رصاص الأمن يقتل 3 من مؤيدي مرسي عند دار الحرس الجمهوري
إخبارية الحفير - وكالات: قالت مصادر أمنية ان قوات الامن قتلت ثلاثة متظاهرين على الاقل خارج دار الحرس الجمهوري بالقاهرة المتحفظ على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بداخله حين اقترب مؤيدو مرسي من المكان. إلى ذلك قال متحدث باسم الجيش المصري ان قواته لم تطلق النار على مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة اليوم الجمعة. جاء ذلك بعدما قالت مصادر أمنية ان ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص قوات الامن في احتجاج قرب المكان الذي تحتجز به السلطات مرسي. وقال المتحدث العسكري ان الجنود استخدموا طلقات صوت فقط والغاز المسيل للدموع. ولم يتضح ما اذا كانت هناك قوات أمنية أخرى غير قوات الجيش موجودة بالمنطقة.
المصريون يتساءلون: عن أي انقلاب يتحدث مؤيدو مرسي
لا تنطق بكلمة انقلاب.. وبالتأكيد ليس في ميدان التحرير أو في أي مكان اخر في دوائر المجتمع الليبرالي في مصر. وحلقت مقاتلات حربية بصورة دورية في سماء القاهرة وقدمت عرضا رسمت فيه علم مصر باطلاق الدخان الاحمر والابيض والاسود. ويحاول كثير من المصريين جاهدين التأكيد على أن اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي لم تكن "انقلابا".
وقال أحمد عيد ( 19 عاما ) الذي يدرس ادارة الاعمال في جامعة القاهرة بينما كان هو وأصدقاؤه يلتقطون الصور التذكارية في ميدان التحرير "انقلاب.. لا ...كانت هذه ثورتنا الجديدة". وأضاف "رئيسنا كان سيئا للغاية. الجيش هم اخوة لنا."
وبالنسبة للقطاع الليبرالي المتعلم في العاصمة المصرية يعد انهاء عام من حكم مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أمر يستحق اللجوء الى القوات المسلحة حتى مع المجازفة بديمقراطية وليدة نشأت بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في واحدة من انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت عام 2011.
لكن لان الدعم الاجنبي والمساعدات الخارجية في خطر يجب الان اثبات أن مرسي كان على خطأ عندما وصف -من مقر الحرس الجمهوري حيث يحتجز حاليا- المناورة ضده بانها "انقلاب عسكري كامل". ويجد كثيرون خارج مصر صعوبة في دحض منطق مرسي. لكن المصريين أثبتوا قدرتهم على الابداع في تكذيبه.
وقال عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية انه لم يكن انقلابا لكن "عزلا شعبيا". وعمل موسى وزيرا للخارجية في عهد مبارك ويرأس الان أحد الاحزاب الليبرالية التي صدقت على "خارطة الطريق" للعودة الى الديمقراطية التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الاربعاء في بيان نقله التلفزيون أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور مؤقتا.
وقال موسى الذي ترك منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية قبل نحو عامين لرويترز "بعض وسائل الاعلام الغربية تصر على أن ما حدث في مصر انقلاب. في الحقيقة هذا غير منصف." وأضاف موسى بينما كانت طائرات الهليكوبتر العسكرية تحلق بالقرب من ضفاف النيل "كانت انتفاضة شعبية..ثورة شعبية...في الحقيقة كان عزلا شعبيا للرئيس."
وأوضح موسى أن الجيش لم يأخذ زمام المبادرة لكنه استجاب للاحتجاجات الحاشدة التي دفعت بالملايين الى الشوارع يوم الاحد. وأردف "لم يأت هذا نتيجة اجتماع بين عدد من الضباط...الشعب هو من أصر." ويدعم هذا الرأي حالة النشوة العارمة التي اجتاحت ميدان التحرير في تكرار لما حدث عند الاعلان عن تنحي مبارك.
