تغريم طبيبين تسببا في وفاة طفلة 112 ألف ريال
إخبارية الحفير - متابعات: حملت الهيئة الصحية الشرعية بصحة العاصمة المقدسة المكلفة بالحكم في قضية وفاة الطفلة (شوق - 8 أعوام) المتوفاة بخطأ طبي على يد طبيبين مقيمين من الجنسية الباكستانية في مستشفى الملك فيصل بمكة قبل عامين، بدفع الدية الشرعية لوالدها وهي 112500 ريال.
وألزمت الهيئة الدكتورة (ن . ق) المقيمة بقسم الطوارئ بالمستشفى بـ50 في المائة من نسبة الخطأ، ودفع 75 ألف ريال بعد التحقيق معها في القضية، حيث أجمع أعضاء الهيئة على أنها لم تقيم حالة الطفلة بالشكل الصحيح، الذي يمكنها من منحها العلاج المناسب، كما أنها لم تستفسر من والدي الطفلة عن التاريخ المرضي لها، ما أوقعها في خطأ جسيم، حيث منحتها محاليل وريدية وهي تعاني من فشل كلوي وهي في حالة الغسيل الدموي، ما أدى لزيادة السوائل في جسمها، كما أنها لم تضع الطفلة على جهاز مراقبة العلامات الحيوية وعدم إعطائها العلاج المناسب لحالتها، والسماح لوالد الطفلة بالخروج بها وهي في تلك الحالة السيئة إلى مستشفى آخر دون أخذ توقيعه لخروجها على مسؤوليته، بعد أن رفضت الطبيبة تنويم الطفلة، برغم أن حالتها كانت تستدعي ذلك. وحملت الهيئة الدكتور (م . ي) المقيم بقسم الطوارئ بما يمثل 25 في المائة من نسبة الخطأ ودفع 37500 ريال لأنه لم يقم بعمل الإنعاش القلبي الرئوي بالطريقة الصحيحة، ولم يقم بتركيب أنبوب حنجرة للطفلة، ولا يوجد (كانيولا) وريدية طرفية أو مركزية ولم يتم تدوين الجرعات التي تم إعطاؤها للمريضة من (الأدرينالين، الأتروبين).
وبينت الهيئة أن سبب تدهور حالة الطفلة نتج عن توقف القلب ودخولها في غيبوبة ومن ثم الوفاة دماغياً، لعدم تلقيها العلاج الصحيح والمناسب منذ دخولها قسم الطوارئ بالمستشفى، وأوضح تقرير الهيئة أن الطبيبة (ن . ق) التي استقبلت حالة الطفلة في طوارئ مستشفى الملك فيصل غير مؤهلة للعمل في ذلك بحسب الخطاب الوارد من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، القاضي بعدم وجود وثيقة التأمين للطبية بحسب إفادة أرشيف المستشفى ومنسق الهيئة، لاستخراجها لبطاقة الهيئة الصحية السعودية؛ وبذلك تكون الطبيبة (ن . ق) والطبيب (م . ي) خالفا كل الأعراف والأصول الطبية المتعارف عليها.
كما ألزمت الهيئة والد الطفلة بـ25 في المائة من نسبة الخطأ لمحاولة نقله ابنته إلى مستشفى آخر بدون إسعاف والخروج بها خارج قسم الطوارئ ثم عاد بعد (13 دقيقة) ما زاد الضرر على المريضة وأدى إلى تأخر علاجها، بالإضافة إلى أنه ترك الطبيبة تعطي ابنته المحلول الوريدي وهو يعلم الضرر الذي سيلحق بها. فيما رفع إبراهيم الجعيد والد الطفلة شوق، دعوى تظلم إلى ديوان المظالم بسبب اعتراضه على حكم الهيئة ورفضه تحميله 25 في المائة من الخطأ لمحاولة نقل ابنته لمستشفى آخر وقال الجعيد: «حاولت نقل ابنتي بناء على طلب الطبيبين اللذين باشرا حالتها، إذ أكدا لي ضرورة نقلها إلى مستشفى آخر لسوء حالتها ولم يقدما لي أية مساعدة لنقلها ولا حتى توفير سيارة إسعاف رغم محاولاتي المتكررة لتأمينها، ونقلتها عن طريق سيارتي الخاصة وعند وصولي إلى بوابة الطوارئ وإركاب ابنتي لاحظت سوء حالتها، ما دفعني لإدخالها مرة أخرى الى المستشفى، وعلى الفور تم إدخالها لغرفة الإنعاش وبعدها إلى العناية المركزة وبعد أسبوعين توفيت».
