شروط تثبيت البديلات تطيح بأحلام 4 آلاف معلمة
إخبارية الحفير - متابعات: بدأت تلوح في الأفق أزمة جديدة بين وزارة التربية والمتعاقدات المستثنيات من التعيين بعد إعلانها آلية تثبيت البديلات المستثنيات واستثنائها للعديد من العقود، التي تعددت أسماؤها واختلفت من إدارة لأخرى. فيما أكدت وزارة التربية عدم حدوث أى جديدة لاستيعاب أصحاب العقود الأخرى، وأنه سيتم رفع الشكاوى إلى الجهات المعنية.
وأصابت الآلية الجديدة، التي أعلنتها الوزارة نسبة كبيرة من البديلات المستثنيات بالإحباط بعد استبعادهن من التثبيت بسبب مسميات عقودهن واقتصار التثبيت على المعلمة البديلة، التي لديها عقد عن معلمة رسمية كانت تقضي إجازة مولود أو إجازة استثنائية.
المشكلة
قتلت ضوابط تثبيت المعلمات البديلات فرحة الكثيرات في مهدها بسبب وجود خلاف في مسمى العقد.
التوصيات
 إلزام القطاعات المعنية بتنفيذ الأوامر الكريمة بدون اجتهادات
 مساواة المعلمات على جميع البنود بالأساسيات
 إعادة النظر في رواتب المعلمات على البنود المختلفة
أبدى عدد من البديلات اللائي يحملن عقودًا مختلفة منها سد العجز وبند الأجور ومحو الأمية الصباحي والمسائي استياءهن من استثنائهن مؤكدات أنهن سيوكلن محاميا لرفع دعوى ضد وزارة التربية ولجنة تثبيت البديلات، التي استبعدت عقودهن بسبب اختلاف المسميات خاصة أن فترة عملهن في تلك العقود أكثر بكثير من عقود البديلات عن المعلمات الرسميات.
ويبلغ عدد المعلمات المتضررات من آلية التثبيت قرابة 4 آلاف معلمة متعاقدة منهن 1800معلمة يحملن عقود معلمات محو الأمية و250 معلمة يحملن عقودا على بند الأجور وأكثر من 150 معلمة يحملن عقدًا بمسمى سد العجز.
مساواة في المهام
البديلة أو المتعاقدة معجبة حمد المري قالت: عملت معلمة متعاقدة من عام 1426هـ - حتى 1428هـ على بند محو الأمية الصباحي بمدارس التعليم بالخفجي، وأضافت تقول كنت أعمل نصابا كاملا 24 حصة إضافة لتكليفي بأنشطة لامنهجية وكنت أنتدب لعدة مدارس في سنة واحدة، وكنا نساوى بالمعلمة الأساسية في المهام وساعات العمل ماعدا الإجازات والرواتب.. وأضافت: كنت أتقاضى 1500 ريال ثم 3000 ريال، ولم أبد أي تذمر وصدرت الأوامر بتثبيت جميع الموظفين والموظفات، وللأسف لم نحظ بأي فرصة للتثبيت لأننا لم نكن على رأس العمل فيما تم تثبيت معلمات لم يمضين في العمل أكثر من أيام. وتساءلت: ألسنا أحق بالتثبيت من اللواتي لم يمضين في العمل أكثر من بضعة أيام.. وتقول إن البديلات المستثنيات تلقين صدمة جديدة بعد أن استثنين من التثبيت كمعلمات بديلات لأن التثبيت بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة التربية، يقتصر فقط على المعلمة، التي كانت تعمل بعقد كبديلة لمعلمة أساسية تقضي إجازة استثنائية أو إجازة أمومة فقط، وألغيت جميع العقود الأخرى، وقالت إنهن بصدد توكيل محامٍ لرفع دعواهن لدى المحكمة الإدارية لإنصافهن والحصول على حقهن في التثبيت.
وتقول سراء أحمد الشهري، خريجة كلية متوسطة قسم لغة عربية، وبكالوريوس قسم الدراسات الإسلامية بمحافظة النماص: عملت عام 1427-1428 هـ بعقد على بند محو الأمية وبراتب قدره 2300 ريال. وللأسف كانت الأوامر السامية بتثبيت جميع الموظفين تعلن، ويتم تثبيت آلاف الموظفين ونحن على العقود ويتم استبعادنا في كل مرة دون أي أسباب.
