هيئة حقوق الإنسان تطرح 75 توصية لمعالجة الانتهاكات في الجهات الحكومية
إخبارية الحفير - متابعات: دعت هيئة حقوق الإنسان إلى ضرورة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الحكومية، داعية إلى تطبيق 75 توصية لها بهذا الشأن.. وشملت التوصيات إعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، كما دعت إلى تعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، كما شددت على العمل على عدم إبقاء السجين بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة.
كما أوصى تقرير الهيئة بمؤشر للبطالة وزيادة فرص التوظيف للمرأة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ودعا إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي والقروض العقارية الميسرة.
جاء ذلك في تقرير للهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تم رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استنادًا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة وتضمن التقرير خمسًا وسبعين توصية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
واستعرض التقرير أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين، الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية منها دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات الرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة، والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء مراكز أبحاث ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه والتوسع في بناء المدارس والجامعات، كما أشار التقرير إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة، ودعم مشروعات الإسكان والاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحية، والمشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور
ونوه التقرير بما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية واهتمام فائقين، كما اشتمل على أبرز ما رصدته الهيئة من ملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية وغيرها، وما تلقته من شكاوى، وما رصدته خلال زياراتها التفقدية إلى مختلف مناطق المملكة، لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مع تضمينه بعض المؤشرات الإيجابية.
تقديم إقرارات للذمة المالية ودراسة تعثر المشروعات
دعت الهيئة في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكامًا تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ.
وأوصت الهيئة بتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم وتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، بما يكفل بناء قدرات مواطنين أكفاء قادرين على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف.
وأكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية على أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء، وضمان الحصول على متطلبات العلاج والأدوية الأساسية من الجهات، التي تقدم الرعاية الصحية، ووضع آلية تضمن سرعة تحويل ونقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية، وطالبت الهيئة بوضع آلية للحد من الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصـرين وملاحقتهم قضائيًا، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومعايير التعويض، ودراسة تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي على جميع منسوبيه وذويهم، وتوفير عيادات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض السارية والمزمنة.
حماية القاصرات من التعسف وتحديد سن مناسب للزواج
أوصت الهيئة بالإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء، وتضمينه أحكامًا لمواجهة حالات العنف الأسري، وقضايا العضل، والتحرش الجـنسي، وعقوبات محددة لتلك الجرائم، وتهيئة مراكز الـشرط لتلقي واستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، كما دعت إلى سن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية بما في ذلك تحديد سن مناسب للزواج، وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل
خصصت الهيئة للمرأة والطفل عددًا من التوصيات، طالبت فيها بتسهيل حصولهما على حقوقهما في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقـضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آليًا وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها، مشيرة إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات، التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها، كما أوصت الهيئة بدراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات خارج المملكة، خاصةً الذين لايحملون وثائق سعودية رسمية، وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين، بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة ومستقرة.
وأوصت بأهمية تنسيق كل الجهود الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة الفاعلة بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الأهلي والأفراد، من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأوصت بالتوسع في افتتاح دور الإيواء والحماية الاجتماعية والضيافة، في مدن المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالموارد البشـرية المؤهلة وزيادة عددها في المدن والمحافظات، لتلافي النقل بسبب الاكتظاظ.
تفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر وزيادة مخصصات الضمان
أوصت الهيئة بضرورة تفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر، وما تضمنته من برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، داعية إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة.
كما دعت إلى الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات.
وأوصت الهيئة بإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع، وخصوصا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما أوصت باستكمال دراسة انضمام المملكة إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مؤشر وطنى للبطالة وزيادة فرص عمل المرأة
أوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير مؤشر وطني إحصائي دقيق يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقًا للضوابط الشرعية، كما دعت إلى معالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن، وتصحيح وضع المعلمات اللائي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشيًا مع الأنظمة ذات العلاقة، وشددت على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم، والإسراع بإصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع بحسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها.
محاسبة المتسببين في تجاوز فترات توقيف السجناء
شددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظامًا، وتفعيل ما قـضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، كما شددت على العمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشـروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، ودعت الى تنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكل السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والمقبلين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية.
تصنيف الشكاوى والتظلمات إلى 20 نوعا
كشفت الهيئة في تقريرها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات، التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعًا، من أبرزها ما يتعلق بالسجناء والموقوفين والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمام، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، كما تشمل حق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.. ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة والقرارات، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
تدوين أحكام الأحوال الشخصية وزيادة القضاة
أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكنًا، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها.. ودعت إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشـريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقًا لتخصص المحاكم،، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وطالبت بالتنفيذ العاجل لكل الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواء الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية، التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.
تبصير المتهم بحقوقه وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامين
دعت هيئة حقوق الإنسان إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كل الإجراءات، وشددت على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كل المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعًا ومكانًا، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، كما دعت إلى تعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشـرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.
منع السفر بحكم قضائي
أوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار، ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات، التي تتولى دورًا تشريعيًا أو رقابيًا، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.
وأوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو المقررة بموجب نص نظامي. وشددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.
نظام لمعالجة قضايا المساهمات وتوظيف الأموال
أوصت هيئة حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير من أجل مكافحة جميع أشكال وصور الغش التجاري، ووضع مواصفات ومعايير تمنع دخول السلع والمنتجات رديئة الجودة، وتداولها في الأسواق، كما أوصت بالإسراع في سن نظام يعالج قضايا المساهمات وتوظيف الأموال، ودراسة وتقييم النتائج الحالية للاستثمار الأجنبي، للـتأكد من تحقق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني، فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل المناسبة للمواطنين.
