وفد سعودي إلى العراق بعد غدٍ لغلق ملف السجناء ومصدر: الأمور شبه محسومة
إخبارية الحفير - متابعات: كشف مصدرٌ عراقي مسؤول أن وفداً سعودياً رفيع المستوى سيغادر بعد غدٍ الأربعاء إلى بغداد يرافقه على متن الرحلة المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية في الرياض، الدكتور معد العبيدي، تمهيداً لإنهاء ملفات السجناء السعوديين في العراق.
وأكد المصدر أن لجنة عراقية سعودية ستدرس الملف من جميع جوانبه، وأن وكيل وزارة الداخلية السعودية، الدكتور أحمد السالم سيبقى في الرياض ولن يغادر مع الوفد المتجه إلى بغداد إلا بعد إبلاغه من قِبَل السفير العراقي بانتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها على أن يغادر بعدها إلى العاصمة العراقية للقاء رئيس الوزراء، نوري المالكي، ووزير العدل في حكومته، حسن الشمري، وتوقع المصدر أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين أو ثلاثة. وستضم اللجنة المشتركة من الجانب العراقي ضباطاً من وزارة الداخلية وموظفين من وزارتي العدل وحقوق الإنسان والدائرة القانونية في مجلس الوزراء ويرأسها مدير عام في وزارة العدل العراقية الدكتور كريم خميس خصباك، والأخير حضر إلى الرياض مؤخراً رفقة وزير العدل العراقي. ومن الجانب السعودي ستضم اللجنة أعضاء الوفد المغادر يوم الأربعاء إلى العراق، وهم: مديرو عموم من وزارة الداخلية (الشؤون القانونية والتعاون الدولي للسجون وإدارة المخدرات) وممثلون عن وزارة الخارجية وهيئتي التحقيق والادعاء العام وحقوق الإنسان. وبحسب ذات المصدر، ستقوم هذه اللجان بتهيئة ثلاثة ملفات الأول: ملف من يصدر بحقهم عفو مباشر ليعودوا إلى أهاليهم مطلَقي السراح، والثاني: ملف مَنْ سيكمل محكوميته في السعودية، والثالث: ملف السجناء المحكومين بالإعدام، والأخير لن تتم دراسته بقدر ما سيكون جاهزاً لوضعه بين يدي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حال طلَب الوفد السعودي إعادة النظر فيه.
ووصف المصدر «الأمور بشبه المحسومة» نظراً للجدية التي أبداها الطرفان السعودي والعراقي لإغلاق هذا الملف.
من جانبه، شدد السفير العراقي لدى الرياض، الدكتور غانم الجميلي، على أن أبواب السفارة العراقية مفتوحة أمام الرعايا العراقيين الذين يودون الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة. وقال إن معظم العمالة العراقية الموجودة في المملكة تميل إلى أن تكون من المحترفين ومن أصحاب المهن والشهادات الذين ليست لديهم مشكلات في أوضاعهم القانونية، لافتاً إلى أن أعداد الجالية العراقية في المملكة لا تُقارَن بأعداد الجاليات من الدول الأخرى «فالجالية العراقية أقل من ذلك بكثير والقليل منهم لديه بعض الأمور التي تحتاج إلى مساعدة السفارة»، حسب قوله. وقدَّر عدد العراقيين في المملكة بما لا يتجاوز الـ 20 ألف شخص، واستطرد «أنا أتحدث عن الجالية التي تحمل الإقامة بجوازات عراقية، لأن هناك أعداداً كبيرة من العراقيين المقيمين في المملكة دخلوا السعودية بجوازات وجنسيات دول أخرى، كأن تجد عراقياً حصل على جواز سفر من بلد أوروبي أو ما شابه ذلك».