وقال موسى "أتمنى أن يكون رد فعل واشنطن و...العديد من العواصم الغربية متفهما". وأضاف موسى الذي يدرك جيدا أن المساعدات تتوقف على هذا "نعم بالفعل الرئيس مرسي انتخب ديمقراطيا لكن بعد هذا كان أداؤه...ضد ارادة الشعب." وفي وزارة الخارجية لا يزال محمد كامل عمرو وزير الخارجية الذي تقدم باستقالته لمرسي بعد الاحتجاجات الضخمة يوم الاحد في مكتبه يواصل عمله حتى يتم تشكيل حكومة مؤقتة. وكان عمرو مشغولا أمس الخميس يجري اتصالات هاتفية بنظيره الامريكي جون كيري واخرين لطمأنة واشنطن واقناعها بعدم قطع مساعداتها عن القاهرة لان "ما حدث بالتأكيد لم يكن انقلابا عسكريا."
ومن وجهة نظر عمرو "الانقلاب العسكري يعني أن يأتي الجيش ويطيح بحكومة مدنية ويجلس مكانها." وأضاف "ما حدث بالفعل عكس ذلك تماما. لا دور سياسي للجيش على الاطلاق. "لا يمكن أن تقول لي أن هذا انقلاب عسكري. هذا ليس انقلابا عسكريا. على العكس هذا يتعارض تماما مع الانقلاب العسكري...ليس انقلابا عسكريا بأي شكل من الاشكال." ولا يرى كثير من المراقبين في الخارج الامر بهذا الشكل. ويقول شادي حميد من مركز بروكينجز الدوحة "أفهم حساسية المصريين من كلمة انقلاب نظرا للدلالة السلبية -للكلمة- لكن هذا لا يغير الحقيقة ..انه انقلاب."
ويضيف انه مع وجود المساعدات على المحك فالمسألة أكثر من مجرد دلالات. لكن كان من الصعب العثور على شخص واحد على استعداد لانتقاد قادة الجيش بين باعة المأكولات والاعلام في ميدان التحرير أمس الخميس. تضحك كاتيا رمزي -64 عاما- وهي تمسك بعلم مصر في يدها وتتجول في ميدان التحرير مع ابنتها هايدي "الجيش معنا..مع الثورة..هذا ليس انقلابا."
جبهة الانقاذ الوطني توجه دعوة عاجلة للتظاهر "للدفاع عن ثورة 30 يونيو"
دعت جبهة الانقاذ الوطني الى تظاهرات عاجلة "للدفاع عن ثورة 30 حزيران/يونيو" في اشارة الى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر الاحد الماضي وانتهت بتدخل الجيش لاطاحة محمد مرسي.
وقالت الجبهة في بيان انها "تدعو المصريين جميعا إلى النزول للميادين للدفاع عن ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير" التي اطاحت حسني مبارك". واضاف البيان "إننا الآن مطالبون بحماية مكتسبات الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وتأكيد إرادتنا في استعادة الاستقرار لبناء الوطن وتنميته"، مؤكدا ان "بقاءنا في الميادين إلى حين استكمال إجراءات المرحلة الانتقالية سيؤكد للعالم بأجمعه أن المصريين فخورون بثورتهم، ومتمسكين بنجاحها".
وتأتي هذه الدعوة للتظاهر فيما يتظاهر عشرات الاف من الاسلاميين دعما "لشرعية" الرئيس المعزول. كما تزامنت هذه الدعوة مع قرار الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية مصر فيه. ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري.
ودعا الجيش المصري الى الوحدة و"المصالحة" ورفض "الانتقام" بعد عزله الرئيس الاسلامي وتوقيف ابرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين، وذلك قبل ساعات على تظاهرة لمؤيدي محمد مرسي اليوم الجمعة، وسط مخاوف من صراع جديد واعمال عنف في البلاد. واكدت القوات المسلحة المصرية في بيان ليل الخميس الجمعة ضرورة "تجنب اتخاذ اية اجراءات استثنائية او تعسفية ضد اي فصيل او تيار سياسي".
واضافت انها "تؤمن بان طبيعة اخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة". كما اشار البيان الى ان "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع"، الا انه شدد على ان "الافراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية" يمثل "تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن".
