جدة: الشرطة تكشف عن بلاغات كيدية... و سرقة 1373 مركبة خلال شهر
إخبارية الحفير - متابعات: كشف المتحدث الرسمي في شرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق عن أشخاص تقدموا ببلاغات كيدية عن ممتلكات ليست عائدة لهم.
ودعا أمس، أصحاب المركبات بالمحافظة على سياراتهم، وألا يدعوها فريسة الإهمال، «لأن البعض قد يترك مركبته على وضع التشغيل وينزل لقضاء حاجة في سوق أو مغسلة، واضعاً بعض الأشياء المغرية على مقعد السيارة أو مقدمها، فلا يستطيع ضعاف النفس مقاومة هذا الإغراء».
وأضاف أن النظام يفرض أن يكون المبلغ صاحب السيارة نفسه»، وحذر المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق من خطورة ترك السيارة وهي تعمل دون حماية أو إغلاق، مبيناً أن 90 في المئة من أسباب سرقة السيارات في السعودية عائدة إلى الإهمال.
فيما كشف إحصاء رسمي لوزارة الداخلية صدر أخيراً أن 28 في المئة من السيارات المسروقة تعود وتسترد إلى أصحابها.
وأوضح أن عدد السيارات المسروقة على نطاق السعودية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ نحو 1373 مركبة، استعيدت منها 528 مركبة تمثل 28 في المئة.
وأضاف التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجلت سرقة 329 سيارة في يناير، واستردت منها 108 سيارات، وفي العاصمة السعودية (الرياض) كانت 656 مركبة سرقت، استعيدت منها 253 سيارة.
وأوضح الإحصاء أن «الأعداد المستردة من السيارات مشجعة جداً، وهي ممتازة، لأن أعداد السيارات المسروقة خفضت جداً، وكما أعلن أمير المنطقة فإن هناك خفضاً في نسبة الجريمة وتحديداً في سرقة العربات».
ورأى البوق أن «المتهم الأول هو صاحب المركبة في هذه الحالة، فهو يدع سيارته في وضع التشغيل ولا يريد سرقتها، فما المانع إن أمنت سيارتك، ونزلت إلى قضاء الحوائج، فـ90 في المئة من أسباب سرقات السيارات تعود إلى إهمال أصحابها».
وقال: «قد تكون السيارات المسروقة وقعت في أيدي عصابات إجرامية منظمة تقوم بعملية الفك والتشليح، لأغراض عدة منها الجرائم الجنائية، وللقيام بالحادث الجنائي أو جريمة يرتكبها في السيارة لخطف حقائب أو سرقة أو تفحيط، أو صدم، وقد يكون بغرض التشليح وفك السيارة».
وعن طريقة التبليغ، قال «مجرد أن تُسرق السيارة أو تتعرض لعملية اعتداء يتجه صاحبها إلى مركز الشرطة ليبلغهم بواقعة السرقة، ويتجه إلى الضابط الذي يستقي منه المعلومات الأولية والأرقام التسلسلية، مع بعض المعلومات عن ما يوجد داخل السيارة، ويتأكد المسؤولون في وزارة الداخلية على أن العربة تعود ملكيتها إلى الشخص المُبلغ.
وأضاف: «بعد التأكد من الإجراءات الأولية، يُعمم عنها في المنافذ ونقاط التفتيش وعبر الأجهزة، وتدخل في الجهاز مباشرة على مستوى مناطق المملكة، ليتم ضبطها من فبل الدوريات سواء في جدة أم خارجها، وعلى أي دورية أمنية في الشوارع أن تتابع البحث عن العربات، فيما يقوم البحث الجنائي بالتحري في المربع الذي سرق فيه، عبر المعلومات التي تتوافر للمصادر السرية، أو حتى للفرق السرية».
ورأى أن «الدوريات السرية مهامها غير مهام الدوريات العادية الظاهرة، وهي بحثية لها مصادرها ومعلوماتها السرية والخاصة بها، وتجمع عبرها معلوماتها وقواعد بياناتها، ويمكن مثلاً عندما تسرق سيارة من أمام محال صغيرة، أن يعرفوا المشتبه به عبر مصادرهم الموجودة في هذا الموقع وياخذوا منه الوضع، ويتم تتبع سلسلة المعلومات للوصول إلى المتهم ومن ثم الوصول إلى العربة».
