التربية تدرس إقرار الدرجات المستحقة لـ 27 دفعة وفق سنوات الخدمة
إخبارية الحفير : متابعات شرعت الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم ممثلة في قسم شؤون الموظفين دراسة إقرار الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سنوات الخدمة لقرابة 27 دفعة من المعلمين والمعلمات. وكشفت اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة أن عددا من المعلمين تقدموا بخطاب إلى وزارة التربية، بشأن مطالبهم المتضمنة منحهم الدرجة الوظيفية المستحقة، المساوية لسنوات خدمتهم، وفقا للائحة الوظائف التعليمية.. وأوضحت أن هذا الطلب تضمن أيضا، مساواة دفعات المعلمين بزملائهم في دفعتي 16 و17، إذ أن الوزارة منحت أخيرا معلمي الدفعتين الدرجة الوظيفية المستحقة، بينما بلغت الدفعات المتضررة 12 دفعة فيما يخص المعلمين في حين بلغت دفعات المعلمات اللاتي لم يمنحن الدرجة المستحقة 15 دفعة. وأكدت اللجنة أن المسؤولين في قسم شؤون الموظفين التابع للإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، تسلموا خطاب مطالب المعلمين، ووعدوا بدراسته ومتابعته، مشددين على أنهم مسخرون لخدمة منسوبات ومنسوبي التعليم.
وأشارت اللجنة إلى أن المعلمات والمعلمين يأملون في استكمال هذا الملف من قبل اللجنة نفسها لتحقيق الرضا الوظيفي الذي يسهم في جودة العمل المقدم من قبل المعلم أو المعلمة، وأضافت اللجنة «مخاطبة التربية تعد توجها منطقيا وصحيحا، لأنها الجهة المعنية بحل مشاكلهم، وخصوصا الوظيفية منها، والمخولة بدراسة ومتابعة كل ما يتعلق بهم، وليس أي وزارة أخرى». وشددت على أن المعلمين في دفعات 18 حتى 29، والمعلمات في دفعات 15 حتى 29، لم يحصلوا بعد على درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود مسؤولي وزارتهم لمنح كل معلم ومعلمة حقه الوظيفي الذي كفلته له اللوائح والأنظمة.
وأشارت اللجنة إلى أن المعلمات والمعلمين يأملون في استكمال هذا الملف من قبل اللجنة نفسها لتحقيق الرضا الوظيفي الذي يسهم في جودة العمل المقدم من قبل المعلم أو المعلمة، وأضافت اللجنة «مخاطبة التربية تعد توجها منطقيا وصحيحا، لأنها الجهة المعنية بحل مشاكلهم، وخصوصا الوظيفية منها، والمخولة بدراسة ومتابعة كل ما يتعلق بهم، وليس أي وزارة أخرى». وشددت على أن المعلمين في دفعات 18 حتى 29، والمعلمات في دفعات 15 حتى 29، لم يحصلوا بعد على درجاتهم الوظيفية المستحقة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود مسؤولي وزارتهم لمنح كل معلم ومعلمة حقه الوظيفي الذي كفلته له اللوائح والأنظمة.