كما أوصى تقرير الهيئة بمؤشر للبطالة وزيادة فرص التوظيف للمرأة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ودعا إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي والقروض العقارية الميسرة.
جاء ذلك في تقرير للهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تم رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استنادًا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة وتضمن التقرير خمسًا وسبعين توصية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
واستعرض التقرير أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين، الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية منها دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات الرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة، والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء مراكز أبحاث ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه والتوسع في بناء المدارس والجامعات، كما أشار التقرير إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة، ودعم مشروعات الإسكان والاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحية، والمشروعات التنموية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور
ونوه التقرير بما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية واهتمام فائقين، كما اشتمل على أبرز ما رصدته الهيئة من ملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية وغيرها، وما تلقته من شكاوى، وما رصدته خلال زياراتها التفقدية إلى مختلف مناطق المملكة، لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مع تضمينه بعض المؤشرات الإيجابية.
تقديم إقرارات للذمة المالية ودراسة تعثر المشروعات
دعت الهيئة في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكامًا تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ.
وأوصت الهيئة بتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم وتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، بما يكفل بناء قدرات مواطنين أكفاء قادرين على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف.
وأكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية على أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء، وضمان الحصول على متطلبات العلاج والأدوية الأساسية من الجهات، التي تقدم الرعاية الصحية، ووضع آلية تضمن سرعة تحويل ونقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية، وطالبت الهيئة بوضع آلية للحد من الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصـرين وملاحقتهم قضائيًا، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومعايير التعويض، ودراسة تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي على جميع منسوبيه وذويهم، وتوفير عيادات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض السارية والمزمنة.
حماية القاصرات من التعسف وتحديد سن مناسب للزواج
أوصت الهيئة بالإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء، وتضمينه أحكامًا لمواجهة حالات العنف الأسري، وقضايا العضل، والتحرش الجـنسي، وعقوبات محددة لتلك الجرائم، وتهيئة مراكز الـشرط لتلقي واستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، كما دعت إلى سن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية بما في ذلك تحديد سن مناسب للزواج، وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل
خصصت الهيئة للمرأة والطفل عددًا من التوصيات، طالبت فيها بتسهيل حصولهما على حقوقهما في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقـضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آليًا وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها، مشيرة إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات، التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها، كما أوصت الهيئة بدراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات خارج المملكة، خاصةً الذين لايحملون وثائق سعودية رسمية، وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين، بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة ومستقرة.
وأوصت بأهمية تنسيق كل الجهود الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة الفاعلة بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الأهلي والأفراد، من أجل مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وأوصت بالتوسع في افتتاح دور الإيواء والحماية الاجتماعية والضيافة، في مدن المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالموارد البشـرية المؤهلة وزيادة عددها في المدن والمحافظات، لتلافي النقل بسبب الاكتظاظ.
تفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر وزيادة مخصصات الضمان
أوصت الهيئة بضرورة تفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر، وما تضمنته من برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، داعية إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة.
كما دعت إلى الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات.
وأوصت الهيئة بإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع، وخصوصا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
كما أوصت باستكمال دراسة انضمام المملكة إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مؤشر وطنى للبطالة وزيادة فرص عمل المرأة
أوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير مؤشر وطني إحصائي دقيق يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقًا للضوابط الشرعية، كما دعت إلى معالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن، وتصحيح وضع المعلمات اللائي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشيًا مع الأنظمة ذات العلاقة، وشددت على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم، والإسراع بإصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع بحسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة طرفًا فيها.
محاسبة المتسببين في تجاوز فترات توقيف السجناء
شددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظامًا، وتفعيل ما قـضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، كما شددت على العمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشـروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، ودعت الى تنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكل السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والمقبلين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية.
تصنيف الشكاوى والتظلمات إلى 20 نوعا
كشفت الهيئة في تقريرها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات، التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعًا، من أبرزها ما يتعلق بالسجناء والموقوفين والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمام، وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية، كما تشمل حق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل، وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية، إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل، والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.. ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة والقرارات، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
تدوين أحكام الأحوال الشخصية وزيادة القضاة
أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكنًا، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها.. ودعت إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشـريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقًا لتخصص المحاكم،، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وطالبت بالتنفيذ العاجل لكل الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواء الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية، التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.
تبصير المتهم بحقوقه وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامين
دعت هيئة حقوق الإنسان إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كل الإجراءات، وشددت على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كل المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعًا ومكانًا، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، كما دعت إلى تعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشـرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.
منع السفر بحكم قضائي
أوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار، ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات، التي تتولى دورًا تشريعيًا أو رقابيًا، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.
وأوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو المقررة بموجب نص نظامي. وشددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.
نظام لمعالجة قضايا المساهمات وتوظيف الأموال
أوصت هيئة حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير من أجل مكافحة جميع أشكال وصور الغش التجاري، ووضع مواصفات ومعايير تمنع دخول السلع والمنتجات رديئة الجودة، وتداولها في الأسواق، كما أوصت بالإسراع في سن نظام يعالج قضايا المساهمات وتوظيف الأموال، ودراسة وتقييم النتائج الحالية للاستثمار الأجنبي، للـتأكد من تحقق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني، فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل المناسبة للمواطنين.