الجيش المصري يعلن الطوارئ في السويس وسيناء
نقل موقع الاهرام الالكتروني عن قائد الجيش الثالث الميدانى للقوات المسلحة المصرية اعلانه "رفع درجة الاستعداد القصوى بين عناصر تأمين الجيش وأفرع التشكيلات الرئيسية فى محافظتى السويس وجنوب سيناء". جاء هذا الاجراء بعد ان فتح اسلاميون مسلحون النار على مطار العريش القريب من الحدود مع قطاع غزة واسرائيل وعلى ثلاث نقاط تفتيش وتعرض مركز شرطة في رفح على الحدود مع غزة لقصف صاروخي مما أسفر عن اصابة الكثير من الجنود. وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى ان الاجراءات التأمينية تشمل بوابات موانىء السويس الخمسة بالسخنة والادبية وبورتوفيق والزيتيات والاتكة وموانى جنوب سيناء الطور ونويبع وشرم الشيخ وطابا.
حركة الملاحة طبيعية في قناة السويس والموانئ المصرية
قال مصدران ملاحيان ومسؤول مصري ان العمل في الموانئ المصرية وقناة السويس يسير كالمعتاد اليوم الجمعة وان حركة الملاحة لم تتعطل. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان حركة السفن لم تتأثر بهجمات وقعت في سيناء. وأضاف أن 48 سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة.
وقال موقع الاهرام الالكتروني ان الجيش المصري أعلن حالة الطوارئ في محافظتي جنوب سيناء والسويس اليوم الجمعة بعد أن فتح اسلاميون مسلحون النار على مطار العريش في سيناء القريب من الحدود مع قطاع غزة واسرائيل. وقال مصدر ملاحي في مصر "الموانئ مفتوحة وتعمل كالمعتاد. لم يتأثر العمل في موانئ الاسكندرية أو دمياط أو البحر الاحمر أو قناة السويس حتى الان". وقال مصدر اخر "كل شيء يسير كالمعتاد في قناة السويس ... السويس نفسها مؤمنة ولا تأثير على بورسعيد أو السويس أو الاسماعيلية أو الضفة الشرقية للقناة. هناك قوات كثيفة منتشرة في تلك المناطق لم نر مثلها منذ فترة طويلة. والملاحة في قناة السويس لم تتأثر أيضا".
استقالة النائب العام
قال النائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي عاد الى منصبه مؤخرا انه سيستقيل من منصبه بسبب "استشعاره الحرج"، حسبما نقل عنه الاعلام الرسمي صباح الجمعة. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اعلن أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام"، مبررا عبد المجيد خطوته بانها تأتي "استشعارا منه للحرج". واكد التلفزيون الرسمي هذه المعلومات.
ويعتزم المؤيدون الاسلاميون للرئيس المصري السابق محمد مرسي التظاهر اليوم الجمعة تعبيرا عن غضبهم لعزله من قبل الجيش ورفضا لحكومة انتقالية ستشكل بدعم من معارضيهم الليبراليين. وأصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي أمس الخميس مما أثار مخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف التي قتل فيها أكثر من 12 شخصا خلال الشهر المنصرم. وشن متشددون هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وستحدد الطريقة التي يتعامل بها الجيش مع الموقف مستقبل دعم الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية للقاهرة. وأدت مخاوف من أن يكون جنرالات الجيش قد نفذوا انقلابا عسكريا على أول رئيس مصري منتخب الى جعل واشنطن تعيد النظر في مساعدات عسكرية ومدنية بقيمة 5ر1 مليار دولار تقدمها لمصر سنويا. وتخرج مظاهرات الاسلاميين اليوم الجمعة تحت مسمى "جمعة الرفض."
وقال مصدر عسكري "سنستمر في تأمين أماكن الاحتجاج بالقوات والطائرات اذا اقتضت الضرورة لضمان عدم وقوع مواجهة بين مؤيدي ومعارضي مرسي. سنسمح لهم بالتظاهر والذهاب الى حيث يريدون." ويصر معارضو مرسي السياسيون على نفي حدوث انقلاب. ويقول هؤلاء ان الجيش استجاب "لارادة الشعب" وعزل الرئيس. وكان الملايين قد تظاهروا يوم الاحد احتجاجا على تداعي الاقتصاد وتأزم الموقف السياسي بعد أن فشل مرسي في تحقيق توافق واسع النطاق خلال عام تولى فيه الرئاسة.
