"معلمات الأهلية": أجبرنا على "دوام" رمضان أو التنازل عن راتب شهرين
إخبارية الحفير - متابعات: طالب العديد من معلمات المدارس الأهلية بمساواتهن بمعلمات المدارس الحكومية في الإجازات، بعدما استغل مالكو تلك المدارس تشديدات وزارة التربية والتعليم على رفع رواتب المعلمات وإعطائهن مزيدا من الحقوق كالتأمين الطبي وغيره، للضغط عليهن بأنظمة وزارة العمل التي تطبق على معلمات المدارس الأهلية، ومنها تهديدهن بفرض الدوام خلال شهر رمضان وحرمانهن من الاستمتاع به مع أسرهن، أو إجبارهن على طلب إجازة بدون راتب لمدة شهرين.
من جانبها، أكدت وزارة العمل على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي، أنه بحسب المادة 109 من نظام العمل، يحق للعامل إجازة مدفوعة مقدماً لا تقل عن 21 يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً، إذا أمضى في خدمة مالك العمل خمس سنوات، وللمالك الحق في تحديد زمن هذه الإجازة وفق مقتضيات العمل، فيما يجوز- بحسب المادة نفسها- للعامل الحصول على إجازة دون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها بعد موافقة صاحب العمل.
وفي هذا الصدد، ذكرت المعلمة هناء السبيعي أن معلمات المدارس الأهلية اضطررن للاستغناء عن راتب شهرين مقابل التمتع بإجازة صيفية كاملة مثل زميلاتهن في المدارس الحكومية، وذلك بحسب العقد الموحد الذي يلزمهن بإجازة مدفوعة مدتها لا تزيد على 21 يوماً أو القبول بإجازة دون راتب وهو ما يحدث فعليا.
ورأت المعلمة ربى الدوسري أن وزارة التربية والتعليم حافظت على حقوق المعلمات المادية، ولكنها فشلت في مساواتهن بزميلاتهن في المدارس الحكومية في الإجازات التي لا تزال تخضع لأنظمة وزارة العمل ومزاجية ملاك المدارس، وباتت وسيلة ضغط على المعلمات لإجبارهن على الحضور للمدرسة يوميا دون داع حتى في رمضان أو حرمانهن من راتبهن لاسيما وأنهن يواجهن متطلبات رمضان والعيد.
وأجبرت مدارس أخرى معلماتها على البصمة حتى يتم محاسبتهن بدقة على الحضور، كما حدث مع المعلمة عفاف الحارثي التي قالت إن مديرة المدرسة لم تقبل طلب المعلمات بالحضور من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة، خصوصا في ظل عدم وجود ما يعملنه بالمدرسة في هذه الفترة سوى الثرثرة مع زميلاتهن، بل وإمعانا في استغلال الأنظمة طالبتهن بالحضور يوم الخميس أيضاً مما اضطرهن لأخذ إجازة بدون أجر حتى موعد العودة بعد رمضان.
يذكر أن عدد معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين يبلغ 30 ألفا على مستوى المملكة أغلبهم من المعلمات، فيما يبلغ عدد الإداريين والإداريات 4000 أمامهم خياران، إما العمل حتى بداية شهر رمضان ثم التمتع بالإجازة السنوية البالغة 30 يوما، والعودة نهاية الشهر حتى يحصلوا على راتب كامل أو أن يأخذوا إجازتهم ثم يطالبوا بإجازات استثنائية لمدة شهرين دون راتب يوافق عليها صاحب العمل.
من جانبها، أكدت وزارة العمل على لسان متحدثها الرسمي حطاب العنزي، أنه بحسب المادة 109 من نظام العمل، يحق للعامل إجازة مدفوعة مقدماً لا تقل عن 21 يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً، إذا أمضى في خدمة مالك العمل خمس سنوات، وللمالك الحق في تحديد زمن هذه الإجازة وفق مقتضيات العمل، فيما يجوز- بحسب المادة نفسها- للعامل الحصول على إجازة دون أجر يتفق الطرفان على تحديد مدتها بعد موافقة صاحب العمل.
وفي هذا الصدد، ذكرت المعلمة هناء السبيعي أن معلمات المدارس الأهلية اضطررن للاستغناء عن راتب شهرين مقابل التمتع بإجازة صيفية كاملة مثل زميلاتهن في المدارس الحكومية، وذلك بحسب العقد الموحد الذي يلزمهن بإجازة مدفوعة مدتها لا تزيد على 21 يوماً أو القبول بإجازة دون راتب وهو ما يحدث فعليا.
ورأت المعلمة ربى الدوسري أن وزارة التربية والتعليم حافظت على حقوق المعلمات المادية، ولكنها فشلت في مساواتهن بزميلاتهن في المدارس الحكومية في الإجازات التي لا تزال تخضع لأنظمة وزارة العمل ومزاجية ملاك المدارس، وباتت وسيلة ضغط على المعلمات لإجبارهن على الحضور للمدرسة يوميا دون داع حتى في رمضان أو حرمانهن من راتبهن لاسيما وأنهن يواجهن متطلبات رمضان والعيد.
وأجبرت مدارس أخرى معلماتها على البصمة حتى يتم محاسبتهن بدقة على الحضور، كما حدث مع المعلمة عفاف الحارثي التي قالت إن مديرة المدرسة لم تقبل طلب المعلمات بالحضور من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة، خصوصا في ظل عدم وجود ما يعملنه بالمدرسة في هذه الفترة سوى الثرثرة مع زميلاتهن، بل وإمعانا في استغلال الأنظمة طالبتهن بالحضور يوم الخميس أيضاً مما اضطرهن لأخذ إجازة بدون أجر حتى موعد العودة بعد رمضان.
يذكر أن عدد معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين يبلغ 30 ألفا على مستوى المملكة أغلبهم من المعلمات، فيما يبلغ عدد الإداريين والإداريات 4000 أمامهم خياران، إما العمل حتى بداية شهر رمضان ثم التمتع بالإجازة السنوية البالغة 30 يوما، والعودة نهاية الشهر حتى يحصلوا على راتب كامل أو أن يأخذوا إجازتهم ثم يطالبوا بإجازات استثنائية لمدة شهرين دون راتب يوافق عليها صاحب العمل.