العمل : منح إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص في شوال
إخبارية الحفير - متابعات: أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أنه من المتوقع منح إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص في شهر شوال المقبل، مشيرا إلى أن ساعات العمل الأسبوعية لن تتجاوز 40 ساعة، بواقع 8 ساعات يوميا.
ونفى المصدر كل ماتردد عن زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا بواقع 45 ساعة في الأسبوع.
وفيما يخص تحديد أيام الإجازة الأسبوعية، قال المصدر: إن أمر تحديد تلك الإجازة متروك لصاحب العمل، فهو الأعلم باحتياجاته، وأن النظام لايجبره على أن تكون مثل إجازة القطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت. وأشار إلى أن الوزارة تحفظ حقوق الموظف في حالة رغبة صاحب العمل في أن يباشر بعض الموظفين عملهم في أحد أيام الإجازة لحاجة العمل، شريطة موافقة الموظف، ويعطى مقابل ذلك أجرا إضافيا وفقا للأنظمة الصريحة بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قامت بالعديد من الخطوات التشجيعية لجذب الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص بمختلف أركانه، لعل أبرزها تحديد حد أدنى للأجور بواقع 3 آلاف ريال، ليحتسب العامل بموظف واحد في المؤسسة والسعي إلى تخفيض ساعات العمل، وتوفير إجازة يومين، ومطالبة الشركات بعمل هيكلة وظيفية لحفظ حقوق العاملين بها.
وكل هذه المساعي من شأنها أن تخفض من القلق الوظيفي لدى الشباب من العمل في القطاع الخاص، في محاولة ناجحة لبث دواعي الاستقرار كحال القطاع الحكومي. وتبقى الهيكلة الوظيفية الشاملة لهذا القطاع هي خطوة قادمة لا مفر منها، وستقود إلى ارتفاع ثقة الموظفين في الأمان الوظيفي، خصوصا مع مجموعة من القرارات والمحفزات الإيجابية التي تعكف وزارة العمل على تطبيقها، من أجل توظيف أكبر عدد من الشباب السعوديين في مختلف المنشآت الخاصة.
ونفى المصدر كل ماتردد عن زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يوميا بواقع 45 ساعة في الأسبوع.
وفيما يخص تحديد أيام الإجازة الأسبوعية، قال المصدر: إن أمر تحديد تلك الإجازة متروك لصاحب العمل، فهو الأعلم باحتياجاته، وأن النظام لايجبره على أن تكون مثل إجازة القطاع الحكومي يومي الجمعة والسبت. وأشار إلى أن الوزارة تحفظ حقوق الموظف في حالة رغبة صاحب العمل في أن يباشر بعض الموظفين عملهم في أحد أيام الإجازة لحاجة العمل، شريطة موافقة الموظف، ويعطى مقابل ذلك أجرا إضافيا وفقا للأنظمة الصريحة بهذا الشأن. وكانت وزارة العمل قامت بالعديد من الخطوات التشجيعية لجذب الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص بمختلف أركانه، لعل أبرزها تحديد حد أدنى للأجور بواقع 3 آلاف ريال، ليحتسب العامل بموظف واحد في المؤسسة والسعي إلى تخفيض ساعات العمل، وتوفير إجازة يومين، ومطالبة الشركات بعمل هيكلة وظيفية لحفظ حقوق العاملين بها.
وكل هذه المساعي من شأنها أن تخفض من القلق الوظيفي لدى الشباب من العمل في القطاع الخاص، في محاولة ناجحة لبث دواعي الاستقرار كحال القطاع الحكومي. وتبقى الهيكلة الوظيفية الشاملة لهذا القطاع هي خطوة قادمة لا مفر منها، وستقود إلى ارتفاع ثقة الموظفين في الأمان الوظيفي، خصوصا مع مجموعة من القرارات والمحفزات الإيجابية التي تعكف وزارة العمل على تطبيقها، من أجل توظيف أكبر عدد من الشباب السعوديين في مختلف المنشآت الخاصة.