وبعد أن أعاق يوم طويل من الدبلوماسية عطلة يوم الاستقلال لمسؤولي الادارة الامريكية في واشنطن أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا في وقت متأخر أمس الخميس يؤكد على الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير ويتعهد بعدم اتخاذ أي اجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي. جاءت اللغة الواضحة للبيان بعد 24 ساعة شاقة قرر خلالها الجيش تعطيل العمل بالدستور والتحفظ على مرسي وشهدت كذلك أداء رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور اليمين القانونية رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقالت مصادر أمنية ان مرسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا. وينظر مدعون في اتهامات كثيرة موجهة اليهم من بينها التحريض على العنف ويتهم مرسي باهانة القضاء. وأغلقت قنوات تلفزيونية يملكها الاخوان أو تعتبر متعاطفة معهم بشكل غير رسمي. ورفضت مطبعة حكومية طباعة صحيفة الحرية والعدالة أمس الخميس.
وأصيب 80 شخصا في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث لا يزال يوجد منزل عائلة مرسي. وقال شهود ان الجيش تدخل لغلق المنطقة بعد هجوم على مؤيدين لمرسي شنه أشخاص على دراجات نارية مما أدى الى اشتباكات بالعصي والسكاكين والزجاجات. وبالنسبة لجماعة تعرضت للحظر والقمع السياسي طوال تاريخها الممتد منذ 85 عاما فان مثل هذه التطورات عززت انطباعات بين الاسلاميين بأن "الدولة العميقة" التي كانت موالية للرئيس الاسبق حسني مبارك وسابقيه المدعومين من الجيش لا تزال عازمة على سحق الجماعة.
وعبرت الولايات المتحدة التي تدعم الجيش المصري منذ وقت طويل وتقدم مساعدات عسكرية سنوية لمصر عن قلقها على حقوق الانسان وكذلك الاستقرار في البلاد. وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري المستقيل الذي يقوم بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة ان نظيره الامريكي جون كيري عبر له في مكالمة هاتفية أمس الخميس عن قلقه بشأن حقوق الانسان. وقال عمرو انه طمأن كيري أنه لن يكون هناك عقاب ولا أعمال انتقامية وانه سيتم التعامل مع الجميع في اطار القانون.
وقضى عمرو الذي قدم استقالته بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الاحد في الاتصال بنظرائه الدوليين ونقل رسالة الى السفراء مفادها أن ما حدث في مصر ليس "انقلابا عسكريا" وانما نزولا من الجيش على ارادة الشعب. وقال عمرو انه أبلغ كيري بأن هدف الجيش الاساسي الان هو الحفاظ على الامن. وأضاف أنه لن تكون هناك أعمال عنف ولا اقصاء وقال ان الهدف هو مشاركة الجميع في العملية الانتقالية. وعبر منصور عن المعنى نفسه لكن مسوؤلا قياديا في جماعة الاخوان قال انها لن تتعامل مع "السلطات المغتصبة." وقال قيادي اخر في الجماعة ان الاطاحة بمرسي ستجعل جماعات اخرى غير الاخوان تنتهج العنف.
لكن بيان الجيش ليلة أمس الخميس تضمن أيضا تحذيرا للاسلاميين الذين يعتزمون التظاهر اليوم وقال "ان التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع حصل عليه المصريون كأحد أهم مكتسبات ثورتهم المجيدة... مع الوعي بأن الافراط فى استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية مثل قطع طرق - تعطيل مصالح عامة - تخريب منشات يمثل تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن ويؤثر سلبا على الاداء الامني والاقتصادى لمصر الغالية." ونبذ الاخوان العنف قبل عقود بل أن حلفاء لهم كانوا قد قاتلوا قوات الامن في عهد مبارك في التسعينيات لا يبدون رغبة في العودة الى العنف.
لكن مصر تعاني من مشاكل مع التطرف ليس فقط في شبه جزيرة سيناء التي أصبح اسلاميون متشددون تربطهم صلات بتنظيم القاعدة أكثر نشاطا فيها منذ الاطاحة بمبارك. وقالت مصادر أمنية والتلفزيون الرسمي في وقت مبكر اليوم الجمعة ان اسلاميين مسلحين فتحوا النار على مطار العريش القريب من الحدود مع قطاع غزة واسرائيل وعلى ثلاث نقاط تفتيش. وتعرض مركز شرطة في رفح على الحدود مع غزة لقصف صاروخي مما أسفر عن اصابة الكثير من الجنود.
