد تكدس الشاحنات والبضائع إلى ساحات ميناء جدة الإسلامي مرة أخرى، وأدى هذا التكدس إلى تأخر خروج الشاحنات من الميناء قرابة الـ 10 ساعات وبقائها في الميناء الذي يعتبر البوابة الرئيسية لاستيراد قرابة 75 في المئة من البضائع الواردة إلى المملكة.
وفي جولة ميدانية على الميناء لرؤية حالات تكدس البضائع والتي عانى منها كل من المخلصين الجمركيين، وشركات النقل، ودفع ضحيتها المستهلك، أوضح مسؤولو شركات النقل أن هذا الازدحام أصبح أمرا يوميا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى وجود مواد غذائية «مبردة ــ مجمدة» تبقى بالشاحنات غير المجهزة بأجهزة تبريد للحفاظ على جودتها طوال فترات الانتظار، ما يؤدي إلى تلفها أو جزء منها نتيجة بقائها خارج الثلاجات لفترة يفترض ألا تزيد عن أربع ساعات، ولكن ما يحدث الآن هو ذوبان للمواد الغذائية المجمدة، وفقدانها لخواصها الطبيعية ما يجعلها غير صالحة للمستهلك في أغلب الأحيان.
وأثناء تواجد في الميدان التقت مدير إحدى شركات النقل، فأعرب عن مخاوفه أن يزداد الأمر سوءا بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك لأن معظم المخلصين، وشركات النقل سمح لها في الوقت الراهن خلال مهلة التصحيح بتأجير عمالة على غير كفالتها حتى انتهاء فترات تصحيح الأوضاع، وكما هو مشاهد حتى الآن فهناك تكدس كبير للشاحنات في الميناء.
وأضاف، أن ما «زاد الطين بلة» حريق مصنع السكر الذي أثر على حركة النقل بشكل كبير حتى يومنا هذا.
واستطرد، أن أسعار النقل للبضائع داخل مدينة جدة ارتفعت لأكثر من 100في المئة عن وضعها الطبيعي، وهذا يؤكد على أزمة النقل الحالية التي يشهدها الميناء، فسابقا كان سعر النقل 700 ريال للشاحنة، واختلف الوضع منذ ثلاثة أشهر ووصل قرابة 1500 وما زال ثابتا عليها أو في تصاعد. وبين أحد المخلصين الجمركيين الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من يدفع ضريبة هذا الازدحام الذي يشهده الميناء هو «المستهلك» فقط، فباعتقاد عوام الناس أن التاجر والمخلص والناقل هم من سيتحملون عناء عن هذا الارتفاع، وهذا الأمر غير صحيح بتاتا. فالتاجر يقوم بدفع المبلغ كاملا للمخلص لإنهاء إجراء استلام بضاعته، وعلى قدر خسارة التاجر يقوم بتعويضها عن طريق تحميلها المستهلك النهائي. وأضاف، أن خير دليل على وضع الميناء الحالي الذي وصفه بـ «المزري» هو إعلان جمارك الميناء في وقت سابق عن قيامها بمزاد علني للبضائع «المتروكة» في شعبان الماضي والذي تأجل لشهر شوال المقبل، ويصل حجم المتروكات لأكثر من 100 حاوية أي ما يزيد عن 1500 طن من المواد المتروكة من قبل التجار، نتيجة الازدحام الشديد، وفرض الغرامات اليومية على التاجر بمقدار 20 ريالا للطن الواحد حال تأخره في استلام بضاعته. التقت مع مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر الطحلاوي لمعرفة حالات البوابات المغلقة، وأسباب إغلاقها ولماذا لا يستفاد منها لتخفيف العبء والازدحام الحاصل حاليا في الميناء، فأوضح بقوله: «نحن نظمنا جميع البوابات فهناك بوابات خصصت للدخول، وأخرى للخروج، وبعضها للمشاة، وأخرى للسيارات الصغيرة، وبوابات خصصت للصادر والوارد».
وأضاف طحلاوي، أن بوابة رقم (9) مخصصة للدخول فقط، وهذه البوابة لم تخصص للخروج منذ إنشائها، وعند سؤاله لماذا لا يتم جعلها مخصصة للدخول والخروج، أوضح أن هذا تنظيم لأجل سير العمل بشكل منظم.
وأضاف طحلاوي أن بوابة (8) تم فتحها صباح أمس الأول الخميس والتي خصصت للخروج فقط، وعن تصريح سابق لمدير عام مؤسسة الموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري عبر مصادر بافتتاح طريق مواز لكوبري الخير مخصص لنقل الشاحنات فقط لتخفيف الضغط والازدحام، بين طحلاوي أن هذا الطريق من اختصاص الأمانة وليس الميناء.