وتقول الشهري إنها أنهت العام الأول كاملا وتوقفت عن العمل بعد انتهاء العقد، وأعلنت آلية التثبيت الأخيرة وكانت كالصاعقة علينا، حيث استبعدت جميع المتعاقدات بسبب مسمى العقد فقط، وحددت الوزارة التثبيت لفئة محددة ولا أعرف ما هو الهدف من استبعاد جميع المتعاقدات والإبقاء فقط على البديلات اللواتي عملن بدلا عن معلمة رسمية.
شمول جميع البديلات
وتطالب نشميه عواض سعود المطيري، بأن يشمل التثبيت بالآلية الأخيرة جميع البديلات بدون استثناء مشيرة إلى أن بديلات عقود محو الأمية عملن لسنوات طويلة بدون تثبيت، فيما تم تثبيت بديلات لم تتجاوز مدة عقودهن 3 أشهر.
وتروي المطيري قصة عقدها وتقول تم التعاقد معي بإدارة التعليم بالمجمعة، وعملت لمدة خمس سنوات متتالية من عام 1425 إلى عام 1430 هـ وتدرجت من معلمة إلى مديرة ومشرفة وإدارية وسكرتيرة وشؤون موظفات داخل مكتب إشراف تمير وللمرة الرابعة، يتم استبعادنا من التثبيت بحجة أن معلمة محو الأمية تأخذ مكافأة مقطوعة وسعت مديرتي مشكورة لرفع أوراقي لكن دون جدوى.
وتقول تهاني العتيبي: تم التعاقد معي في عام1423-1424وحتى عام 29 كانت أعمل خلال معلمة حاسب ومدخلة بيانات في برنامج معارف في مدرسة عدد طالبتها نحو طالبة براتب 2500 ريال، وكان نصاب الحصص لدي 16 حصة في الأسبوع، بالإضافة إلى إدخال بيانات ومعلومات الطالبات وفي أحد الأيام طلب مني تدريب المعلمات على الحاسب ورفضت بسبب عدم وجود وقت كافٍ فهددني الإشراف التربوي بعدم التعاقد معي، فاضطررت بالموافقة خوفًا منهم في قطع رزقي، ولكن عندما بدأ العام الدراسي الجديد رفضوا التعاقد معي وبعد اتصالات مني على الإشراف وافقوا وطلبوا مني عدم تكرار هذا الرفض، ونسوا تميزي في عملي.. وفي عام 29 صدر قرار وزارة التربية بعدم التعاقد معنا بعدها صدرت الأمر الملكي بتثبيت الموجودين على رأس العمل، وتم تثبيت موظفات عملن بعدنا بمؤهلات الثانوية، ونحن مازلنا في البيوت. واستغربت تثبيت البديلات في نوعين من العقود إما عقد بديلة عن معلمة مجازة إجازة أمومة أو معلمة رسمية لديها إجازة استثنائية.. وطالبت بضرورة المساواة بين الجميع طالما كن يقمن بنفس العمل والمهام.
وتروي المعلمة ريم قضيتها: تم التعاقد معي من عام 1423 إلى1430 هـ في مدارس تعليم الكبيرات وفي 1429 وحدوا اأسئلة النهائية، وأجبرونا بتدريس طالبات التعليم العام وفي عام 1431 تم التعاقد معي في الشفا وأنا أسكن في الصحافة، وتقدمت باعتذار عن الاستمرار لضعف الراتب فقدمت اعتذارا وقبلوه وأبلغوني بأنه ﻻيحق لي التعاقد إﻻ بعد 3 سنوات وفي كل مرة يتم استثناؤنا بطريقة غريبة بسبب مسمى العقد، ونحن نطالب بأن يتم تثبيتنا على وظائف.
أما منال الشلوي فتقول: تم العاقد معي بعقد معلمة محو أمية صباحي بواسطة إدارة تعليم القويعية سنة 1427- 1428هـ وكنت أقوم بتدريس المرحلة الابتدائي ولدي النصاب ذاته للمعلمة الرسمية وبراتب زهيد لا يتجاوز 1875 ريالا.
وللأسف كنا نتحمل التعب والعناء على أمل التثبيت على وظيفة رسمية حتى أصبنا بخيبة أمل بعد استثنائنا من التثبيت كمعلمات بديلات بسبب مسمى العقود.. وطالبت الجهات الرسمية بضرورة إنصافهن.