ولم يتضح ان كان الهجوم المنسق على الكثير من مواقع الجيش يجيء ردا على عزل مرسي. واحتفل الملايين بعزل مرسي في شوارع القاهرة ومدن أخرى مساء أول أمس الاربعاء لكن حالة من الاستياء اعترت مصريين يعارضون تدخل الجيش.
المصريون يتساءلون: عن أي انقلاب يتحدث مؤيدو مرسي
لا تنطق بكلمة انقلاب.. وبالتأكيد ليس في ميدان التحرير أو في أي مكان اخر في دوائر المجتمع الليبرالي في مصر. وحلقت مقاتلات حربية بصورة دورية في سماء القاهرة وقدمت عرضا رسمت فيه علم مصر باطلاق الدخان الاحمر والابيض والاسود. ويحاول كثير من المصريين جاهدين التأكيد على أن اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي لم تكن "انقلابا".
وقال أحمد عيد ( 19 عاما ) الذي يدرس ادارة الاعمال في جامعة القاهرة بينما كان هو وأصدقاؤه يلتقطون الصور التذكارية في ميدان التحرير "انقلاب.. لا ...كانت هذه ثورتنا الجديدة". وأضاف "رئيسنا كان سيئا للغاية. الجيش هم اخوة لنا."
وبالنسبة للقطاع الليبرالي المتعلم في العاصمة المصرية يعد انهاء عام من حكم مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين أمر يستحق اللجوء الى القوات المسلحة حتى مع المجازفة بديمقراطية وليدة نشأت بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في واحدة من انتفاضات الربيع العربي التي تفجرت عام 2011.
لكن لان الدعم الاجنبي والمساعدات الخارجية في خطر يجب الان اثبات أن مرسي كان على خطأ عندما وصف -من مقر الحرس الجمهوري حيث يحتجز حاليا- المناورة ضده بانها "انقلاب عسكري كامل". ويجد كثيرون خارج مصر صعوبة في دحض منطق مرسي. لكن المصريين أثبتوا قدرتهم على الابداع في تكذيبه.
وقال عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية انه لم يكن انقلابا لكن "عزلا شعبيا". وعمل موسى وزيرا للخارجية في عهد مبارك ويرأس الان أحد الاحزاب الليبرالية التي صدقت على "خارطة الطريق" للعودة الى الديمقراطية التي أعلنها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الاربعاء في بيان نقله التلفزيون أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور مؤقتا.
وقال موسى الذي ترك منصبه كأمين عام لجامعة الدول العربية قبل نحو عامين لرويترز "بعض وسائل الاعلام الغربية تصر على أن ما حدث في مصر انقلاب. في الحقيقة هذا غير منصف." وأضاف موسى بينما كانت طائرات الهليكوبتر العسكرية تحلق بالقرب من ضفاف النيل "كانت انتفاضة شعبية..ثورة شعبية...في الحقيقة كان عزلا شعبيا للرئيس."
وأوضح موسى أن الجيش لم يأخذ زمام المبادرة لكنه استجاب للاحتجاجات الحاشدة التي دفعت بالملايين الى الشوارع يوم الاحد. وأردف "لم يأت هذا نتيجة اجتماع بين عدد من الضباط...الشعب هو من أصر." ويدعم هذا الرأي حالة النشوة العارمة التي اجتاحت ميدان التحرير في تكرار لما حدث عند الاعلان عن تنحي مبارك.
وقال موسى "أتمنى أن يكون رد فعل واشنطن و...العديد من العواصم الغربية متفهما". وأضاف موسى الذي يدرك جيدا أن المساعدات تتوقف على هذا "نعم بالفعل الرئيس مرسي انتخب ديمقراطيا لكن بعد هذا كان أداؤه...ضد ارادة الشعب." وفي وزارة الخارجية لا يزال محمد كامل عمرو وزير الخارجية الذي تقدم باستقالته لمرسي بعد الاحتجاجات الضخمة يوم الاحد في مكتبه يواصل عمله حتى يتم تشكيل حكومة مؤقتة. وكان عمرو مشغولا أمس الخميس يجري اتصالات هاتفية بنظيره الامريكي جون كيري واخرين لطمأنة واشنطن واقناعها بعدم قطع مساعداتها عن القاهرة لان "ما حدث بالتأكيد لم يكن انقلابا عسكريا."