واعترف الجميلي بأن «أعداداً كبيرة من العراقيين دخلوا إلى المملكة متسللين ودون إثبات هوية أو إقامة نظامية، ومنهم مَنْ دخلوا للحج والعمرة، ثم تخلفوا»، وأكمل أن «البعض منهم لا يأتينا إلا عندما يريد المغادرة كي تصدر له السفارة وثيقة مغادرة».
وأكد المصدر أن لجنة عراقية سعودية ستدرس الملف من جميع جوانبه، وأن وكيل وزارة الداخلية السعودية، الدكتور أحمد السالم سيبقى في الرياض ولن يغادر مع الوفد المتجه إلى بغداد إلا بعد إبلاغه من قِبَل السفير العراقي بانتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها على أن يغادر بعدها إلى العاصمة العراقية للقاء رئيس الوزراء، نوري المالكي، ووزير العدل في حكومته، حسن الشمري، وتوقع المصدر أن تنهي اللجنة عملها خلال يومين أو ثلاثة. وستضم اللجنة المشتركة من الجانب العراقي ضباطاً من وزارة الداخلية وموظفين من وزارتي العدل وحقوق الإنسان والدائرة القانونية في مجلس الوزراء ويرأسها مدير عام في وزارة العدل العراقية الدكتور كريم خميس خصباك، والأخير حضر إلى الرياض مؤخراً رفقة وزير العدل العراقي. ومن الجانب السعودي ستضم اللجنة أعضاء الوفد المغادر يوم الأربعاء إلى العراق، وهم: مديرو عموم من وزارة الداخلية (الشؤون القانونية والتعاون الدولي للسجون وإدارة المخدرات) وممثلون عن وزارة الخارجية وهيئتي التحقيق والادعاء العام وحقوق الإنسان. وبحسب ذات المصدر، ستقوم هذه اللجان بتهيئة ثلاثة ملفات الأول: ملف من يصدر بحقهم عفو مباشر ليعودوا إلى أهاليهم مطلَقي السراح، والثاني: ملف مَنْ سيكمل محكوميته في السعودية، والثالث: ملف السجناء المحكومين بالإعدام، والأخير لن تتم دراسته بقدر ما سيكون جاهزاً لوضعه بين يدي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حال طلَب الوفد السعودي إعادة النظر فيه.
ووصف المصدر «الأمور بشبه المحسومة» نظراً للجدية التي أبداها الطرفان السعودي والعراقي لإغلاق هذا الملف.
من جانبه، شدد السفير العراقي لدى الرياض، الدكتور غانم الجميلي، على أن أبواب السفارة العراقية مفتوحة أمام الرعايا العراقيين الذين يودون الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة. وقال إن معظم العمالة العراقية الموجودة في المملكة تميل إلى أن تكون من المحترفين ومن أصحاب المهن والشهادات الذين ليست لديهم مشكلات في أوضاعهم القانونية، لافتاً إلى أن أعداد الجالية العراقية في المملكة لا تُقارَن بأعداد الجاليات من الدول الأخرى «فالجالية العراقية أقل من ذلك بكثير والقليل منهم لديه بعض الأمور التي تحتاج إلى مساعدة السفارة»، حسب قوله. وقدَّر عدد العراقيين في المملكة بما لا يتجاوز الـ 20 ألف شخص، واستطرد «أنا أتحدث عن الجالية التي تحمل الإقامة بجوازات عراقية، لأن هناك أعداداً كبيرة من العراقيين المقيمين في المملكة دخلوا السعودية بجوازات وجنسيات دول أخرى، كأن تجد عراقياً حصل على جواز سفر من بلد أوروبي أو ما شابه ذلك».
واعترف الجميلي بأن «أعداداً كبيرة من العراقيين دخلوا إلى المملكة متسللين ودون إثبات هوية أو إقامة نظامية، ومنهم مَنْ دخلوا للحج والعمرة، ثم تخلفوا»، وأكمل أن «البعض منهم لا يأتينا إلا عندما يريد المغادرة كي تصدر له السفارة وثيقة مغادرة».