أما بدرية أحمد الزهراني فتقول إنها تحملت الغربة والمعاناة لسنوات طوال فترة عقدها الذي حمل مسمى سد العجز وللأسف فوجئنا في الآلية الأخيرة بأن التثبيت فقط يقتصر على البديلات اللواتي يحملن عقد عمل عن معلمة رسمية تقضي إجازة أمومة أو إجازة استثنائية, وتم استبعاد جميع العقود الأخرى.
مخالفة صريحة
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، إن ما صدر من اللجنة الخاصة بتثبيت البديلات المستثنيات ومن وزارة التربية والتعليم يعد مخالفة صريحة للأوامر الملكية الصادرة، وقال الأمر الملكي كان واضحًا بتثبيت جميع الموظفين، ولم يستثن أحدا من الأمر, وقال المالكي: إن للمتضررات من البديلات أو المتعاقدات الحق في الرفع للمسؤولين ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، موضحًا أن الأمر الملكي لم يمنح وزارة التربية تفويضًا بإصدار تلك الشروط من اختبار للقياس والتعيين المكاني واستبعاد متعاقدات، بل كان واضحًا بتثبيت جميع الموظفين، وبالتالي الاعتراف بحق البديلات بالتثبيت لايقتصر على فئة أو عينة عن أخرى، كما أنه خالف الغاية التي صدر من أجلها الأمر الملكي بتثبيت وليس تعيين جميع البديلات.
أكدت عدم إضافة أي عقود جديدة
التربية: لاتثبيت إلا للبديلات عن إجازة مولود أو استثنائية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، عدم إضافة أي عقود أخرى غير التي تم تحديدها في البيان السابق والقاضي بتثبيت البديلات اللواتي عملن بدلا عن معلمات رسميات حصلن على اجازة مولود أو إجازة استثنائية.
وعن شكاوى البديلات اللواتي يحملن عقودا تختلف مسمياتها عن المحددة في آلية التثبيت قال الدخيني إن الوزارة ستستمع لكل الأصوات ولجميع المطالبات التي تردها، وفي حالة تلقيهم لشكاوى ومطالبات بالتثبيت من قبل بديلات لعقود أخرى يرون بأن لهن الحق في التثبيت فسيتم الاستماع لها ومن ثم نقلها لأصحاب القرار لاتخاذ ما يناسب حول تلك الشكاوى.. ولفت الدخيني إلى أن الحصر المعتمد هو ما تم إعلانه الأسبوع الماضي وفق الآلية اللتي تم توضحيها، لافتا إلى أن إدارات التربية والتعليم بدأت في استقبال البديلات المستحقات للتثبيت.
وأصابت الآلية الجديدة، التي أعلنتها الوزارة نسبة كبيرة من البديلات المستثنيات بالإحباط بعد استبعادهن من التثبيت بسبب مسميات عقودهن واقتصار التثبيت على المعلمة البديلة، التي لديها عقد عن معلمة رسمية كانت تقضي إجازة مولود أو إجازة استثنائية.
المشكلة
قتلت ضوابط تثبيت المعلمات البديلات فرحة الكثيرات في مهدها بسبب وجود خلاف في مسمى العقد.
التوصيات
 إلزام القطاعات المعنية بتنفيذ الأوامر الكريمة بدون اجتهادات
 مساواة المعلمات على جميع البنود بالأساسيات
 إعادة النظر في رواتب المعلمات على البنود المختلفة
أبدى عدد من البديلات اللائي يحملن عقودًا مختلفة منها سد العجز وبند الأجور ومحو الأمية الصباحي والمسائي استياءهن من استثنائهن مؤكدات أنهن سيوكلن محاميا لرفع دعوى ضد وزارة التربية ولجنة تثبيت البديلات، التي استبعدت عقودهن بسبب اختلاف المسميات خاصة أن فترة عملهن في تلك العقود أكثر بكثير من عقود البديلات عن المعلمات الرسميات.
ويبلغ عدد المعلمات المتضررات من آلية التثبيت قرابة 4 آلاف معلمة متعاقدة منهن 1800معلمة يحملن عقود معلمات محو الأمية و250 معلمة يحملن عقودا على بند الأجور وأكثر من 150 معلمة يحملن عقدًا بمسمى سد العجز.