ومن وجهة نظر عمرو "الانقلاب العسكري يعني أن يأتي الجيش ويطيح بحكومة مدنية ويجلس مكانها." وأضاف "ما حدث بالفعل عكس ذلك تماما. لا دور سياسي للجيش على الاطلاق. "لا يمكن أن تقول لي أن هذا انقلاب عسكري. هذا ليس انقلابا عسكريا. على العكس هذا يتعارض تماما مع الانقلاب العسكري...ليس انقلابا عسكريا بأي شكل من الاشكال." ولا يرى كثير من المراقبين في الخارج الامر بهذا الشكل. ويقول شادي حميد من مركز بروكينجز الدوحة "أفهم حساسية المصريين من كلمة انقلاب نظرا للدلالة السلبية -للكلمة- لكن هذا لا يغير الحقيقة ..انه انقلاب."
ويضيف انه مع وجود المساعدات على المحك فالمسألة أكثر من مجرد دلالات. لكن كان من الصعب العثور على شخص واحد على استعداد لانتقاد قادة الجيش بين باعة المأكولات والاعلام في ميدان التحرير أمس الخميس. تضحك كاتيا رمزي -64 عاما- وهي تمسك بعلم مصر في يدها وتتجول في ميدان التحرير مع ابنتها هايدي "الجيش معنا..مع الثورة..هذا ليس انقلابا."
جبهة الانقاذ الوطني توجه دعوة عاجلة للتظاهر "للدفاع عن ثورة 30 يونيو"
دعت جبهة الانقاذ الوطني الى تظاهرات عاجلة "للدفاع عن ثورة 30 حزيران/يونيو" في اشارة الى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر الاحد الماضي وانتهت بتدخل الجيش لاطاحة محمد مرسي.
وقالت الجبهة في بيان انها "تدعو المصريين جميعا إلى النزول للميادين للدفاع عن ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير" التي اطاحت حسني مبارك". واضاف البيان "إننا الآن مطالبون بحماية مكتسبات الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وتأكيد إرادتنا في استعادة الاستقرار لبناء الوطن وتنميته"، مؤكدا ان "بقاءنا في الميادين إلى حين استكمال إجراءات المرحلة الانتقالية سيؤكد للعالم بأجمعه أن المصريين فخورون بثورتهم، ومتمسكين بنجاحها".
وتأتي هذه الدعوة للتظاهر فيما يتظاهر عشرات الاف من الاسلاميين دعما "لشرعية" الرئيس المعزول. كما تزامنت هذه الدعوة مع قرار الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية مصر فيه. ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري.
ودعا الجيش المصري الى الوحدة و"المصالحة" ورفض "الانتقام" بعد عزله الرئيس الاسلامي وتوقيف ابرز قيادات جماعة الاخوان المسلمين، وذلك قبل ساعات على تظاهرة لمؤيدي محمد مرسي اليوم الجمعة، وسط مخاوف من صراع جديد واعمال عنف في البلاد. واكدت القوات المسلحة المصرية في بيان ليل الخميس الجمعة ضرورة "تجنب اتخاذ اية اجراءات استثنائية او تعسفية ضد اي فصيل او تيار سياسي".
واضافت انها "تؤمن بان طبيعة اخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة". كما اشار البيان الى ان "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع"، الا انه شدد على ان "الافراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية" يمثل "تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن".
الجيش المصري يعلن الطوارئ في السويس وسيناء
نقل موقع الاهرام الالكتروني عن قائد الجيش الثالث الميدانى للقوات المسلحة المصرية اعلانه "رفع درجة الاستعداد القصوى بين عناصر تأمين الجيش وأفرع التشكيلات الرئيسية فى محافظتى السويس وجنوب سيناء". جاء هذا الاجراء بعد ان فتح اسلاميون مسلحون النار على مطار العريش القريب من الحدود مع قطاع غزة واسرائيل وعلى ثلاث نقاط تفتيش وتعرض مركز شرطة في رفح على الحدود مع غزة لقصف صاروخي مما أسفر عن اصابة الكثير من الجنود. وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى ان الاجراءات التأمينية تشمل بوابات موانىء السويس الخمسة بالسخنة والادبية وبورتوفيق والزيتيات والاتكة وموانى جنوب سيناء الطور ونويبع وشرم الشيخ وطابا.
