موقع إلكتروني يربط الإعلاميين بالمتحدثين الرسميين في رمضان
إخبارية الحفير - متابعات: كشف الدكتور عبد العزيز الملحم وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إطلاق منظومة إلكترونية للتواصل بين الصحافيين وممثلي المؤسسات الإعلامية والمتحدثين الرسميين للجهات والمؤسسات الحكومية في الأول من شهر رمضان، لهذا العام، مؤكدا أن إطلاقها سيكون تجريبيا.
وأكد أن جميع الوزارات تجاوبت مع قرار مجلس الوزراء بتعيين متحدثين رسميين لها، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تعمل على حصر الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية التي لم تقم حتى الآن بتعيين متحدثين لها.
وأوضح أن منظومة العمل الإلكتروني ستسهل التواصل بين المتحدثين والمؤسسات الإعلامية، حيث تتمكن المؤسسة من التعريف بمراسلها والتأكد من هويته، كما تتيح التواصل مع الجهات عن طريق متحدثيها سواء باستفسارات مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة، ويقوم المتحدث بالإجابة عنها أو إحالتها إلى الجهة المختصة في الشأن ذاته، وبعد كل 24 ساعة تتأكد الجهات من وجود استفسارات تخصها، وبالتالي تصبح العملية مركزة أكثر وذات موثوقية ومصداقية أكبر وتخفف العبء عن كاهل المتحدث الرسمي.
الملحم
وحول تجاهل بعض الجهات الحكومية لتساؤلات واستفسارات وسائل الإعلام قال الدكتور الملحم: "نأمل إبلاغنا بأي جهة لا ترد على الاستفسارات الواردة إليها، حتى تقوم الوزارة بالتواصل معها وإبلاغ المؤسسة الإعلامية بأسباب عدم الرد، فقد يكون نتيجة أخطاء فنية، كأن يكون رقم الاتصال خاطئا وغير صحيح أو أن عناوين الجهة المخاطبة خاطئة".
وتابع: "نحن مستعدون للتجاوب مع المؤسسات الإعلامية والآن جميع الوزارات تجاوبت مع القرار بتعيين متحدث رسمي لها، وبقيت فقط الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية وسيتم حصرها".
وطالب المؤسسات الصحافية بالتواصل مع الجهات الحكومية التي لا ترد على استفساراتها، ومحاولة معرفة الأسباب، لافتا إلى أن بعض الجهات عينت رؤساءها أو نوابهم متحدثين باسمها، وقال: "إبلاغنا بتعيين متحدث رسمي ضرورة حتمية لحصر المعلومات وآلية التواصل معهم، وهناك جهات قد تكون عينت متحدثين لكنها لم تبلغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، ونحن في تواصل مستمر مع الجهات كافة التي لم تعين متحدثين رسميين لها".
ووصف الملحم الرد على استفسارات الصحافيين بـ "الشائكة، لافتاً إلى وجود تحفظ لدى البعض من الرد على الاستفسارات، لأسباب أبرزها: عدم معرفة هوية المتصل، أو أن الإعلامي يتصل بالمتحدث مرة واحدة دون أن يعرف بنفسه والجهة التي يمثلها، وفي اليوم التالي ينشر خبرا بأن المتحدث لم يتجاوب معه، كما أن بعض الجهات تعتمد آلية الرد على استفسارات الإعلام عن طريق رئيسها المباشر أو من ينوب عنه، أو أن يكون المتحدث الرسمي لجهة ما تحت التدريب في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.
وأبدى استياءه من قيام بعض المؤسسات الإعلامية بتخصيص صحافيين للتواصل مع جهة حكومية معينة، معتبراً أنها أحد أبرز العوائق التي يواجهها متحدثو الجهات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة تحديد أشخاص معينين للتواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية بحيث يكون المتحدث الرسمي أو المسؤول عن الجهة على علم بالصحافيين الذين يتواصل معهم وعناوينهم، وبالتالي يتمكن من اتباع آلية معينة للتواصل.
وأكد الملحم أن الهدف من تعيين المتحدث الرسمي لأي جهة هو إيصال المعلومة الصادقة الصحيحة للمواطن، وأن يقوم الصحافي بعمله بمهنية عالية تعتمد الصدق والموضوعية، متهما بعض الصحافيين بإمطار المتحدثين للجهات الحكومية بسيل من الاتصالات المتكررة دون أن يعلم المتحدث بهوية المتصلين، نظراً لكثرتها وحينها يشتكي الصحافي من عدم تجاوب الجهة مع صحيفته، مضيفاً أن على الصحافي التواصل مع الجهات التي يكون على اطلاع تام بعملها ويبقى على تواصل مستمر معها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قبل نحو 400 يوم قرارا بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
واعتبر القرار أن المهمة الرئيسة للمتحدث تكمن في إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
وتعتبر وزارة الداخلية، الجهة السبّاقة بين الوزارات الـ 23 في تعيين متحدث رسمي لها، خلافا لتعيينها متحدثين أمنيين في شرطة مناطق السعودية، ما أدى إلى تواصل جميع الجهات الأمنية مع الإعلام وإبراز جهودها واستقاء المعلومات، خاصة في الجانب الأمني من مصدرها الصريح دون الترجيح أو التأويل أثناء إعداد المادة الصحافية.