مساواة في المهام
البديلة أو المتعاقدة معجبة حمد المري قالت: عملت معلمة متعاقدة من عام 1426هـ - حتى 1428هـ على بند محو الأمية الصباحي بمدارس التعليم بالخفجي، وأضافت تقول كنت أعمل نصابا كاملا 24 حصة إضافة لتكليفي بأنشطة لامنهجية وكنت أنتدب لعدة مدارس في سنة واحدة، وكنا نساوى بالمعلمة الأساسية في المهام وساعات العمل ماعدا الإجازات والرواتب.. وأضافت: كنت أتقاضى 1500 ريال ثم 3000 ريال، ولم أبد أي تذمر وصدرت الأوامر بتثبيت جميع الموظفين والموظفات، وللأسف لم نحظ بأي فرصة للتثبيت لأننا لم نكن على رأس العمل فيما تم تثبيت معلمات لم يمضين في العمل أكثر من أيام. وتساءلت: ألسنا أحق بالتثبيت من اللواتي لم يمضين في العمل أكثر من بضعة أيام.. وتقول إن البديلات المستثنيات تلقين صدمة جديدة بعد أن استثنين من التثبيت كمعلمات بديلات لأن التثبيت بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة التربية، يقتصر فقط على المعلمة، التي كانت تعمل بعقد كبديلة لمعلمة أساسية تقضي إجازة استثنائية أو إجازة أمومة فقط، وألغيت جميع العقود الأخرى، وقالت إنهن بصدد توكيل محامٍ لرفع دعواهن لدى المحكمة الإدارية لإنصافهن والحصول على حقهن في التثبيت.
وتقول سراء أحمد الشهري، خريجة كلية متوسطة قسم لغة عربية، وبكالوريوس قسم الدراسات الإسلامية بمحافظة النماص: عملت عام 1427-1428 هـ بعقد على بند محو الأمية وبراتب قدره 2300 ريال. وللأسف كانت الأوامر السامية بتثبيت جميع الموظفين تعلن، ويتم تثبيت آلاف الموظفين ونحن على العقود ويتم استبعادنا في كل مرة دون أي أسباب.
وتقول الشهري إنها أنهت العام الأول كاملا وتوقفت عن العمل بعد انتهاء العقد، وأعلنت آلية التثبيت الأخيرة وكانت كالصاعقة علينا، حيث استبعدت جميع المتعاقدات بسبب مسمى العقد فقط، وحددت الوزارة التثبيت لفئة محددة ولا أعرف ما هو الهدف من استبعاد جميع المتعاقدات والإبقاء فقط على البديلات اللواتي عملن بدلا عن معلمة رسمية.
شمول جميع البديلات
وتطالب نشميه عواض سعود المطيري، بأن يشمل التثبيت بالآلية الأخيرة جميع البديلات بدون استثناء مشيرة إلى أن بديلات عقود محو الأمية عملن لسنوات طويلة بدون تثبيت، فيما تم تثبيت بديلات لم تتجاوز مدة عقودهن 3 أشهر.
وتروي المطيري قصة عقدها وتقول تم التعاقد معي بإدارة التعليم بالمجمعة، وعملت لمدة خمس سنوات متتالية من عام 1425 إلى عام 1430 هـ وتدرجت من معلمة إلى مديرة ومشرفة وإدارية وسكرتيرة وشؤون موظفات داخل مكتب إشراف تمير وللمرة الرابعة، يتم استبعادنا من التثبيت بحجة أن معلمة محو الأمية تأخذ مكافأة مقطوعة وسعت مديرتي مشكورة لرفع أوراقي لكن دون جدوى.
وتقول تهاني العتيبي: تم التعاقد معي في عام1423-1424وحتى عام 29 كانت أعمل خلال معلمة حاسب ومدخلة بيانات في برنامج معارف في مدرسة عدد طالبتها نحو طالبة براتب 2500 ريال، وكان نصاب الحصص لدي 16 حصة في الأسبوع، بالإضافة إلى إدخال بيانات ومعلومات الطالبات وفي أحد الأيام طلب مني تدريب المعلمات على الحاسب ورفضت بسبب عدم وجود وقت كافٍ فهددني الإشراف التربوي بعدم التعاقد معي، فاضطررت بالموافقة خوفًا منهم في قطع رزقي، ولكن عندما بدأ العام الدراسي الجديد رفضوا التعاقد معي وبعد اتصالات مني على الإشراف وافقوا وطلبوا مني عدم تكرار هذا الرفض، ونسوا تميزي في عملي.. وفي عام 29 صدر قرار وزارة التربية بعدم التعاقد معنا بعدها صدرت الأمر الملكي بتثبيت الموجودين على رأس العمل، وتم تثبيت موظفات عملن بعدنا بمؤهلات الثانوية، ونحن مازلنا في البيوت. واستغربت تثبيت البديلات في نوعين من العقود إما عقد بديلة عن معلمة مجازة إجازة أمومة أو معلمة رسمية لديها إجازة استثنائية.. وطالبت بضرورة المساواة بين الجميع طالما كن يقمن بنفس العمل والمهام.
