تخصيص 600 أرض صناعية للحد من المتاجرة بالأراضي
إخبارية الحفير - متابعات: كشف المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تخصيص أراض لنحو 300 مصنع في المدن التابعة لها في النصف الأول من العام الجاري، متوقعا مضاعفتها لتشمل 600 مصنع في السعودية حتى نهاية العام الجاري.
وأكد الرشيد سحب أراض من مستثمرين لعدم جدية استثماراتهم أو لأسباب خارجة عن إرادتهم، مشددا على عدم تهاون "مدن" في تطبيق أنظمتها على المستثمرين بعد تخصيص أراضٍ لهم.
وسحبت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن'' أكثر من 100 أرض صناعية من مستثمرين في عدد من المناطق الصناعية في البلاد، في الربع الأول من العام الجاري، بعد ثبوت عدم جدية هؤلاء المستثمرين باستغلال الأراضي المخصصة لهم بالشكل المطلوب.
وتهدف "مدن" من ذلك الحد من المتاجرة في الأراضي الصناعية، وإلزام المستثمرين ببناء المصنع المخصصة له الأرض، بما يتوافق مع التزاماتهم التعاقدية، عبر برنامج متابعة متكامل، يبدأ من تخصيص الأرض للمستثمر حتى مراحل الإنتاج.
وقال المهندس الرشيد: إن أبرز إنجازات الهيئة هذا العام إنشاؤها مصانع جاهزة بشكل كامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن يعمل صاحب المصنع خطوط الإنتاج لبدء مشروعه. مضيفا أن "مدن" أخذت بهذه المبادرة تشجيعا لذلك القطاع.
وفي بيان لها أمس، أوضحت الهيئة أنها حققت في العام الماضي زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة في المدن الصناعية، بإجمالي 142 مليون متر مربع بمعدل زيادة 28 في المائة عن عام 2011م، الذي بلغت مساحات الأراضي فيه 111 مليون متر مربع متوافر فيها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، في تقديمه للتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012م؛ سعي الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للوصول إلى أكثر من 160 مليون متر مربع في عام 2015م من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى.
وأفاد المهندس الرشيد بأن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعا من مبلغ 304 ملايين ريال في عام 2011م إلى 352 مليون ريال، بمعدل نمو قدره 16 في المائة عام 2012م، لافتا الانتباه إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى 4718 مصنعا في المدن التي تشرف عليها الهيئة، يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف، باستثمارات تجاوزت 300 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن أطوال الطرق الرابطة تضاعفت 230 كيلومترا، بزيادة قدرها 130 في المائة عن عام 2007م التي لم تتجاوز 100 كيلومتر، كما ارتفعت أطوال شبكات المياه من 262 كيلومترا في عام 2007م إلى 720 كيلومترا في عام 2012م، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية في المدن الصناعية إلى 3360 ميجاوات بزيادة قدرها 110 في المائة عن العام الماضي التي كانت 1600 ميجاوات فقط.
وأشار البيان إلى أن "مدن" بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، كما قامت "مدن" بتوقيع عقود مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفى ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية، لتوفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية.
وأكد الرشيد سحب أراض من مستثمرين لعدم جدية استثماراتهم أو لأسباب خارجة عن إرادتهم، مشددا على عدم تهاون "مدن" في تطبيق أنظمتها على المستثمرين بعد تخصيص أراضٍ لهم.
وسحبت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ''مدن'' أكثر من 100 أرض صناعية من مستثمرين في عدد من المناطق الصناعية في البلاد، في الربع الأول من العام الجاري، بعد ثبوت عدم جدية هؤلاء المستثمرين باستغلال الأراضي المخصصة لهم بالشكل المطلوب.
وتهدف "مدن" من ذلك الحد من المتاجرة في الأراضي الصناعية، وإلزام المستثمرين ببناء المصنع المخصصة له الأرض، بما يتوافق مع التزاماتهم التعاقدية، عبر برنامج متابعة متكامل، يبدأ من تخصيص الأرض للمستثمر حتى مراحل الإنتاج.
وقال المهندس الرشيد: إن أبرز إنجازات الهيئة هذا العام إنشاؤها مصانع جاهزة بشكل كامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن يعمل صاحب المصنع خطوط الإنتاج لبدء مشروعه. مضيفا أن "مدن" أخذت بهذه المبادرة تشجيعا لذلك القطاع.
وفي بيان لها أمس، أوضحت الهيئة أنها حققت في العام الماضي زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة في المدن الصناعية، بإجمالي 142 مليون متر مربع بمعدل زيادة 28 في المائة عن عام 2011م، الذي بلغت مساحات الأراضي فيه 111 مليون متر مربع متوافر فيها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، في تقديمه للتقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 2012م؛ سعي الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للوصول إلى أكثر من 160 مليون متر مربع في عام 2015م من الأراضي المطورة والمكتملة من جميع الجوانب، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون المملكة دولة صناعية كبرى.
وأفاد المهندس الرشيد بأن إيرادات الهيئة شهدت ارتفاعا من مبلغ 304 ملايين ريال في عام 2011م إلى 352 مليون ريال، بمعدل نمو قدره 16 في المائة عام 2012م، لافتا الانتباه إلى نمو عدد المصانع ليصل إلى 4718 مصنعا في المدن التي تشرف عليها الهيئة، يعمل بها أكثر من 250 ألف موظف، باستثمارات تجاوزت 300 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن أطوال الطرق الرابطة تضاعفت 230 كيلومترا، بزيادة قدرها 130 في المائة عن عام 2007م التي لم تتجاوز 100 كيلومتر، كما ارتفعت أطوال شبكات المياه من 262 كيلومترا في عام 2007م إلى 720 كيلومترا في عام 2012م، إلى جانب نمو الطاقة الكهربائية في المدن الصناعية إلى 3360 ميجاوات بزيادة قدرها 110 في المائة عن العام الماضي التي كانت 1600 ميجاوات فقط.
وأشار البيان إلى أن "مدن" بدأت في أول استثمار من نوعه تمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها على المستثمرين الصناعيين، كما قامت "مدن" بتوقيع عقود مشاريع لإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومستشفى ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية، لتوفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية.