السياحة تغلق 34 منشأة غير مرخصة في الرياض
إخبارية الحفير - متابعات: بدأ فريق مكون من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة والشركة السعودية للكهرباء أمس الخميس بإغلاق عدد من الوحدات السكنية المفروشة في مدينة الرياض.
وجاء إغلاق هذه الوحدات المفروشة تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بناء على قرار الهيئة العامة للسياحة والآثار بإغلاق 34 منشأة إيواء سياحي (33 وحدة سكنية مفروشة وفندق) في مدينة الرياض، بسبب عملها دون ترخيص رسمي من الهيئة، ودون الحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى كالدفاع المدني أو الأمانة.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض عبد الرحمن بن عيسى الجساس ، أن إغلاق هذه المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، مبينا أن قرار الإغلاق يصدر بعد أن تمنح المنشأة الفرصة الكافية لتصحيح وضعها، بعدها تصدر الهيئة قرارا بإيقاع عقوبة الغرامة المالية، ومن ثم تلجأ لإغلاق المنشأة التي لا تبادر إلى الوفاء بمتطلبات الترخيص.
وأشاد بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.
وجاء إغلاق هذه الوحدات المفروشة تنفيذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بناء على قرار الهيئة العامة للسياحة والآثار بإغلاق 34 منشأة إيواء سياحي (33 وحدة سكنية مفروشة وفندق) في مدينة الرياض، بسبب عملها دون ترخيص رسمي من الهيئة، ودون الحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى كالدفاع المدني أو الأمانة.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض عبد الرحمن بن عيسى الجساس ، أن إغلاق هذه المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، مبينا أن قرار الإغلاق يصدر بعد أن تمنح المنشأة الفرصة الكافية لتصحيح وضعها، بعدها تصدر الهيئة قرارا بإيقاع عقوبة الغرامة المالية، ومن ثم تلجأ لإغلاق المنشأة التي لا تبادر إلى الوفاء بمتطلبات الترخيص.
وأشاد بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.