«نزاهة» تتقصى إيقاف منح 20 ضابطا أراضي سكنية
إخبارية الحفير - متابعات: تقصت الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد ''نزاهة''، عن إيقاف تنفيذ سبعة أوامر عليا، نص أولها على الموافقة منذ شهر صفر، من عام 1398هـ، على منح 20 أرضا سكنية، مساحة الواحدة منها 700 متر مربع، وسط محافظة الطائف، لـ 20 ضابطاً، عملوا بالجندية في الستينات الهجرية في الحرس الملكي، فالجيش العربي السعودي، ثم أعضاء لهيئة التدريس في مدرسة التموين والنقل في الطائف، والمعاهد العسكرية، لمدة تزيد عن 20 عاماً، وتقاعدوا بين رتبتي عقيد، ولواء.
وأكدت مصادر مطلعة أن ''نزاهة''، قامت بدراسة معاملة منح الأراضي الخاصة بالضباط الـ20، مشيرة إلى أنها، أي ''نزاهة''، أخطرت إمارة مكة المكرمة في هذا الشأن، حيث حولتها الأخيرة إلى مديرية شرطة محافظة الطائف، وبينت المصادر أن التوجيه الأخير نص على إحضار الضباط لجميع الأوامر العليا، والرفع بتواقيعهم، تمهيداً لإحالة القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها، بسبب عدم وجود أي أثر يُذكر لتلك الأوامر في إمارة منطقة مكة المكرمة، في الوقت الذي يُشير فيه تاريخ الأوامر إلى صدورها قبل تواجد الحاسب الآلي في الإمارة.
وجاء تسلسل الأوامر العليا البالغ عددها سبعة أوامر بأرقامها وتاريخ صدورها، منذ عام 1398هـ بأمر من الملك فهد ''رحمه الله''، إبان ولايته للعهد آنذاك، مروراً بعدد من الأوامر السامية العليا، فيما كان آخر أمر تعقيبي صدر بشأن منح الضباط في عام 1433هـ، حيث تضمن أمراً من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، موجهاً إلى فهد بن معمر مُحافظ الطائف، بتشكيل لجنة للوقوف على قضية الأراضي الممنوحة للضباط.
ووفقاً لمحضر خطاب الضباط، الموجه إلى أمير منطقة مكة المكرمة، فإن اللجنة وقفت على الموقع في ربيع الآخر من العام الماضي، ووجدت به استراحة، تشير إلى امتلاك أحد الضباط السابقين في الطائف لأراضي المنح، ونوه الخطاب إلى أن تلك الأراضي يُوضع بها لافتة تشير إلى بيعها تارة، وتارة أخرى يتم وضع لوحة تؤكد امتلاك قائد المنطقة لها، مُطالبين بتشكيل لجنة خاصة من إمارة مكة المكرمة للتحقيق، مع ما أسموه بـ ''المتلاعب، الطامع، المختفي''، وتوزيع المنح مُجدداً على الضباط وفق الأوامر العليا التي نصت على ذلك، لافتين إلى أن معاملتهم الحالية بعد الأمر الأخير لا تزال تجوب الجهات الحكومية في الطائف منذ أكثر من عام دون نتيجة تذكر.
وأكدت مصادر مطلعة أن ''نزاهة''، قامت بدراسة معاملة منح الأراضي الخاصة بالضباط الـ20، مشيرة إلى أنها، أي ''نزاهة''، أخطرت إمارة مكة المكرمة في هذا الشأن، حيث حولتها الأخيرة إلى مديرية شرطة محافظة الطائف، وبينت المصادر أن التوجيه الأخير نص على إحضار الضباط لجميع الأوامر العليا، والرفع بتواقيعهم، تمهيداً لإحالة القضية إلى ديوان المظالم للفصل فيها، بسبب عدم وجود أي أثر يُذكر لتلك الأوامر في إمارة منطقة مكة المكرمة، في الوقت الذي يُشير فيه تاريخ الأوامر إلى صدورها قبل تواجد الحاسب الآلي في الإمارة.
وجاء تسلسل الأوامر العليا البالغ عددها سبعة أوامر بأرقامها وتاريخ صدورها، منذ عام 1398هـ بأمر من الملك فهد ''رحمه الله''، إبان ولايته للعهد آنذاك، مروراً بعدد من الأوامر السامية العليا، فيما كان آخر أمر تعقيبي صدر بشأن منح الضباط في عام 1433هـ، حيث تضمن أمراً من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، موجهاً إلى فهد بن معمر مُحافظ الطائف، بتشكيل لجنة للوقوف على قضية الأراضي الممنوحة للضباط.
ووفقاً لمحضر خطاب الضباط، الموجه إلى أمير منطقة مكة المكرمة، فإن اللجنة وقفت على الموقع في ربيع الآخر من العام الماضي، ووجدت به استراحة، تشير إلى امتلاك أحد الضباط السابقين في الطائف لأراضي المنح، ونوه الخطاب إلى أن تلك الأراضي يُوضع بها لافتة تشير إلى بيعها تارة، وتارة أخرى يتم وضع لوحة تؤكد امتلاك قائد المنطقة لها، مُطالبين بتشكيل لجنة خاصة من إمارة مكة المكرمة للتحقيق، مع ما أسموه بـ ''المتلاعب، الطامع، المختفي''، وتوزيع المنح مُجدداً على الضباط وفق الأوامر العليا التي نصت على ذلك، لافتين إلى أن معاملتهم الحالية بعد الأمر الأخير لا تزال تجوب الجهات الحكومية في الطائف منذ أكثر من عام دون نتيجة تذكر.