وتروي المعلمة ريم قضيتها: تم التعاقد معي من عام 1423 إلى1430 هـ في مدارس تعليم الكبيرات وفي 1429 وحدوا اأسئلة النهائية، وأجبرونا بتدريس طالبات التعليم العام وفي عام 1431 تم التعاقد معي في الشفا وأنا أسكن في الصحافة، وتقدمت باعتذار عن الاستمرار لضعف الراتب فقدمت اعتذارا وقبلوه وأبلغوني بأنه ﻻيحق لي التعاقد إﻻ بعد 3 سنوات وفي كل مرة يتم استثناؤنا بطريقة غريبة بسبب مسمى العقد، ونحن نطالب بأن يتم تثبيتنا على وظائف.
أما منال الشلوي فتقول: تم العاقد معي بعقد معلمة محو أمية صباحي بواسطة إدارة تعليم القويعية سنة 1427- 1428هـ وكنت أقوم بتدريس المرحلة الابتدائي ولدي النصاب ذاته للمعلمة الرسمية وبراتب زهيد لا يتجاوز 1875 ريالا.
وللأسف كنا نتحمل التعب والعناء على أمل التثبيت على وظيفة رسمية حتى أصبنا بخيبة أمل بعد استثنائنا من التثبيت كمعلمات بديلات بسبب مسمى العقود.. وطالبت الجهات الرسمية بضرورة إنصافهن.
أما بدرية أحمد الزهراني فتقول إنها تحملت الغربة والمعاناة لسنوات طوال فترة عقدها الذي حمل مسمى سد العجز وللأسف فوجئنا في الآلية الأخيرة بأن التثبيت فقط يقتصر على البديلات اللواتي يحملن عقد عمل عن معلمة رسمية تقضي إجازة أمومة أو إجازة استثنائية, وتم استبعاد جميع العقود الأخرى.
مخالفة صريحة
من جهته قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، إن ما صدر من اللجنة الخاصة بتثبيت البديلات المستثنيات ومن وزارة التربية والتعليم يعد مخالفة صريحة للأوامر الملكية الصادرة، وقال الأمر الملكي كان واضحًا بتثبيت جميع الموظفين، ولم يستثن أحدا من الأمر, وقال المالكي: إن للمتضررات من البديلات أو المتعاقدات الحق في الرفع للمسؤولين ورفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية، موضحًا أن الأمر الملكي لم يمنح وزارة التربية تفويضًا بإصدار تلك الشروط من اختبار للقياس والتعيين المكاني واستبعاد متعاقدات، بل كان واضحًا بتثبيت جميع الموظفين، وبالتالي الاعتراف بحق البديلات بالتثبيت لايقتصر على فئة أو عينة عن أخرى، كما أنه خالف الغاية التي صدر من أجلها الأمر الملكي بتثبيت وليس تعيين جميع البديلات.
أكدت عدم إضافة أي عقود جديدة
التربية: لاتثبيت إلا للبديلات عن إجازة مولود أو استثنائية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، محمد الدخيني، عدم إضافة أي عقود أخرى غير التي تم تحديدها في البيان السابق والقاضي بتثبيت البديلات اللواتي عملن بدلا عن معلمات رسميات حصلن على اجازة مولود أو إجازة استثنائية.
وعن شكاوى البديلات اللواتي يحملن عقودا تختلف مسمياتها عن المحددة في آلية التثبيت قال الدخيني إن الوزارة ستستمع لكل الأصوات ولجميع المطالبات التي تردها، وفي حالة تلقيهم لشكاوى ومطالبات بالتثبيت من قبل بديلات لعقود أخرى يرون بأن لهن الحق في التثبيت فسيتم الاستماع لها ومن ثم نقلها لأصحاب القرار لاتخاذ ما يناسب حول تلك الشكاوى.. ولفت الدخيني إلى أن الحصر المعتمد هو ما تم إعلانه الأسبوع الماضي وفق الآلية اللتي تم توضحيها، لافتا إلى أن إدارات التربية والتعليم بدأت في استقبال البديلات المستحقات للتثبيت.