"حرب العراق" فاقمت الأخطار الصحية على"السعوديين"
إخبارية الحفير - متابعات: كشفت هيئة حقوق الإنسان، أن حرب العراق الأخيرة مسؤولة عن تفاقم الأخطار الصحية للسعوديين، وتحديدا أمراض الجهاز التنفسي والجلدية.
ووجهت الهيئة انتقادات حادة بسبب الخطر البيئي الذي شكلته الطفرة التنموية التي شهدتها البلاد في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.
وفي تقرير، قالت الهيئة الحقوقية إن "معظم مشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة أقيمت في مرحلة السبعينات والثمانينات ولم تكن تخضع لدراسة الأثر البيئي قبل إنشائها".
وحققت الهيئة منذ إنشائها في 212 شكوى تمثل انتهاكات للبيئة، بما نسبته 2.5% من إجمالي الشكاوى الواردة إليها. وتلخصت الشكاوى في "التلوث البيئي في المحيط القريب لمساكن المواطنين والأضرار الصحية على حياة الإنسان مثل القرب من أبراج الجوال وشبكات الضغط العالي والشواطئ ومجاري الصرف الصحي".
وشخصت الهيئة الواقع البيئي في المملكة من خلال تقريرها الأول. وقالت إن "التقنية المستخدمة في الإنتاج الصناعي والحرفي معظمها تقنيات غير نظيفة نتج عنها ملوثات ومخلفات للوسط البيئي".
ورأت الهيئة أن من أهم التحديات التي تواجه البيئة في المملكة، شح الموارد المائية وقلة هطول الأمطار وسوء استغلالها وتزايد أعمال الاحتطاب والرعي الجائر، كما أنها رصدت تلوث الهواء داخل المدن بعودام وسائل النقل ولوحظ منذ سنوات ظهور طبقة سوداء تلوث سماء مدينة الرياض.
وشدد التقرير الأول للهيئة، على أهمية التدخل لإيجاد أساليب حديثة ليتم من خلالها تجاوز الملوثات الصلبة والسائلة والغازية التي تخلفها صناعات استراتيجية ضخمة كقطاع النفط والحديد والصلب والأسمنت ومحطات توليد الكهرباء.
وفي إطار شرحها لمعاناة المملكة من التصحر والجفاف الشديدين، نظرا لوقوعها ضمن الحزام الصحراوي الجاف لغرب القارات، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، ذكرت الهيئة في تقريرها ازدياد تواتر العواصف الرملية عددا وكثافة في السنوات الأخيرة، وقالت إن الحرب في العراق زادت من التأثير الذي أحدثته الآليات العسكرية على سطح التربة وما صاحب ذلك من رياح موسمية شديدة قد تكون ساهمت في تشكيل العواصف الرملية الضخمة التي تهب على المنطقة من فترة لأخرى، وقد ازدادت تبعا لذلك الأخطار الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون والأمراض الجلدية.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن من بين الأخطار البيئية "توسع مشاريع العمران والبناء والنشاطات الصناعية"، إضافة إلى تقلص المساحات الخضراء والتشجير داخل المدن في مقابل التوسع العمراني وإنشاء الطرقات، كما وجه التقرير انتقادا لـ"غياب الثقافة البيئية والمسؤولية المجتمعية"، وهو ما يمكن ملاحظته في رمي المخلفات في الطرقات وعدم المحافظة على المرافق العامة.
ووجهت الهيئة انتقادات حادة بسبب الخطر البيئي الذي شكلته الطفرة التنموية التي شهدتها البلاد في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.
وفي تقرير، قالت الهيئة الحقوقية إن "معظم مشاريع التنمية والبنية التحتية في المملكة أقيمت في مرحلة السبعينات والثمانينات ولم تكن تخضع لدراسة الأثر البيئي قبل إنشائها".
وحققت الهيئة منذ إنشائها في 212 شكوى تمثل انتهاكات للبيئة، بما نسبته 2.5% من إجمالي الشكاوى الواردة إليها. وتلخصت الشكاوى في "التلوث البيئي في المحيط القريب لمساكن المواطنين والأضرار الصحية على حياة الإنسان مثل القرب من أبراج الجوال وشبكات الضغط العالي والشواطئ ومجاري الصرف الصحي".
وشخصت الهيئة الواقع البيئي في المملكة من خلال تقريرها الأول. وقالت إن "التقنية المستخدمة في الإنتاج الصناعي والحرفي معظمها تقنيات غير نظيفة نتج عنها ملوثات ومخلفات للوسط البيئي".
ورأت الهيئة أن من أهم التحديات التي تواجه البيئة في المملكة، شح الموارد المائية وقلة هطول الأمطار وسوء استغلالها وتزايد أعمال الاحتطاب والرعي الجائر، كما أنها رصدت تلوث الهواء داخل المدن بعودام وسائل النقل ولوحظ منذ سنوات ظهور طبقة سوداء تلوث سماء مدينة الرياض.
وشدد التقرير الأول للهيئة، على أهمية التدخل لإيجاد أساليب حديثة ليتم من خلالها تجاوز الملوثات الصلبة والسائلة والغازية التي تخلفها صناعات استراتيجية ضخمة كقطاع النفط والحديد والصلب والأسمنت ومحطات توليد الكهرباء.
وفي إطار شرحها لمعاناة المملكة من التصحر والجفاف الشديدين، نظرا لوقوعها ضمن الحزام الصحراوي الجاف لغرب القارات، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، ذكرت الهيئة في تقريرها ازدياد تواتر العواصف الرملية عددا وكثافة في السنوات الأخيرة، وقالت إن الحرب في العراق زادت من التأثير الذي أحدثته الآليات العسكرية على سطح التربة وما صاحب ذلك من رياح موسمية شديدة قد تكون ساهمت في تشكيل العواصف الرملية الضخمة التي تهب على المنطقة من فترة لأخرى، وقد ازدادت تبعا لذلك الأخطار الصحية المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض العيون والأمراض الجلدية.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن من بين الأخطار البيئية "توسع مشاريع العمران والبناء والنشاطات الصناعية"، إضافة إلى تقلص المساحات الخضراء والتشجير داخل المدن في مقابل التوسع العمراني وإنشاء الطرقات، كما وجه التقرير انتقادا لـ"غياب الثقافة البيئية والمسؤولية المجتمعية"، وهو ما يمكن ملاحظته في رمي المخلفات في الطرقات وعدم المحافظة على المرافق العامة.