الدهمش: الانتخابات البلدية المقبلة ستمنح حق «التصويت» لـ «العسكريين» أو «المرأة»
إخبارية الحفير : متابعات كشف رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية عبدالرحمن الدهمش أن الدورة المقبلة لـ«الانتخابات» ستشهد دخول «العسكريين» أو «السيدات» في هذه العملية التي تخضع لدرس جاد من جانب الجهات المختصة.
وقال: «إن الوزارة تعكف حالياً على درس إمكان دخول الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاماً، الانتخابات البلدية، إذ نحرص على تكريس مفهوم العملية الانتخابية من خلال تدريب العناصر التي تجيد هذه التجربة التي نطمح لأن تكون ناضجة بكل المقاييس في أسرع وقت».
وأشار في حديثه إلى أن الدورة الأولى للانتخابات نفذت على ثلاث مراحل، وذلك لوجود الخبرة والعناصر التي تنطبق عليها العملية في المناطق الوسطى والغربية والشرقية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تمت إدارتها في المناطق السعودية كافة، من جانب الوزارة بالنوعية المطلوبة، لافتاً إلى أن الدورة المقبلة ستشهد دخول شرائح أخرى من المجتمع المحلي إلى داخل العملية الانتخابية.
وذهب إلى أن الوزارة ستتوسع في العملية الانتخابية مع الوقت ومع تكثيف الدورات والتثقيف، لمنح الطلبة والطالبات المبتعثين في الخارج، إضافة إلى بقية المواطنين في خارج الحدود السعودية حق المشاركة في «الانتخابات»، مضيفاً أن هذه التجربة سيتم تطبيقها وفق إجراءات مقننة ومعايير محسوبة دولياً.
وقال: «إن الوزارة لن تجازف وتدخل إحدى الفئات أو الشرائح إلى داخل محيط الانتخابات البلدية في حال عدم اكتمال المعايير الدولية في مثل هذه التجارب الحديثة على المملكة والمجتمع، ومن ضمن الواجبات المناطة باللجنة العامة للانتخابات درس إمكاناتها والظروف التي تتوافر لديها من أجل اتخاذ قرار مناسب يتعلق بالفئات التي ستدخل إليها».
وأكد أن نظام المجالس البلدية المقبل سيعطي المزيد من الصلاحيات لـ «أعضائه»، الأمر الذي ينعكس على أدائها من خلال دعمه بالمرونة واختلاف في النوعية وجودة الإجراءات.
وأوضح أن التكتلات الانتخابية مرفوضة، كونها غير «ديمقراطية»، إذ إن المقياس الحقيقي الذي يجب أن يكون لدى المواطن عند اختياره هو الكفاءة وليس التكتل وغيره من الأساليب غير المشروعة، داعياً المواطنين إلى المشاركة في الاقتراع وتلمس أصحاب المؤهلات الحقيقية ومساعدتهم في الوصول إلى المجالس البلدية.
ونبه على أن نسبة مشاركة السعوديين في الانتخابات البلدية ليست أقل من المستوى العالمي، مستشهداً بتسجيل المملكة نحو 1,2 مليون ناخب، وهو ما يعني تحقيق معدل يتناسب مع القراءات العالمية في هذا الشأن بالنظر إلى الشرائح المسموح لها بالانتخاب.
وقال: «إن الوزارة تعكف حالياً على درس إمكان دخول الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاماً، الانتخابات البلدية، إذ نحرص على تكريس مفهوم العملية الانتخابية من خلال تدريب العناصر التي تجيد هذه التجربة التي نطمح لأن تكون ناضجة بكل المقاييس في أسرع وقت».
وأشار في حديثه إلى أن الدورة الأولى للانتخابات نفذت على ثلاث مراحل، وذلك لوجود الخبرة والعناصر التي تنطبق عليها العملية في المناطق الوسطى والغربية والشرقية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تمت إدارتها في المناطق السعودية كافة، من جانب الوزارة بالنوعية المطلوبة، لافتاً إلى أن الدورة المقبلة ستشهد دخول شرائح أخرى من المجتمع المحلي إلى داخل العملية الانتخابية.
وذهب إلى أن الوزارة ستتوسع في العملية الانتخابية مع الوقت ومع تكثيف الدورات والتثقيف، لمنح الطلبة والطالبات المبتعثين في الخارج، إضافة إلى بقية المواطنين في خارج الحدود السعودية حق المشاركة في «الانتخابات»، مضيفاً أن هذه التجربة سيتم تطبيقها وفق إجراءات مقننة ومعايير محسوبة دولياً.
وقال: «إن الوزارة لن تجازف وتدخل إحدى الفئات أو الشرائح إلى داخل محيط الانتخابات البلدية في حال عدم اكتمال المعايير الدولية في مثل هذه التجارب الحديثة على المملكة والمجتمع، ومن ضمن الواجبات المناطة باللجنة العامة للانتخابات درس إمكاناتها والظروف التي تتوافر لديها من أجل اتخاذ قرار مناسب يتعلق بالفئات التي ستدخل إليها».
وأكد أن نظام المجالس البلدية المقبل سيعطي المزيد من الصلاحيات لـ «أعضائه»، الأمر الذي ينعكس على أدائها من خلال دعمه بالمرونة واختلاف في النوعية وجودة الإجراءات.
وأوضح أن التكتلات الانتخابية مرفوضة، كونها غير «ديمقراطية»، إذ إن المقياس الحقيقي الذي يجب أن يكون لدى المواطن عند اختياره هو الكفاءة وليس التكتل وغيره من الأساليب غير المشروعة، داعياً المواطنين إلى المشاركة في الاقتراع وتلمس أصحاب المؤهلات الحقيقية ومساعدتهم في الوصول إلى المجالس البلدية.
ونبه على أن نسبة مشاركة السعوديين في الانتخابات البلدية ليست أقل من المستوى العالمي، مستشهداً بتسجيل المملكة نحو 1,2 مليون ناخب، وهو ما يعني تحقيق معدل يتناسب مع القراءات العالمية في هذا الشأن بالنظر إلى الشرائح المسموح لها بالانتخاب.