وفي جولة ميدانية على الميناء لرؤية حالات تكدس البضائع والتي عانى منها كل من المخلصين الجمركيين، وشركات النقل، ودفع ضحيتها المستهلك، أوضح مسؤولو شركات النقل أن هذا الازدحام أصبح أمرا يوميا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى وجود مواد غذائية «مبردة ــ مجمدة» تبقى بالشاحنات غير المجهزة بأجهزة تبريد للحفاظ على جودتها طوال فترات الانتظار، ما يؤدي إلى تلفها أو جزء منها نتيجة بقائها خارج الثلاجات لفترة يفترض ألا تزيد عن أربع ساعات، ولكن ما يحدث الآن هو ذوبان للمواد الغذائية المجمدة، وفقدانها لخواصها الطبيعية ما يجعلها غير صالحة للمستهلك في أغلب الأحيان.
وأثناء تواجد في الميدان التقت مدير إحدى شركات النقل، فأعرب عن مخاوفه أن يزداد الأمر سوءا بعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك لأن معظم المخلصين، وشركات النقل سمح لها في الوقت الراهن خلال مهلة التصحيح بتأجير عمالة على غير كفالتها حتى انتهاء فترات تصحيح الأوضاع، وكما هو مشاهد حتى الآن فهناك تكدس كبير للشاحنات في الميناء.
وأضاف، أن ما «زاد الطين بلة» حريق مصنع السكر الذي أثر على حركة النقل بشكل كبير حتى يومنا هذا.
واستطرد، أن أسعار النقل للبضائع داخل مدينة جدة ارتفعت لأكثر من 100في المئة عن وضعها الطبيعي، وهذا يؤكد على أزمة النقل الحالية التي يشهدها الميناء، فسابقا كان سعر النقل 700 ريال للشاحنة، واختلف الوضع منذ ثلاثة أشهر ووصل قرابة 1500 وما زال ثابتا عليها أو في تصاعد. وبين أحد المخلصين الجمركيين الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن من يدفع ضريبة هذا الازدحام الذي يشهده الميناء هو «المستهلك» فقط، فباعتقاد عوام الناس أن التاجر والمخلص والناقل هم من سيتحملون عناء عن هذا الارتفاع، وهذا الأمر غير صحيح بتاتا. فالتاجر يقوم بدفع المبلغ كاملا للمخلص لإنهاء إجراء استلام بضاعته، وعلى قدر خسارة التاجر يقوم بتعويضها عن طريق تحميلها المستهلك النهائي. وأضاف، أن خير دليل على وضع الميناء الحالي الذي وصفه بـ «المزري» هو إعلان جمارك الميناء في وقت سابق عن قيامها بمزاد علني للبضائع «المتروكة» في شعبان الماضي والذي تأجل لشهر شوال المقبل، ويصل حجم المتروكات لأكثر من 100 حاوية أي ما يزيد عن 1500 طن من المواد المتروكة من قبل التجار، نتيجة الازدحام الشديد، وفرض الغرامات اليومية على التاجر بمقدار 20 ريالا للطن الواحد حال تأخره في استلام بضاعته. التقت مع مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر الطحلاوي لمعرفة حالات البوابات المغلقة، وأسباب إغلاقها ولماذا لا يستفاد منها لتخفيف العبء والازدحام الحاصل حاليا في الميناء، فأوضح بقوله: «نحن نظمنا جميع البوابات فهناك بوابات خصصت للدخول، وأخرى للخروج، وبعضها للمشاة، وأخرى للسيارات الصغيرة، وبوابات خصصت للصادر والوارد».
وأضاف طحلاوي، أن بوابة رقم (9) مخصصة للدخول فقط، وهذه البوابة لم تخصص للخروج منذ إنشائها، وعند سؤاله لماذا لا يتم جعلها مخصصة للدخول والخروج، أوضح أن هذا تنظيم لأجل سير العمل بشكل منظم.
وأضاف طحلاوي أن بوابة (8) تم فتحها صباح أمس الأول الخميس والتي خصصت للخروج فقط، وعن تصريح سابق لمدير عام مؤسسة الموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري عبر مصادر بافتتاح طريق مواز لكوبري الخير مخصص لنقل الشاحنات فقط لتخفيف الضغط والازدحام، بين طحلاوي أن هذا الطريق من اختصاص الأمانة وليس الميناء.