وأكد أن جميع الوزارات تجاوبت مع قرار مجلس الوزراء بتعيين متحدثين رسميين لها، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تعمل على حصر الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية التي لم تقم حتى الآن بتعيين متحدثين لها.
وأوضح أن منظومة العمل الإلكتروني ستسهل التواصل بين المتحدثين والمؤسسات الإعلامية، حيث تتمكن المؤسسة من التعريف بمراسلها والتأكد من هويته، كما تتيح التواصل مع الجهات عن طريق متحدثيها سواء باستفسارات مقروءة أو مكتوبة أو مسموعة، ويقوم المتحدث بالإجابة عنها أو إحالتها إلى الجهة المختصة في الشأن ذاته، وبعد كل 24 ساعة تتأكد الجهات من وجود استفسارات تخصها، وبالتالي تصبح العملية مركزة أكثر وذات موثوقية ومصداقية أكبر وتخفف العبء عن كاهل المتحدث الرسمي.
الملحم
وحول تجاهل بعض الجهات الحكومية لتساؤلات واستفسارات وسائل الإعلام قال الدكتور الملحم: "نأمل إبلاغنا بأي جهة لا ترد على الاستفسارات الواردة إليها، حتى تقوم الوزارة بالتواصل معها وإبلاغ المؤسسة الإعلامية بأسباب عدم الرد، فقد يكون نتيجة أخطاء فنية، كأن يكون رقم الاتصال خاطئا وغير صحيح أو أن عناوين الجهة المخاطبة خاطئة".
وتابع: "نحن مستعدون للتجاوب مع المؤسسات الإعلامية والآن جميع الوزارات تجاوبت مع القرار بتعيين متحدث رسمي لها، وبقيت فقط الهيئات والمؤسسات شبه الحكومية وسيتم حصرها".
وطالب المؤسسات الصحافية بالتواصل مع الجهات الحكومية التي لا ترد على استفساراتها، ومحاولة معرفة الأسباب، لافتا إلى أن بعض الجهات عينت رؤساءها أو نوابهم متحدثين باسمها، وقال: "إبلاغنا بتعيين متحدث رسمي ضرورة حتمية لحصر المعلومات وآلية التواصل معهم، وهناك جهات قد تكون عينت متحدثين لكنها لم تبلغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، ونحن في تواصل مستمر مع الجهات كافة التي لم تعين متحدثين رسميين لها".
ووصف الملحم الرد على استفسارات الصحافيين بـ "الشائكة، لافتاً إلى وجود تحفظ لدى البعض من الرد على الاستفسارات، لأسباب أبرزها: عدم معرفة هوية المتصل، أو أن الإعلامي يتصل بالمتحدث مرة واحدة دون أن يعرف بنفسه والجهة التي يمثلها، وفي اليوم التالي ينشر خبرا بأن المتحدث لم يتجاوب معه، كما أن بعض الجهات تعتمد آلية الرد على استفسارات الإعلام عن طريق رئيسها المباشر أو من ينوب عنه، أو أن يكون المتحدث الرسمي لجهة ما تحت التدريب في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.
وأبدى استياءه من قيام بعض المؤسسات الإعلامية بتخصيص صحافيين للتواصل مع جهة حكومية معينة، معتبراً أنها أحد أبرز العوائق التي يواجهها متحدثو الجهات الحكومية، مشيراً إلى ضرورة تحديد أشخاص معينين للتواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية بحيث يكون المتحدث الرسمي أو المسؤول عن الجهة على علم بالصحافيين الذين يتواصل معهم وعناوينهم، وبالتالي يتمكن من اتباع آلية معينة للتواصل.
وأكد الملحم أن الهدف من تعيين المتحدث الرسمي لأي جهة هو إيصال المعلومة الصادقة الصحيحة للمواطن، وأن يقوم الصحافي بعمله بمهنية عالية تعتمد الصدق والموضوعية، متهما بعض الصحافيين بإمطار المتحدثين للجهات الحكومية بسيل من الاتصالات المتكررة دون أن يعلم المتحدث بهوية المتصلين، نظراً لكثرتها وحينها يشتكي الصحافي من عدم تجاوب الجهة مع صحيفته، مضيفاً أن على الصحافي التواصل مع الجهات التي يكون على اطلاع تام بعملها ويبقى على تواصل مستمر معها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قبل نحو 400 يوم قرارا بإلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسة، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك.
واعتبر القرار أن المهمة الرئيسة للمتحدث تكمن في إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
وتعتبر وزارة الداخلية، الجهة السبّاقة بين الوزارات الـ 23 في تعيين متحدث رسمي لها، خلافا لتعيينها متحدثين أمنيين في شرطة مناطق السعودية، ما أدى إلى تواصل جميع الجهات الأمنية مع الإعلام وإبراز جهودها واستقاء المعلومات، خاصة في الجانب الأمني من مصدرها الصريح دون الترجيح أو التأويل أثناء إعداد المادة الصحافية.