وأكد الجعيد ضرورة تحميل كافة المتسببين كامل الخطأ من الطاقم الطبي والإداري في وفاة ابنته، وتساءل كيف يسمح للطبيبين بالسفر وهما مدانان في القضية؟.
وألزمت الهيئة الدكتورة (ن . ق) المقيمة بقسم الطوارئ بالمستشفى بـ50 في المائة من نسبة الخطأ، ودفع 75 ألف ريال بعد التحقيق معها في القضية، حيث أجمع أعضاء الهيئة على أنها لم تقيم حالة الطفلة بالشكل الصحيح، الذي يمكنها من منحها العلاج المناسب، كما أنها لم تستفسر من والدي الطفلة عن التاريخ المرضي لها، ما أوقعها في خطأ جسيم، حيث منحتها محاليل وريدية وهي تعاني من فشل كلوي وهي في حالة الغسيل الدموي، ما أدى لزيادة السوائل في جسمها، كما أنها لم تضع الطفلة على جهاز مراقبة العلامات الحيوية وعدم إعطائها العلاج المناسب لحالتها، والسماح لوالد الطفلة بالخروج بها وهي في تلك الحالة السيئة إلى مستشفى آخر دون أخذ توقيعه لخروجها على مسؤوليته، بعد أن رفضت الطبيبة تنويم الطفلة، برغم أن حالتها كانت تستدعي ذلك. وحملت الهيئة الدكتور (م . ي) المقيم بقسم الطوارئ بما يمثل 25 في المائة من نسبة الخطأ ودفع 37500 ريال لأنه لم يقم بعمل الإنعاش القلبي الرئوي بالطريقة الصحيحة، ولم يقم بتركيب أنبوب حنجرة للطفلة، ولا يوجد (كانيولا) وريدية طرفية أو مركزية ولم يتم تدوين الجرعات التي تم إعطاؤها للمريضة من (الأدرينالين، الأتروبين).
وبينت الهيئة أن سبب تدهور حالة الطفلة نتج عن توقف القلب ودخولها في غيبوبة ومن ثم الوفاة دماغياً، لعدم تلقيها العلاج الصحيح والمناسب منذ دخولها قسم الطوارئ بالمستشفى، وأوضح تقرير الهيئة أن الطبيبة (ن . ق) التي استقبلت حالة الطفلة في طوارئ مستشفى الملك فيصل غير مؤهلة للعمل في ذلك بحسب الخطاب الوارد من الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، القاضي بعدم وجود وثيقة التأمين للطبية بحسب إفادة أرشيف المستشفى ومنسق الهيئة، لاستخراجها لبطاقة الهيئة الصحية السعودية؛ وبذلك تكون الطبيبة (ن . ق) والطبيب (م . ي) خالفا كل الأعراف والأصول الطبية المتعارف عليها.
كما ألزمت الهيئة والد الطفلة بـ25 في المائة من نسبة الخطأ لمحاولة نقله ابنته إلى مستشفى آخر بدون إسعاف والخروج بها خارج قسم الطوارئ ثم عاد بعد (13 دقيقة) ما زاد الضرر على المريضة وأدى إلى تأخر علاجها، بالإضافة إلى أنه ترك الطبيبة تعطي ابنته المحلول الوريدي وهو يعلم الضرر الذي سيلحق بها. فيما رفع إبراهيم الجعيد والد الطفلة شوق، دعوى تظلم إلى ديوان المظالم بسبب اعتراضه على حكم الهيئة ورفضه تحميله 25 في المائة من الخطأ لمحاولة نقل ابنته لمستشفى آخر وقال الجعيد: «حاولت نقل ابنتي بناء على طلب الطبيبين اللذين باشرا حالتها، إذ أكدا لي ضرورة نقلها إلى مستشفى آخر لسوء حالتها ولم يقدما لي أية مساعدة لنقلها ولا حتى توفير سيارة إسعاف رغم محاولاتي المتكررة لتأمينها، ونقلتها عن طريق سيارتي الخاصة وعند وصولي إلى بوابة الطوارئ وإركاب ابنتي لاحظت سوء حالتها، ما دفعني لإدخالها مرة أخرى الى المستشفى، وعلى الفور تم إدخالها لغرفة الإنعاش وبعدها إلى العناية المركزة وبعد أسبوعين توفيت».
وأكد الجعيد ضرورة تحميل كافة المتسببين كامل الخطأ من الطاقم الطبي والإداري في وفاة ابنته، وتساءل كيف يسمح للطبيبين بالسفر وهما مدانان في القضية؟.