حركة الملاحة طبيعية في قناة السويس والموانئ المصرية
قال مصدران ملاحيان ومسؤول مصري ان العمل في الموانئ المصرية وقناة السويس يسير كالمعتاد اليوم الجمعة وان حركة الملاحة لم تتعطل. وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان حركة السفن لم تتأثر بهجمات وقعت في سيناء. وأضاف أن 48 سفينة عبرت القناة اليوم الجمعة.
وقال موقع الاهرام الالكتروني ان الجيش المصري أعلن حالة الطوارئ في محافظتي جنوب سيناء والسويس اليوم الجمعة بعد أن فتح اسلاميون مسلحون النار على مطار العريش في سيناء القريب من الحدود مع قطاع غزة واسرائيل. وقال مصدر ملاحي في مصر "الموانئ مفتوحة وتعمل كالمعتاد. لم يتأثر العمل في موانئ الاسكندرية أو دمياط أو البحر الاحمر أو قناة السويس حتى الان". وقال مصدر اخر "كل شيء يسير كالمعتاد في قناة السويس ... السويس نفسها مؤمنة ولا تأثير على بورسعيد أو السويس أو الاسماعيلية أو الضفة الشرقية للقناة. هناك قوات كثيفة منتشرة في تلك المناطق لم نر مثلها منذ فترة طويلة. والملاحة في قناة السويس لم تتأثر أيضا".
استقالة النائب العام
قال النائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي عاد الى منصبه مؤخرا انه سيستقيل من منصبه بسبب "استشعاره الحرج"، حسبما نقل عنه الاعلام الرسمي صباح الجمعة. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اعلن أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام"، مبررا عبد المجيد خطوته بانها تأتي "استشعارا منه للحرج". واكد التلفزيون الرسمي هذه المعلومات.
ويعتزم المؤيدون الاسلاميون للرئيس المصري السابق محمد مرسي التظاهر اليوم الجمعة تعبيرا عن غضبهم لعزله من قبل الجيش ورفضا لحكومة انتقالية ستشكل بدعم من معارضيهم الليبراليين. وأصيب عشرات في اشتباكات بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي أمس الخميس مما أثار مخاوف من وقوع المزيد من أعمال العنف التي قتل فيها أكثر من 12 شخصا خلال الشهر المنصرم. وشن متشددون هجمات أيضا في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وستحدد الطريقة التي يتعامل بها الجيش مع الموقف مستقبل دعم الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية للقاهرة. وأدت مخاوف من أن يكون جنرالات الجيش قد نفذوا انقلابا عسكريا على أول رئيس مصري منتخب الى جعل واشنطن تعيد النظر في مساعدات عسكرية ومدنية بقيمة 5ر1 مليار دولار تقدمها لمصر سنويا. وتخرج مظاهرات الاسلاميين اليوم الجمعة تحت مسمى "جمعة الرفض."
وقال مصدر عسكري "سنستمر في تأمين أماكن الاحتجاج بالقوات والطائرات اذا اقتضت الضرورة لضمان عدم وقوع مواجهة بين مؤيدي ومعارضي مرسي. سنسمح لهم بالتظاهر والذهاب الى حيث يريدون." ويصر معارضو مرسي السياسيون على نفي حدوث انقلاب. ويقول هؤلاء ان الجيش استجاب "لارادة الشعب" وعزل الرئيس. وكان الملايين قد تظاهروا يوم الاحد احتجاجا على تداعي الاقتصاد وتأزم الموقف السياسي بعد أن فشل مرسي في تحقيق توافق واسع النطاق خلال عام تولى فيه الرئاسة.
وبعد أن أعاق يوم طويل من الدبلوماسية عطلة يوم الاستقلال لمسؤولي الادارة الامريكية في واشنطن أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا في وقت متأخر أمس الخميس يؤكد على الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير ويتعهد بعدم اتخاذ أي اجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي. جاءت اللغة الواضحة للبيان بعد 24 ساعة شاقة قرر خلالها الجيش تعطيل العمل بالدستور والتحفظ على مرسي وشهدت كذلك أداء رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور اليمين القانونية رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقالت مصادر أمنية ان مرسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين اعتقلوا. وينظر مدعون في اتهامات كثيرة موجهة اليهم من بينها التحريض على العنف ويتهم مرسي باهانة القضاء. وأغلقت قنوات تلفزيونية يملكها الاخوان أو تعتبر متعاطفة معهم بشكل غير رسمي. ورفضت مطبعة حكومية طباعة صحيفة الحرية والعدالة أمس الخميس.
