«الجزائية» تنظر أجوبة زعيم خلية 86 على 27 تهمة

إخبارية الحفير - متابعات: رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة ممثلة في رئيس جلسة محاكمة أخطر الخلايا الإرهابية والمكونة من 86 متهما، تبرير زعيم هذه الخلية المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة في النظر في التهم المنسوبة إليه بمشاركته في قتل وإصابة أكثر من 50 شخصا من المستأمنين والمواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وأمهلته حتى منتصف رمضان الجاري لتقديم أجوبته عن 27 تهمة موجهة له. وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستين لمحاكمة المتهمين في خلايا إرهابية، مثل في الجلسة الأولى لخلية 86 زعيمها بحضور وكلائه الذين أكدوا، على حد قولهم، عدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضيته، وقوبل ذلك من رئيس الجلسة بالرفض، طالبا المتهم ووكلاءه تقديم جوابه على جميع التهم التي وجهت له، وأمهل حتى منتصف الشهر الحالي لتقديم الجواب. وسبق أن وجهت لزعيم خلية 86 لائحة تضم 27 تهمة، وكان أحد أخطر قياديي تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة، وأبرز تهمه تورطه في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية أي بي كورب، وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي، وقيامه بقتل 10 أشخاص من عدة جنسيات مختلفة من بينهم ثلاثة رجال أمن، إضافة إلى المشاركة في قتل 12 شخصا من عدة جنسيات، وإصابة 20 رجل أمن خلال المواجهة الأمنية في مجمع الواحة وإطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين مما أدى إلى إصابة 11 شخصا، واتهم باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، نقضه البيعة الشرعية لولي الأمر ومبايعة زعيم التنظيم في المملكة الهالك عبدالعزيز المقرن، انضمامه إلى ما يسمى «خلية الردع والحماية» المتفرعة عن التنظيم والمكلفة برصد وقتل بعض المسؤولين ورجال الأمن وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم، التخطيط بناء على توجيه قائد التنظيم الإرهابي في الداخل الهالك عبدالعزيز المقرن لاقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية أي بي كورب وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني بالخبر. كما وجهت له تهمة اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية أي بي كورب وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني الخبر بتاريخ 11/4/1425هـ بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي «تركي المطيري» و «عبدالله السبيعي» و«المتهم الثاني» بالسيارة التي تم تجهيزها وتشريكها، والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات وارتكابه جرائم مشاركته في قتل ثلاثة من رجال الأمن السعوديين أحدهم رجل أمن واثنان من رجال الأمن الصناعي في الشركة، والاشتراك مع المتهم الثاني في قتل شخص من الجنسية البريطانية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه ومن ثم ربطه بالحبال وسحبه بالسيارة مع أعضاء التنظيم الإرهابي، قتل ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليهم، قتل شخص من الجنسية اليابانية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه، قتل شخص من الجنسية الإيطالية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه بعد احتجازه رهينة والاتصال بقناة عربية إخبارية وإخبارهم بما حدث، قتل شخص من الجنسية السويدية عمدا وعدوانا بإطلاق النار عليه والتمثيل بجثته بقطع عنقه بالسلاح الأبيض، ومشاركته في قتل 12 شخصا من عدة جنسيات أجنبية هندي، سويدي، مصري، جنوب أفريقي، سرلانكي، فلبيني وأمريكي، ومواجهة رجال الأمن بعد حضورهم للمجمع بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم مما أدى إلى إصابة 20 منهم، إطلاق النار على عدد من المواطنين والمقيمين مما أدى إلى إصابة 11 شخصا. ووجهت له تهمة اقتحام مجمع المحيا السكني بقيادته لسيارة مع اثنين من أعضاء التنظيم الإرهابي وإطلاق النار من سلاحه الرشاش على أفراد الحراسات الأمنية للمجمع لفتح الطريق أمام السيارة المفخخة والمشركة بالمتفجرات، كما وجهت له تهمة الاقتحام المسلح مع سبعة من أفراد الخلية الإرهابية للمنزل الموجود به أحد أفراد التنظيم الإرهابي محاولة منهم لتخليصه، وإطلاق النار على رجال الأمن الموجودين بالمنزل نتج عنه قتل ستة من رجال الأمن ووالد عضو التنظيم ومن ثم هروبهم من الموقع، واشتراكه بتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل البلاد بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. كما عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة محاكمة ثانية لمتهمين (4-19) من خلية 94 قدما جوابيهما بشكل مكتوب لناظر القضية، وأنكرا جميع التهم المنسوبة إليهما من المدعي العام جملة وتفصيلا. وعرض ناظر القضية عليهما اعترافاتهما المصدقة شرعا، وبينا، على حد قولهما، أن ذلك غير صحيح. فيما قال المدعي العام إن الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى والمتضمنة للأدلة والقرائن، طالبا من ناظر القضية العودة لها.