ودعا أمس، أصحاب المركبات بالمحافظة على سياراتهم، وألا يدعوها فريسة الإهمال، «لأن البعض قد يترك مركبته على وضع التشغيل وينزل لقضاء حاجة في سوق أو مغسلة، واضعاً بعض الأشياء المغرية على مقعد السيارة أو مقدمها، فلا يستطيع ضعاف النفس مقاومة هذا الإغراء».
وأضاف أن النظام يفرض أن يكون المبلغ صاحب السيارة نفسه»، وحذر المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق من خطورة ترك السيارة وهي تعمل دون حماية أو إغلاق، مبيناً أن 90 في المئة من أسباب سرقة السيارات في السعودية عائدة إلى الإهمال.
فيما كشف إحصاء رسمي لوزارة الداخلية صدر أخيراً أن 28 في المئة من السيارات المسروقة تعود وتسترد إلى أصحابها.
وأوضح أن عدد السيارات المسروقة على نطاق السعودية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ نحو 1373 مركبة، استعيدت منها 528 مركبة تمثل 28 في المئة.
وأضاف التقرير أن منطقة مكة المكرمة سجلت سرقة 329 سيارة في يناير، واستردت منها 108 سيارات، وفي العاصمة السعودية (الرياض) كانت 656 مركبة سرقت، استعيدت منها 253 سيارة.
وأوضح الإحصاء أن «الأعداد المستردة من السيارات مشجعة جداً، وهي ممتازة، لأن أعداد السيارات المسروقة خفضت جداً، وكما أعلن أمير المنطقة فإن هناك خفضاً في نسبة الجريمة وتحديداً في سرقة العربات».
ورأى البوق أن «المتهم الأول هو صاحب المركبة في هذه الحالة، فهو يدع سيارته في وضع التشغيل ولا يريد سرقتها، فما المانع إن أمنت سيارتك، ونزلت إلى قضاء الحوائج، فـ90 في المئة من أسباب سرقات السيارات تعود إلى إهمال أصحابها».
وقال: «قد تكون السيارات المسروقة وقعت في أيدي عصابات إجرامية منظمة تقوم بعملية الفك والتشليح، لأغراض عدة منها الجرائم الجنائية، وللقيام بالحادث الجنائي أو جريمة يرتكبها في السيارة لخطف حقائب أو سرقة أو تفحيط، أو صدم، وقد يكون بغرض التشليح وفك السيارة».
وعن طريقة التبليغ، قال «مجرد أن تُسرق السيارة أو تتعرض لعملية اعتداء يتجه صاحبها إلى مركز الشرطة ليبلغهم بواقعة السرقة، ويتجه إلى الضابط الذي يستقي منه المعلومات الأولية والأرقام التسلسلية، مع بعض المعلومات عن ما يوجد داخل السيارة، ويتأكد المسؤولون في وزارة الداخلية على أن العربة تعود ملكيتها إلى الشخص المُبلغ.
وأضاف: «بعد التأكد من الإجراءات الأولية، يُعمم عنها في المنافذ ونقاط التفتيش وعبر الأجهزة، وتدخل في الجهاز مباشرة على مستوى مناطق المملكة، ليتم ضبطها من فبل الدوريات سواء في جدة أم خارجها، وعلى أي دورية أمنية في الشوارع أن تتابع البحث عن العربات، فيما يقوم البحث الجنائي بالتحري في المربع الذي سرق فيه، عبر المعلومات التي تتوافر للمصادر السرية، أو حتى للفرق السرية».
ورأى أن «الدوريات السرية مهامها غير مهام الدوريات العادية الظاهرة، وهي بحثية لها مصادرها ومعلوماتها السرية والخاصة بها، وتجمع عبرها معلوماتها وقواعد بياناتها، ويمكن مثلاً عندما تسرق سيارة من أمام محال صغيرة، أن يعرفوا المشتبه به عبر مصادرهم الموجودة في هذا الموقع وياخذوا منه الوضع، ويتم تتبع سلسلة المعلومات للوصول إلى المتهم ومن ثم الوصول إلى العربة».