وأصيب 80 شخصا في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حيث لا يزال يوجد منزل عائلة مرسي. وقال شهود ان الجيش تدخل لغلق المنطقة بعد هجوم على مؤيدين لمرسي شنه أشخاص على دراجات نارية مما أدى الى اشتباكات بالعصي والسكاكين والزجاجات. وبالنسبة لجماعة تعرضت للحظر والقمع السياسي طوال تاريخها الممتد منذ 85 عاما فان مثل هذه التطورات عززت انطباعات بين الاسلاميين بأن "الدولة العميقة" التي كانت موالية للرئيس الاسبق حسني مبارك وسابقيه المدعومين من الجيش لا تزال عازمة على سحق الجماعة.
وعبرت الولايات المتحدة التي تدعم الجيش المصري منذ وقت طويل وتقدم مساعدات عسكرية سنوية لمصر عن قلقها على حقوق الانسان وكذلك الاستقرار في البلاد. وقال محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري المستقيل الذي يقوم بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة ان نظيره الامريكي جون كيري عبر له في مكالمة هاتفية أمس الخميس عن قلقه بشأن حقوق الانسان. وقال عمرو انه طمأن كيري أنه لن يكون هناك عقاب ولا أعمال انتقامية وانه سيتم التعامل مع الجميع في اطار القانون.
وقضى عمرو الذي قدم استقالته بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الاحد في الاتصال بنظرائه الدوليين ونقل رسالة الى السفراء مفادها أن ما حدث في مصر ليس "انقلابا عسكريا" وانما نزولا من الجيش على ارادة الشعب. وقال عمرو انه أبلغ كيري بأن هدف الجيش الاساسي الان هو الحفاظ على الامن. وأضاف أنه لن تكون هناك أعمال عنف ولا اقصاء وقال ان الهدف هو مشاركة الجميع في العملية الانتقالية. وعبر منصور عن المعنى نفسه لكن مسوؤلا قياديا في جماعة الاخوان قال انها لن تتعامل مع "السلطات المغتصبة." وقال قيادي اخر في الجماعة ان الاطاحة بمرسي ستجعل جماعات اخرى غير الاخوان تنتهج العنف.
لكن بيان الجيش ليلة أمس الخميس تضمن أيضا تحذيرا للاسلاميين الذين يعتزمون التظاهر اليوم وقال "ان التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع حصل عليه المصريون كأحد أهم مكتسبات ثورتهم المجيدة... مع الوعي بأن الافراط فى استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية مثل قطع طرق - تعطيل مصالح عامة - تخريب منشات يمثل تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن ويؤثر سلبا على الاداء الامني والاقتصادى لمصر الغالية." ونبذ الاخوان العنف قبل عقود بل أن حلفاء لهم كانوا قد قاتلوا قوات الامن في عهد مبارك في التسعينيات لا يبدون رغبة في العودة الى العنف.
لكن مصر تعاني من مشاكل مع التطرف ليس فقط في شبه جزيرة سيناء التي أصبح اسلاميون متشددون تربطهم صلات بتنظيم القاعدة أكثر نشاطا فيها منذ الاطاحة بمبارك. وقالت مصادر أمنية والتلفزيون الرسمي في وقت مبكر اليوم الجمعة ان اسلاميين مسلحين فتحوا النار على مطار العريش القريب من الحدود مع قطاع غزة واسرائيل وعلى ثلاث نقاط تفتيش. وتعرض مركز شرطة في رفح على الحدود مع غزة لقصف صاروخي مما أسفر عن اصابة الكثير من الجنود.
ولم يتضح ان كان الهجوم المنسق على الكثير من مواقع الجيش يجيء ردا على عزل مرسي. واحتفل الملايين بعزل مرسي في شوارع القاهرة ومدن أخرى مساء أول أمس الاربعاء لكن حالة من الاستياء اعترت مصريين يعارضون تدخل الجيش.